شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٢١٤

المفعول له ٢٩٨ يُنْصَبُ مَفْعُولاً لَهُ الْمَصْدَرُ إِنْ آبان تَعْلِيلاً كجُدْ شكرًا وَدَنُ ٢٩٩ وَهُوَ بِمَا يَعْمَلُ فِيهِ مُتَّحِدْ وَقْنَا وَفَاعِلاً وإِنْ شَرْطٌ فُقِـدْ ۳۰۰ فاجْرُرْهُ بالحَرْفِ ولَيْسَ يَمَتَنِعْ مَعَ الشَّرُوطِ كَلِزُهْدِ ذَا قَنِعْ ينصب المفعول له ، وهو المصدر المذكور علة لحدث شاركه في الزمان والفاعل نحو : جئت رغبةً فيك ، ( فرغبةً ) مفعول له ، لأنه مصدر معلل به المجيء ، وزمانهما وفاعلهما واحد . ومثله : ( جُدْ شكرًا ) و ( مِنْ شُكْرًا ) . وما ذكر علة ، ولم يستوف الشروط فلا بد من جره بلام التعليل ، أو ما يقوم مقامها ، وذلك ما كان غير مصدر ، نحو : جئت للعشب وللماء ، أو مصدرًا مخالفًا للمعلل في الزمان ، نحو : تأهبت أمس للسفر اليوم ، أو في الفاعل ، نحو : جئت لأمرك إياي ، وأحسنت إليك لإحسانك إلي . والذي يقوم مقام اللام هو ( من ، وفي ) ، كقوله تعالى : ( كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا منها مِنْ غَمْ ﴾ [ الحج / ٢٢ ] ، وكقوله : ( دَخلَت امرأة النار في هرة ربطتها ، فلم تطعمها ، ولم تَدَعْهَا تأكل من خشاش الأرض ، حتَّى مَاتَت )) . [ ١٠٧ ] // ولا يمتنع أن يجر بالحرف المستوفي لشروط النصب ، بل هو في جواز ذلك على ثلاث مراتب : راجح النصب ، وراجح الجر ، ومُستَو فيه الأمران . وقد أشار إليها بقوله : (1) أخرجه البخاري في المساقاة برقم ۲۲۳٦ ، ومسلم في تحريم قتل الهرة برقم ٢٢٤٢ ۱۹۸
الكتاب — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.