الإضافة
۲۸۱
فما يضاف إلى الجملة لزوماً ، وهو ( حَيْثُ ، وإذ ، وإذا ) فواجب بناؤه لشبهه
بالحرف في لزوم الافتقار إلى جملة .
وما يضاف إلى الجملة جوازا كـ ( حين ، وَوَقْت ، ويَوْم ) فالقياس بقاء إعرابه ،
لأن عروض شبه الحرف لا أثر له في الغالب . والمسموع فيما وليه فعل ماض وجهان : بناؤه مفردًا على الفتح ، ومثنى على الألف، وبقاء الإعراب ، والبناء أكثر،
ویروی قوله : [ من الطويل ]
٣٥٨ على حينَ عَاتَبْتُ الْمَشيبَ عَلَى الصَّبَا وقُلْتُ أَلَمَّا أَصْحُ والشَّيْبُ وَارْعُ
بالوجهين .
الإعراب .
وأما ما وليه فعل مضارع ، أو جملة اسمية فعلى ما يقتضيه القيـاس مـن لـزوم
[
وأجاز فيه الكوفيون البناء، وحملوا عليه قراءة نافع قوله تعالى : هذا يَوْمَ يَنْفَعُ الصادقين صدقهم ) ( المائدة / ۱۱۹ ] بالفتح توفيقا بينها وبين قراءة الرفع ، ومال إلى تجويز مذهبهم أبو علي الفارسي ، وتبعه شيخنا . فلذلك قال : بعدما أشار إلى ما عليه البصريون : من وجوب الإعراب بقوله :
وَقَبْلَ فِعل مُعرب أو مُبتدا
ثم قال :
...... وَمَنْ بَنَى فَلَنْ يُفَنَّدَا
أي : لن يغلط . فعرض باختيار مذهب الكوفيين .
٣٥٨ البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ۳۲ ، وخزانة الأدب ٤٥٦/٢ ، ٤٠٧/٣ ، ٥٥٠/٦ ، ٥٥٣ ، وأساس البلاغة ( عتب ) ، والدرر ٤٧٢/١ ، وشرح أبيات سيبريه ٥٣/٢ ، وشرح التصريح ٤٢/٢ ، وشرح شواهد المغني ۸۱٦/٢ ، ۸۸۳ ، والكتاب ۳۳۰/۲ ، والمقاصد النحوية ٤٠٦/٣، ٣٥٧/٤ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ۱۱۱/۲ ، والإنصاف ۲۹۲/۱ ، وأوضح المسالك ۱۳۳/۳ ، وشرح شذور الذهب ص ۱۰۲ ، وشرح ابن عقيل ٥۹/۲ ، وشرح المفصل ١٦/٣، ٥٩١/٤ ، ١٣٧/٨ ، ومغني اللبيب ص ٥٧١ ، وهمع الهوامع ۲۱۸/۱ . الرسم المصحفي : ( يوم ) بالرفع . والقراءة المستشهد بها لنافع وابن محيصن ، انظر البحر المحيط ٦٣/٤ ، والنشر ٢٥٦/٢ ، والآية مع القراءة المستشهد بها من شواهد أوضح المسالك ١٣٦/٣ ،
(1)
مي
وشرح التصريح ٤٢/٢ ، والأمالي الشجرية ٤٤/١ ، ومغني اللبيب ١١٥/۲ ، وحاشية يس ٥٢/١ .
الكتاب — ص ٢٨١