الحال
٢٤١
وأما أفعل التفضيل فإنه ، وإن انحط درجة عن اسم الفاعل ، والصفة المشبهة به
فله مزية على العامل الجامد ، لأن فيه ما في الجامد من معنى الفعل ، ويفوقه بتضمن حروف الفعل ، ووزنه ، فجعل موافقًا للعامل الجامد ، في امتناع تقديم الحال عليه ، إذا لم يتوسط بين حالين ، نحو : ( هُوَ أَكْفؤهُمْ نَاصِرًا ) . وجعل موافقا لاسم الفاعل في جواز [ ۱۳۲ ] التقديم عليه إذا توسط حالين // نحو : ( زيد مفردًا أنْفَعُ من عمرو معانا ) ومثله : ( هذا يُسْرًا أطيبُ منهُ رُطَبًا ) .
وليس هذا على إضمار إذا كان فيما يستقبل ، أو إذا كان فيما مضى ، كما ذهب إليه السيرافي ، ومن وافقه ، لأنه خلاف قول سيبويه ، وفيه تكلف إضمار ستة أشياء من غير حاجة ، ولأن أفعل هنا كأفعل في قوله تعالى : (هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ للإيمان ) [ آل عمران / ١٦٧] في أن القصد بهما تفضيل شيء على نفسه باعتبار متعلقين ، فكما اتحد هنا المتعلق به كذا يتحد فيما ذكرنا ، وبعد تسليم الإضمار بلزوم إعمال أفعل في إذا ، أو إذ فيكون ما وقع فيه شبيها بما فرّ منه .
(1)
والحذاق من النحويين يخالفون السيرافي فيما ذهب إليه قال أبو علي في التذكرة : ( مَرَرْتُ برَجُل خَيْرَ ما يكون خَيْر منك خَيْرَ ما تكون ) العامل ) في خير ما يكون ) ( خير منك ( لا ) مررت ( بدلالة : ( زيد خير ما يكون خير منك خير ما تكون ) . وصحح أبو الفتح قول أبي علي في ذلك
وقال ابن كيسان : تقول : زيد قائمًا أَحْسَنَ منه قاعِدًا ، والمراد بزيد حسنه في قيامه
على حسنه في قعوده، فلما وقع التفضيل في شيء على شيء وضع كل واحد منهما في الموضع الذي يدل فيه على الزيادة ، ولم يجمع بينهما .
ومثل هذا أن تقول : حمل نخلتنا بسرًا أطيب منهُ رُطبًا .
٣٤٨ والْحَالُ قَدْ يَجِيءُ ذَا تعدد لِمُفْرَد فَاعْلَمْ وغَيْر مُفْرَد الحال شبيهة بالخبر والنعت ، فيجوز أن تتعدد وصاحبها مفرد ، وأن تتعدد
وصاحبها متعدد .
(1)
•
يقصد في المثال : ( زيد مفردًا أنفع من عمرو معانا ( فقد زعم السيرافي أن ( مفردا ، معانا ) خــــــران منصوبان بكان المحذوفة ، والتقدير : زيد إذا كان مفرداً أنفع من عمرو إذا كان معانا . انظر شرح ابن عقيل ٦٥١/١ .
الكتاب — ص ٢٤١