شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٦٥

أفعل التفضيل ٣٤٩ فإن قلت ، فلم لم يجز على مقتضى ما ذكرتم أن يرفع ( أفعل ) التفضيل الظاهر في الإثبات ، فيقال : رأَيْتُ رَجُلاً أَحْسَن في عينه الكحل مِنْهُ فِي عَيْن زَيْدٍ . قلت : لأن مطلوبية المخصص في الإثبات دون مطلوبيته في النفي ، لأنه في الإثبات يزيد في الفائدة ، وفي النفي يصون الكلام عن كونه كذبًا ، فلما كان ذلك كذلك كان لهم عن تقديم الصفة، ورفعها الظاهر مندوحة، بتقديم ما هي له في المعنى ، وجعله مبتدأ ، فيقال : رأيْتُ رَجُلاً الكحلُ أحْسَنُ فِي عَيْنِهِ مِنْهُ فِي عَيْن زَيْدٍ . ولكون المانع من رفع أفعل التفضيل الظاهر ليس أمرًا موجبا اطرد عند بعض العرب إجراؤه مجرى اسم الفاعل ، فيقولون : مررت برجل أحسن منه أبوه ، حكى ذلك سیبویه (1) وإلى هذه المسألة الإشارة بقوله : ورفعه الظاهر نزر أي : رفعه الظاهر غير مقيد بصلاحيته لمعاقبة الفعل قليل في كلام العرب . (1) الكتاب ٣٤/٢ .
الكتاب — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.