شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٥٣

نعم وبئس ۳۳۷ وعندي : أن هذا القول من سيبويه لا يدل على ما ذهب اليه ابن خروف الجواز أن يكون سيبويه قصد بيان تأويل الكلام ، ولم يرد تفسير معنى ( ما ) ولا بيان أن موضعها رفع . ٤٩٠ ويُذْكَرُ المَخصُوصُ بَعْدَ مُبْتَدَا أَوْ خَبَرَ اسْمِ لَيْسَ يَدُو أَبَدًا [ ١٨٤ ] // لما كان ( نعم وبئس ( للمدح العام ، والذم العام ، الشائعين في كل خصلة محمودة أو مذمومة ، المستبعد تحققها ، وهو : أن يشيع كون المحمود محمودا في خصال الحمد ، وكون المذموم مذموماً في خلافها سلكوا بهما في الأمر العام طريقي الإجمال والتفصيل لقصد مزيد التقرير ، فجاؤوا بعد الفاعل بما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم ، فقالوا : نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ ، ونِعْمَ رَجُلاً عَمرو . ألا ترى أنك إذا قلت : نِعْمَ الرجلُ ، معرفًا للفاعل بالألف واللام الجنسية ، أو قلت : نعم رجلاً ، فأضمرته مفسرًا بمميز عام له كيف يتوجه المدح إلى المخصوص به أولاً : على سبيل الإجمال لكونه فردًا من الجنس ، ثم إذا عقبته بذكر المخصوص كيف يتوجه إليـه ثانيًا على سبيل التفصيل ، فيحصل من تقوّي الحكم ، ومزيد التقرير ما يزيل ذلك الاستبعاد . وقد جوز النحويون في المخصوص بالمدح أو الذم أن يكون مبتدأ ، خبره الجملة قبله ، وأن يكون خبر مبتدأ محذوف، واجب الحذف، تقديره : نعم الرجل هو زيد ، كأن سامعًا سمع ( نِعْمَ الرجلُ ) فسأل عن المخصوص بالمدح ، من هو ؟ فقيل له : هُوَ زيد . ٤٩١ وَإِنْ يُقَدَّمُ مُسْعِرٌ بِهِ كَفَى كالعِلْمُ نِعْمَ المُقتَنَى والمقتفى قد يتقدم على ( نعم ) ما يدل على المخصوص بالمدح ، فيغني ذلك عن ذكره ، كقولك : العلم نعم المقتنى والمُقْتَفَى ، أي : المتبع ، ونحوه قوله تعالى حكاية عن أيوب عليه السلام : ( إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابرًا نِعْمَ العَبْدُ ) [ ص / ٤٤ ] . وقول الشاعر : [ من م . الكامل ] ٤٣٨ إِنِّي اعْتَمَدْتكَ يا يَزي دفنِعْمَ مُعْتَمَدُ الْوَسَائِلٌ ٤٩٢ واجْعَلْ كَبِئْسَ سَاءَ وَاجْعَلْ فَعُلا من ذي ثَلاثَةٍ كنعْمَ مُسجَلاً ٤٣٨ البيت للطرماح في ديوانه ص ٣٧٤ ، والمقاصد النحوية ١١/٤ ، وبلا نسبة في شرح عمـ الحافظ ٠٧٩٤ عمدة
الكتاب — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.