الحال
۲۳۵
٣٤٠ وسبق حال ما بحَرْفِ جُرَّ قَدْ أبوا ولا أمْنَعُهُ فقد ورد الأصل تأخير الحال عن صاحبها ، ويجوز تقديمها عليه ، نحو: جاءَ مسرعًا زيد،
كما يجوز تقدم الخبر على المبتدأ . وقد يعرض ما يوجب هذا التقديم ، أو يمنع منه . فيوجب تقديم الحال على صاحبها أسباب :
منها : كون صاحبها مقرونا بـ ( إلا ) ، أو ما في معناها ، نحو : مَا قَامَ مسرعًا إلا
زَيْدٌ ، وإنما قامَ مسرعًا زيد .
ومنها : إضافة صاحبها إلى ضمير ما لابس الحال ، نحو : جاءَ زائرًا هِنْدًا أخوها
وانطلق منقادًا لعمرو صَاحِبُه . ويمنع من تقديم الحال على صاحبها أسباب : منها : اقتران الحال بـ ( إلا ) لفظا ، أو معنى نحو : ما قَامَ زَيْدٌ إِلا مُسْرعًا ، وإنما
قام زيد مسرعًا .
ومنها أن يكون صاحبها مجرورًا بالإضافة ، نحو : عرفت قيام زيدٍ مسرعًا ، وهذا
شارب السويق ملتوتًا .
لا يجوز في نحو هذا تقديم الحال على صاحبها ) ، واقعة بعد المضاف ، لئلا يلزم الفصل بين المضاف والمضاف إليه ، ولا قبله ، لأن نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة الصلة من الموصول ، فكما لا يتقدم ما يتعلق بالصلة على الموصول ، كذلك لا يتقسم ما يتعلق بالمضاف إليه على المضاف
ومنها : أن يكون صاحب الحال مجرورًاً بحرف جر : نحو : مَرَرْتُ بهنْدِ جالِسَةً .
قال أكثر النحويين : لا يجوز مَرَرْتُ جَالِسةً بهند . وإلى ذلك الإشارة بقوله :
وَسَبْق حال ما بحرفٍ جُرَّ قَدْ
وعللوا
أبوا
منع ذلك : بأن تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه ، فحقه إذا تعدى
لصاحبه بواسطة أن يتعدى إليه بتلك الواسطة ، لكن منع من ذلك أن الفعل لا يتعدى
بحرف واحد إلى شيئين ، فجعلوا عوضاً عن الاشتراك في الواسطة التزام التأخير .
ومنهم من علله بالحمل على حال المجرور بالإضافة .
ومنهم من علله بالحمل على حال عمل فيه حرف جر ، متضمن استقراراً ،
نحو : زيد في الدار متكئًا .
(1)
أجاز ابن مالك في شرح التسهيل تقديم الحال على صاحبها ، وعلل ذلك بأن الإضافة اللفظية علـــــــى
نية الانفصال فلا يعتد بها
.
الكتاب — ص ٢٣٥