شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٣٤

۳۱۸ الصفة المشبهة باسم الفاعل وأكثر ما تكون الصفة المشبهة غير جارية على لفظ المضارع ، نحو: جميل ، وضخم ، وحَسَن ، ومَلآن ، وأحْمَر ، وقد تكون جارية عليه ، كطاهر ، وضَامِرٍ ، ومُعتدل ، ومُستقيم . وتمثيله : ( بطَاهِرِ الْقَلْب جَميل الظاهِر ) منبه على مجيئها بالوجهين . [ ١٧٣ ] ومما تختص به الصفة المشبهة عن اسم // الفاعل استحسان جرها الفاعل بالإضافة ، نحو : ( طاهِرُ الْقَلْبِ جَمِيلُ الظَّاهِرِ ( تقديره : طاهر قلبه جميل ظاهره . فإن ذلك لا يسوغ في اسم الفاعل إلا إن أمِنَ اللبس ، فقد يجوز على ضعف وقلة في الكلام نحو : زيد كاتِبُ الأب ، يريد : كاتب أبوه . وهذه الخاصة لا تصلح لتعريف الصفة المشبهة ، وتمييزها عما عداها ، لأن العلم باستحسان الإضافة إلى الفاعل موقوف على العلم بكون الصفة مشبهة فهو متأخر عنه . وأنت تعلم أن العلم بالمعرف يجب تقدمه على العلم بالمعرف . فلذلك لم أعـــول في تعريفها على استحسان إضافتها إلى الفاعل . ٤٦٩ وَعَمَلُ اسْم فَاعِلِ الْمُعَدَّى لَهَا على الحد الَّذِي قَدْ حُدا لما بين ما المراد بالصفة المشبهة باسم الفاعل أخذ في بيان أحكامها في العمل ، فقال : وعَمَلَ اسْم فَاعِلِ الْمُعَدّى لَهَا أي : بأنها تعمل عمل اسم الفاعل المتعدي ، فتنصب فاعلها في المعنى على التشبيه بالمفعول به ، كقولك : زَيْد الْحَسَنُ وَجْهَهُ ، كما ينصب اسم الفاعل مفعوله ، في نحو : زَيْدُ بَاسِطُ وَجْهَهُ . وقوله : ... عَلَى الْحَد الذي قَدْ حُدًا أي : إن العمل هنا مشروط بالشرط المذكور في إعمال اسم الفاعل . ٤٧٠ وَسَبْقُ مَا تَعْمَلُ فِيهِ مُجْتَنَبْ وَكَوْلَهُ ذَا سَبَبَيَّة وَجَـ اسم الفاعل : لقوة شبهه بالفعل يعمل في متأخر ومتقدم ، وفي سببي وأجنبي ، والصفة المشبهة فرع على اسم الفاعل في العمل ، فقصرت عنه ، فلم تعمل في متقدم ، ولا غير سببي . والمراد بالسببي : المتلبس بضمير صاحب الصفة لفظا ، نحو : زَيْدٌ حَسَنُ وجهه ، أو معنى ، نحو : حَسَنُ الْوَجْهِ . هذا : بالنسبة إلى عملها فيما هو فاعل في المعنى .
الكتاب — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.