شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٢٤١

الاستثناء ۲۲۵ وأما النصب فعلى أنهما فعلان ماضيان ، غير متصرفين لوقوعهما موقع الحرف ، والمستثنى بعدهما مفعول به ، وضمير ما سواه من المستثنى منه هو الفاعل . [ ١٢٣ ] // فإذا قلت ، قاموا خلا زيدًا ، فالتقدير : قاموا جاوز غير زيد منهم زيدا ، وكذا إذا قلت : قاموا عَدَا عَمْرًا . و تدخل ( ما ) على ( عَدًا ، وخلاً ( نحو : قاموا ما عَدَا زَيْدًا ، وما خَلا عَمْرًا ، فيجب نصب ما بعدهما ، بناء على أنَّ ( ما ) مصدرية فيجب فيما بعدها أن يكون فعلاً ناصبًا للمستثنى ، لأن ما المصدرية لا يليها حرف جر ، وإنما توصل بجملة فعلية ، وقد توصل بجملة اسمية . فإن قلت : إذا كانت ( ما ) مصدرية فهي ، وما عملت فيه في تأويل المصدر ، فما موضعه من الإعراب؟ قلت : نصب : إما على الحال ، على معنى قاموا مجاوزا غير زيد منهم زيدا ، وإما على الظرفية على حذف المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه ، على معنی : قاموا مدة مجاوزتهم زيدًا . وروى الجرمي عن بعض العرب جر ما استثني بـ( ما عَدَا وما خلاً ) ، وإلى ذلك الإشارة بقوله : وانجرار قد يرد والوجه فيه : أن يجعل ( ما ) زائدة ، و ( عدا ، وخلا ( حرفي جر . وفيه شذوذ ، لأن ( ما ) إذا زيدت مع حرف جر لا تتقدم عليه، بل تتأخر عنه ، نحو قوله تعالى : فبمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله ) [ آل عمران / ١٥٩ ] و عما قليل ) [ المؤمنون / ٤٠ ] . وأما ( حاشا ) فمثل ( خلا ) إلا في دخول ( ما ) عليها ، فيستثنى بها مجرور ، نحو قاموا حاشا زيدٍ ، ومنصوب ، نحو : قاموا حَاشَا زيدًا • فالجر على أنها حرف ، والنصب على أنها فعل غير متصرف ، والمستثنى مفعوله ، وضمير ما سواه الفاعل، كما في النصب بعد ( خَلا ) . ولا فرق بينهما إلا أن ( خلا ) تدخل عليها ( ما ) و ( حاشا ) لا تدخل عليها ( ما ) . فلا يقال : قاموا مَا حَاشَا زيدًا ، إلا ما ندر ، كما في قوله : ( أسَامَةُ أَحَبُّ الناس إليَّ مَا حَاشَا فَاطِمَة ( ) . (1) أن الحديث من شواهد شرح التصريح ٣٦٥/١ ، وشرح ابن عقيل ٦٢٢/١ ، وذكر محيي الدين عب الحميد في منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ٦۲۲/۱ : توهم النحاة أن قوله ( ما حاشا فاطمة ) كلام النبي ، فجعلوا ( حاشا ( استثنائية ، واستدلوا به على أن ( حاشا ) الاستثنائية يجوز تدخل عليها ( ما ) وذلك غير متعين ، بل يجوز أن يكون هذا الكلام من كلام الراوي يعقب به على قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( أسامة أحب الناس إلي ( يريد الراوي بذلك أن يبين أنه عليه الصلاة والسلام لم من يستثن أحدا من أهل بيته لا فاطمة ولا غيرها . وانظر شرح التصريح ٣٦٥/١ ·
الكتاب — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.