٢١٤
الاستثناء
ويدل على أن الناصب هو ( إلا ) أنها حرف مختص بالأسماء ، غير منزل منزلة الجزء ، وما كان كذلك فهو عامل ، فيجب في ( إلا ) أن تكون عاملة ، ما لم تتوسط بين عامل مفرغ ومعمول ، فتلغى وجوبا ، إن كان التفريغ محققًا ، نحو : ما قَامَ إلا زيد ، وجوازا إن كان مقدرا ، نحو : ما قَامَ أحدٌ إلا زيد ، فإنه في تقدير : مَا قَامَ إِلا زيد ، لأن ( أحد ) مبدل منه ، والمبدل منه في حكم المطروح . فإن قيل : لا نسلم أن (إلا) مختصة بالأسماء لأن دخولها على الفعل ثابت كقولهم : ( نَشَدْتُك الله إلا فعلت ) و ( ما تأتيني إلا قُلْتَ خَيرًا ) و ( ما تكلم زيد إلا ضَحِكَ ) . سلمنا أنها مختصة ، لكن ما ذكرتموه معارض : بأن ( إلا ) لو كانت عاملة لا تصل بها الضمير ، ولعملت الجر قياسًا على نظائرها .
فالجواب : أن ( إلا ( إنما تدخل على الفعل إذا كان في تأويل الاسم ، فمعنى ) نشدتك الله إلا فعلت ) : ما أسألك إلا فعلك ، ومعنى ( ما تأتيني إلا قلت خيرًا ) ، و ( ما تكلم زيدُ الأضَحِكَ ) : ما تأتيني إلا قائلاً خَيْرًا ، وما تكلم زيد إلا ضاحكا ، ودخول ( إلا ) على الفعل المؤوّل بالاسم لا يقدح في اختصاصها بالأسماء كما لم يقدح في اختصاص الإضافة بالأسماء الإضافة إلى الأفعال، لتأولها بالمصدر في نحو يَوْمَ قامَ زَيْدٌ .
قوله : ولو كانت ( إلا ) عاملة لاتصل بها الضمير ، ولعملت الجر .
قلنا : القياس في كل عامل إذا دخل على الضمير أن يتصل به ، ولكن منع من اتصال الضمير بـ ( إلا ) أن الانفصال ملتزم في التفريغ المحقق والمقدر فالتزم مـع عـدم التفريغ ، ليجري الباب على سنن واحد .
وأما قولكم : لو كانت ( إلا ) عاملة لعملت الجر فممنوع ؛ لأن عمل الجر إنما
هو للحروف التي تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء ، وتنسبها إليها ، و ( إلا ) ليست كذلك فإنها لا تنسب إلى الاسم الذي بعدها شيئًا ، بل تخرجه عن النسبة فقط ، فلما خالفت الحروف الجارة لم تعمل عملها ، وعملت النصب .
وذهب السيرافي إلى أن الناصب هو ما قبل ( إلا ) من فعل أو غيره بتعدية (إلا) . ويبطل هذا المذهب صحة تكرير الاستثناء ، نحو : قبضتُ عَشرَةٌ إلا أربعة إلا اثنين ، إذ لا فعل في المثال المذكور إلا قبضت ، فإذا جعل متعديًا بـ ( إلا ) لزم تعديته إلى الحط ، وإلى الاثنين بمعنى الجبر ، وذلك حكم بما لا نظير له ، أعني : استعمال
الأربعة بمعنى
فعل واحد ، معدى بحرف واحد لمعنيين متضادين .
الكتاب — ص ٢١٤