۲۰۸
المفعول معه
أما الضرب الأول : فما صح كونه فضلةً ، وكون الواو معه للمصاحبة . وهو
على ثلاثة أقسام :
به مفعولاً معه على
قسم يختار عطفه على نصبه مفعولاً معه . وقسم يختار نصبــه . مفعولاً .
عطفه . وقسم يجب نصبه مفعولاً مع
معه
أما ما يختار عطفه ، فما أمكن فيه العطف بلا ضعف ، لا من جهة اللفظ ، ولا من جهة المعنى ، كقولك : كنتُ أنَا وزَيَّدُ كالأخوين ، فالوجه رفع ( زيد) بالعطف على الضمير المتصل ، لأن العطف ممكن وخال عن الضعف من جهة اللفظ ، للفصل بين الضمير المتصل ، وبين المعطوف بالتوكيد ، ومن جهة المعنى أيضًا لأنه ليس في الجمع بين زيد والضمير في الإخبار عنهما بالجار والمجرور تكلف. ويجوز نصبه نحو : كنت أنا وزيدا كالأخوين ، على الإعراض عن التشريك في الحكم ، والقصد إلى مجرد المصاحبة . وأما ما يختار نصبه مفعولاً معه فما كان في عطفه على ما قبله ضعف : إما من جهة اللفظ ، نحو : ذهبت وزيدًا ، فرفع ) زيد ( بالعطف على فاعل ( ذهبت ) ضعیف ، لأن العطف على ضمير الرفع المتصل لا يحسن ولا يقوى إلا مع الفصل ، ولا فصل هنا فالوجه النصب ، لأن فيه سلامة من ارتكاب وجه ضعيف عنه مندوحة ، وإمـا مـن جهـة المعنى كقولهم : ( لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها ( فإن العطف فيه ممكن على تقدير : لو تركت الناقة ترأم فصيلها ، وتركت فصيلها لرضاعها لرضعها ، وهذا تكلف وتكثير عبارة فهو ضعيف . والوجه النصب : على معنى : لو تركت الناقة مع فصيلها . ومن ذلك قول الشاعر : [ من الطويل ]
٢٤٥ إذا أعجبتكَ الدَّهْرَ حال من امرئ فَدَعْهُ وَوَاكِلُ أَمْرَهُ واللياليا
فنصب ( الليالي ) باعتبار المعية راجح على نصبها باعتبار العطف ، لأنـه محـوج إلى تكلف . وأما ما يجب نصبه مفعولاً معه فما لا يمكن عطفه على ما قبله من جهة اللفظ ، أو من جهة المعنى . فالأول كقولهم : ( مَا لَكَ وزيدًا ( بنصب ) زيد ( على المفعول معه بما في ( لك )
من معنى الاستقرار ، ولا يجوز جره بالعطف على الكاف ، لأنه لا يعطف على الضمير [ ١١٣ ] المجرور // بدون إعادة الجار ، لما سينبه عليه في موضعه ، إن شاء الله تعالى . ٢٤٥ـ البيت لأفنون التغلبي في حماسة البحتري ص ١٦٤ ، ولمويلك العبدي في حماسة البحتري ص ٢١٥ ، وبلا نسبة في شرح الأشموني ۲۲٥/١ ، والمقاصد النحوية ٩٩/٣
الكتاب — ص ٢٠٨