٢٧٤
الإضافة
[ ١٤٨ ] // وقول الآخر : [ من الطويل ] ٣٤٩ إذا قَالَ قَدْنِي قَالَ بِالله حِلْفَةٌ لتُغْنِي عَنِّي ذا إِنَائِكَ أَجْمَعَا والإضافة بمعنى ) في ) مختلف فيها ، والحمل على المتفق عليه أولى من الحمل
على المختلف فيه .
الثالث : أن الإضافة في نحو : ﴿ بَلْ مَكرُ الليل ) [سبأ / ٣٣ ] إما بمعنى اللام ، على جعل الظرف مفعولاً به ، على سعة الكلام ، وإما بمعنى ( في ) على بقاء الظرفية ، لكن الاتفاق على جواز جعل الظرف مفعولاً به على السعة ، كما في : صيد عليه يومان ، وولد له ستون عامًا، والاختلاف في جواز جعل الإضافة بمعنى ) في ) يرجح الحمل على الأول ، دون الثاني . واعلم أن الإضافة على ضربين : لفظية ، ومعنوية .
فإن كان المضاف وصفًا يعمل فيما أضيف إليه عمل الفعل ، كما في : حَسَنُ الوجه ، وضاربُ زَيْد ، فإضافته لفظية . وإن كان غير ذلك فإضافته معنوية ، تورثه تخصيصا إن كان المضاف إليه نكرة ، كغُلام رَجُل ، وتعريفًا إن كان المضاف إليه معرفة ، كغلام زيد ،
ما لم يكن المضاف ملازما للإبهام ( كغَيْرِ ومثل ( إذا لم يرد بهما كمال المغايرة والمماثلة . وأما المضاف إضافة لفظية فلا يتخصص بالإضافة ولا يتعرف ، بل هو معها على إبهامه قبل ، لأن المقصود بها : إما مجرد تخفيف اللفظ ، بحذف التنوين أو نون التثنية ، أو الجمع على حدها ، كما في : هو حَسَن وَجه ، وهما حسنا وجه ، وهم ضاربُو زيد ، وإمـا ذهاب قبح في الرفع والنصب على وجه التحقيق، كما في الْحَسَنِ الْوَجْه ، أو التشبيه ، كما في الضارب الرجل . وستسمع في الكلام على إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل ما يوضح لك هذا
وقد نبه على أن من الإضافة ما يفيد التخصيص ، أو التعريف بقوله :
واخصص أولا أوْ أَعْطِهِ التعريف بالذي تلا
بتنكير المفعول على معنى : واخصص نوعا من المضاف ، أو أعطه التعريف بحسب ما للمضاف إليه من التنكير أو التعريف ، لا كل مضاف
•
ثم بين ما لا يتخصص ، ولا يتعرف بالإضافة ، ليبقى ما عداه على حكم الإطلاق
الأول ، وبين اسم كل من النوعين ، فقال :
٣٤٩ تقدم تخريج البيت برقم ٢٩
الكتاب — ص ٢٧٤