شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٢٥١

الحال ۲۳۵ ٣٤٠ وسبق حال ما بحَرْفِ جُرَّ قَدْ أبوا ولا أمْنَعُهُ فقد ورد الأصل تأخير الحال عن صاحبها ، ويجوز تقديمها عليه ، نحو: جاءَ مسرعًا زيد، كما يجوز تقدم الخبر على المبتدأ . وقد يعرض ما يوجب هذا التقديم ، أو يمنع منه . فيوجب تقديم الحال على صاحبها أسباب : منها : كون صاحبها مقرونا بـ ( إلا ) ، أو ما في معناها ، نحو : مَا قَامَ مسرعًا إلا زَيْدٌ ، وإنما قامَ مسرعًا زيد . ومنها : إضافة صاحبها إلى ضمير ما لابس الحال ، نحو : جاءَ زائرًا هِنْدًا أخوها وانطلق منقادًا لعمرو صَاحِبُه . ويمنع من تقديم الحال على صاحبها أسباب : منها : اقتران الحال بـ ( إلا ) لفظا ، أو معنى نحو : ما قَامَ زَيْدٌ إِلا مُسْرعًا ، وإنما قام زيد مسرعًا . ومنها أن يكون صاحبها مجرورًا بالإضافة ، نحو : عرفت قيام زيدٍ مسرعًا ، وهذا شارب السويق ملتوتًا . لا يجوز في نحو هذا تقديم الحال على صاحبها ) ، واقعة بعد المضاف ، لئلا يلزم الفصل بين المضاف والمضاف إليه ، ولا قبله ، لأن نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة الصلة من الموصول ، فكما لا يتقدم ما يتعلق بالصلة على الموصول ، كذلك لا يتقسم ما يتعلق بالمضاف إليه على المضاف ومنها : أن يكون صاحب الحال مجرورًاً بحرف جر : نحو : مَرَرْتُ بهنْدِ جالِسَةً . قال أكثر النحويين : لا يجوز مَرَرْتُ جَالِسةً بهند . وإلى ذلك الإشارة بقوله : وَسَبْق حال ما بحرفٍ جُرَّ قَدْ وعللوا أبوا منع ذلك : بأن تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه ، فحقه إذا تعدى لصاحبه بواسطة أن يتعدى إليه بتلك الواسطة ، لكن منع من ذلك أن الفعل لا يتعدى بحرف واحد إلى شيئين ، فجعلوا عوضاً عن الاشتراك في الواسطة التزام التأخير . ومنهم من علله بالحمل على حال المجرور بالإضافة . ومنهم من علله بالحمل على حال عمل فيه حرف جر ، متضمن استقراراً ، نحو : زيد في الدار متكئًا . (1) أجاز ابن مالك في شرح التسهيل تقديم الحال على صاحبها ، وعلل ذلك بأن الإضافة اللفظية علـــــــى نية الانفصال فلا يعتد بها .
الكتاب — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.