شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٢٤

F إعمال اسم الفاعل ٤٣٨ فَهُوَ كَفِعْلٍ صِيغَ لِلْمَفْعُول في مَعْنَاهُ كَالمُعْطَى كَفَافًا يَكْتَفي قد تقرر لاسم الفاعل أنه يجوز أن يعمل عمل فعله إذا كان معه الألف واللام مطلقًا ، وإذا كان مجردًا منهما بشرط أن يكون للحال أو الاستقبال ، وهو معتمد على استفهام، أو نفي، أو ذي خبر ، أو ذي نعت ، أو حال . وكذلك اسم المفعول يجوز أن يعمل عمل فعله بالشروط المذكورة ، فيرفع المفعول لقيامه مقام الفاعل ، تقول : ( زَيْدٌ مَضْرُوبٌ أبوهُ ) فترفع ( الأب ) باسم المفعول ، كما ترفعه بالفعل ، إذا قلت : ( زَيْدٌ ضُرب أبوه ) . والمراد باسم المفعول : ما دل على حدث ، وواقع عليه . وبناؤه من الثلاثي على وزن ( مَفْعُول ( ومن غيره بزيادة ميم في أولــه ، وصوغه على مثال المضارع ، الذي لم يُسَمَّ فاعله ، نحو : مُكرَم ، ومُستخرج . وإذا كان اسم المفعول من متعد إلى اثنين أو ثلاثة رفع واحدا منها ، ونصب ما سواه ، نحو : هذا مُعْطَى أبوه درهما ، ونحوه : ( المعطي كفافًا يكتفي ) . ( فالألف واللام ) مبتدأ ، و ( يكتفي ( خبره ، واسم المفعول صلة الألف واللام ، والمفعول الأول ضمير عائد على الموصول ، واستتر لقيامه مقام الفاعل ، و ( كفافًا ) مفعول ثان ، وتقول : هذا مُعْلَم أَخُوهُ بشرًا فَاضِلاً ، تقيم ( الأخ ) مقام الفاعل وتنصب الآخرين . ٤٣٩ وقد يُضَافُ ذَا إلى اسمِ مُرتَفِعْ معنى كَمَحْمُودُ المقاصدِ الوَرِعْ يصح في اسم المفعول أن يضاف إلى مرفوعه معنى ، إذا أزيلت النسبة إليه ، تقول : زَيْدٌ مَضْرُوبٌ عَبْدُه ، ترفع ( العبد ) لإسناد ( مضروب ) إليه ، وتقول : زيد مضروب العبد : بالإضافة ، فتجر ، لأنك أسندت اسم المفعول إلى ضمير زيد ، فبقي ( العبد ) فضلة . فإن شئت نصبته على التشبيه بالمفعول به فقلت : زيد مضرُوبَ العَبْدِ ، وإن شئت خفضت اللفظ ، فقلت : ( مَضْرُوبِ الْعَبْد ) . ومثله : ( مَحْمُودُ المقاصدِ الوَرعُ ) أي : الوَرعُ مَحْمُودُ المقاصدِ .
الكتاب — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.