شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٤٧

التعجب ۳۳۱ فتأتي بالمصدر المؤول لتتمكن من أن تستعمل معه النفي ، وأن تعمل فيه الفعل الذي تتعجب به . وتقول في التعجب من خَضِرَ وعَورَ : ما أَشدَّ خُضرَتَهُ وَأَشْدِدْ بِحضرته ! وما أَقْبَحَ عَورَه ! وأقبح بعوره ! و من نحو : ضُرِب زَيْدٌ ؟ ما أشد ما ضُرِبَ ! وأَشْدِدْ بما ضُرِبَ ! فتولي ( أشد وأسْدِدْ ( المصدر المؤول ، ليبقى لفظ الفعل المبني للمفعول ، ولو أمن اللبس جاز إيلاؤه المصدر الصريح ، نحو : ما أسرع نفاس هِنْد ! وأسرع بنفَاسِهَا ! ٤٨٢ وبالنُّذُور احْكُمْ لغَيْرِ ما ذُكِرْ ولا تَقِس على الَّذِي مِنْهُ أُثِرْ الإشارة بهذا البيت : إلى أنه قد يبنى فعل التعجب مما لم يستوف الشروط على وجه الشذوذ والندور ، فيحفظ ما سمع من ذلك ، ولا يقاس عليه . فمن ذلك قولهم : ما أخْصَرَهُ ! من ( اختصر ) ، فاختصر فعل خماسي مبني للمفعول ، ففيه مانعان : أحدهمـا أنــه مبني للمفعول ، وثانيهما أنه زائد على ثلاثة أحرف . ومنه قولهم : ( ما أهوجَهُ ! ) و ( مَا أَحْمَقَه ! ) و ( ما أَرْعَنهُ ! ) وهي من فعل فهو أفعل ، كأنهم حملوها على ( ما أجهَلَهُ ) . ومنه قولهم : ( ما أعْسَهُ ! ) و ( أغْسِ به ! ) فهو من ( عسى ) الذي للمقاربة وهو غير متصرف . • ومما هو شاذ أيضا بناؤهم التعجب من وصف لا فِعْلَ له ، كقولهم : ( ما أَدْرَعَهَا ! ) أي : مَا أخَفٌ يدَهَا في الغزل ، يقال امرأة ذراع ، أي : خفيفة اليد في الغزل ، ولم يسمع له فعل . ومثله قولهم : ( أقِمْنَ بكَذا ! ) أي : أحقق به ، اشتقوه من قولهم : هو قمن بكذا ، أي : حقيق به ، ولا فعل له . ٤٨٣ وَفِعْلُ هَذَا الْبَاب لن يُقدَّمَا مَعْمُولُه وَوَصَلَهُ بِهِ الْزَمَا ٤٨٤ وفَصْلُهُ بظرف أو بحرف جَرْ مُستَعْمَلُ والْخُلْفُ فِي ذَاكَ اسْتَقَرْ لا خلاف في امتناع تقديم معمول فعل التعجب عليه ، ولا في امتناع الفصل بينه وبين المتعجب منه بغير الظرف ، والجار والمجرور ، كالحال والمنادي . وأما الفصل بالظرف ، والجار والمجرور ففيه خلاف مشهور ، والصحيح الجواز ، وليس السيبويه فيه نص . قال الأستاذ أبو علي الشلوبين : حكى الصيمري : أن مذهب سيبويه منع الفصل [ ١٨١] بالظرف بين فعل // التعجب ومعموله . والصواب : أن ذلك جائز ، وهو المشهور والمتصور .
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.