شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٩٥

عطف النسق ۳۷۹ والفرق بينهما : أن التخيير بنا في الجمع، والإباحة لا تأبه . وإذا عطف بها في الخبر فهي إما : للتقسيم كقولك : الكلمة ( اسم أو فعل أو حَرْفٌ ) ، وإما للإبهام على السامع ، كقوله تعالى : ( وإنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدًى أو في ضلال مبين ) [ سبأ / ٢٤ ] . وإمــا لشك المتكلم في ذي النسبة ، كقولك : قَامَ زَيْدُ أوْ عَمرُو ، وإما للإضراب في رأي الكوفيين وأبي علي وابن برهان . قال ابن برهان في شرح اللمع : ( قال أبو علي : ( أو ) حرف يستعمل على ضربين : أحدهما : أن يكون لأحد الشيئين أو الأشياء ، والآخر : أن يكون للإضراب ) وقال این برهان : وأما الضرب الثاني فنحو : أنا أخرُجُ ثم تقول : أو أقيم ، أضربت عن الخروج وأثبت الإقامة ، كأنك قلت : لا ، بَلْ أقيم . وأنشد الشيخ على مجيئها للإضراب قول جرير يخاطب هشام بن عبد الملك : [ من البسيط ] ٤٩٥ مَاذَا تَرَى فِي عِبَل قَدْ بَرِمْتُ بهِمْ لَمْ أَحْصِ عِدَّتَهُمْ إِلَّا بَعَدَادِ كَانُوا ثَمَانِينَ أَوْ زَادُوا ثمانية لولا رجَاؤُكَ قَدْ قتلت أولادي وحكى الفراء : اذْهَبْ إلى زَيْدٍ ، أَوْ دَعْ ذَلِكَ ، فلا تبرح اليَوْمَ . قوله : وربما عَاقَبَتِ الوَاوَ [ ۲۰۹] أشار به إلى نحو قول الشاعر // : [ من البسيط ] ٤٩٦ جَاءَ الخِلافَةَ أَوْ كَانَتْ لَة قَدَرًا كما أتَى رَبَّهُ مُوسَى عَلَى قَدَر أوقع ( أو ) مكان ( الواو ( لما أمن اللبس ، ورأى أن السامع لا يجد عن حملها على غير معنى الواو مخرجا . ٤٩٥ البيتان لجرير في ديوانه ٧٤٥ ، وجواهر الأدب ۲۱۷ ، والدرر ٤٣٨/۲ ، وشرح شواهد المغـ ۲۰۱/۱ ، وشرح عمدة الحافظ ٦٢٧ ، ومغني اللبيب ٦٤/١ ، ۲۷۲ ، والمقاصد النحوية ١٤٤/٤ ، وبلا نسبة في تذكرة النحاة ۱۲۱ ، وشرح الأشموني ٤۳۲/۲ ، وهمع الهوامع ١٣٤/٢ . ٤٩٦ البيت الجرير في ديوانه ٤١٦ ، والأزهية ١١٤ ، وخزانة الأدب ٦۹/۱۱ ، والدرر ٤٣٩/٢ ، وشرح التصريح ۲۸۳/۱ ، وشرح شواهد المغني ۱۹٦/١ ، ومغني اللبيب ۱۲/۱ ، ۷۰ ، والمقاصد النحوية ٤٨٥/٢ ، ١٤٥/٤ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١٢٤/٢ ، والجنى الداني ٢٣٠ ، وشرح الأشموني ۱۷۸/۱ ، وشرح قطر الندى ١٨٤ ، وهمع الهوامع ١٣٤/٢ .
الكتاب — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.