٢١٦
الاستثناء
فإن ( تغير ) بمعنى : لم يبق على حاله ، و ( تغيب ) بمعنى : لم يحضر .
ومثل تقدم شبه النفي قولك : لا يَقُمْ أحَدٌ إلا عمرو ، وهل أتى الفتيان إلا
عامر ؟ ونحوه قوله تعالى : ( وَمَنْ يَغْفِر الذُّنُوبَ إِلَّا الله ﴾ [آل عمران / ١٣٥ ] ، ومَنْ يَقنَط مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّون ) [ الحجر / ٥٦ ] ، المعنى : ما يغفر الذنوب إلا الله
وما يقنط من رحمة ربه إلا الضالون .
فالمختار فيما بعد ( إلا ) من هذه الأمثلة ، ونحوها إتباعه لما قبلها لوجود الشروط
المذكورة ، ونصبه على الاستثناء
عربي
جید
6
والدليل على ذلك قراءة ابن عامر قوله تعالى : ( ما فَعَلُوهُ إلا قليلاً مِنْهُم ))
[ النساء / ٦٦] ، وإن سيبويه روى عن يونس وعيسى جميعًا أن بعض العرب الموثوق بعربيتهم يقول (۳) : ( ما مَرَرْتُ بأحَدٍ إِلا زيدًا ، ومَا أَتَانِي أحدٌ إِلَّا زَيْدًا ) .
الكوفيين .
والإتباع في هذا النوع على الإبدال عند البصريين وعلى العطف عنــد
قال أبو العباس ثعلب : كيف تكون بدلاً ، وهو موجب ، ومتبوعه منفي ؟ وأجاب السيرافي : بأن قال : هو بدل منه في عمل العامل فيه ، وتخالفهما بالنفي ، والإيجاب لا يمنع البدلية ، لأن مذهب البدل فيه : أن يجعل الأول كأنه لم يذكر ، والثاني في موضعه ، وقد يتخالف الموصوف والصفة نفيًا وإثباتًا نحو : مَرَرْتُ برَجُل لا كريم
ولا لبيب.
وإن كان الاستثناء منقطعًا وجب نصب ما بعد (إلا) عند جميع العرب ، إلا بني تميم فإنهم قد يتبعون في غير الإيجاب المنقطع ، المؤخر في المستثنى منه ، بشرط صحة [ ۱١٨ ] الاستغناء عنه // بالمستثنى ، فيقولون : ما فيها إنسان إلا ويد، ويقرؤون قوله
تعالى : ( ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتَّبَاعُ الظَّنِّ ) [ النساء / ١٥٧ ] لأنه يصح الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه ، كأن يقال : ما فيها إلا ويد، وما لهم إلا اتباعُ الظَّن ، ومن ذلك : الآية من شواهد أوضح المسالك ۲٥۸/۲ ، وشرح التصريح ٣٥٠/١ . الرسم المصحفي : ( قليل ) بالرفع ، وقرأها بالنصب كل من أبي وابن عامر وابن عمر وأنس. انظر الإتحاف ۱۹۲ ، والنشر ٢٥٠/٢ ، وشرح التصريح ٣٥٠/١ ، وأوضح المسالك ٢٥٨/٢ .
(1)
(۲)
(۳)
الكتاب ٣١٩/٢ .
الكتاب — ص ٢١٦