شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٢٠٩

المفعول المطلق ۱۹۳ ٢٩٠ وَمَا لتَوْكِيدٍ فَوَحّد أبــــدا وثَنِّ وَاجْمَعْ غيرَهُ وأفردا ما جيء به من المصادر لمجرد التوكيد فهو بمنزلة تكرير الفعل ، والفعل لا يثنى ، [ ١٠٤ ] ولا يجمع // فكذلك ما هو بمنزلته . وأما ما جيء به لبيان النوع، والعدد فصالح للإفراد والتثنية والجمع ، بحسب ما يراد من البيان . ۲۹۱ وَحَدَفُ عَامِل المؤكِّدِ امْتَنَـعْ وَفي سِوَاهُ لدَليـل مــــــــــع يجوز حذف عامل المصدر إذا دل عليه دليل ، كما يجوز حذف عامل المفعول به ، وغيره . ولا فرق في ذلك بين أن يكون المصدر مؤكدًا ، أو مبينًا . والذي ذكره الشيح رحمه الله في هذا الكتاب ، وفي غيره، أن المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله . قال في شرح الكافية : لأن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله ، وتقرير معناه وحذفه مناف لذلك ، فلم يجز ، فإن أراد أن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه دائمًا ، فلا شك أن حذفه منافٍ لذلك القصد ، ولكنه ممنوع ، ولا دليل عليه . وإن أراد أن المصدر المؤكد قد يقصد به التقوية والتقرير ، وقد يقصد به مجرد التقرير فمسلم . ولكن لا نسلم أن الحذف مناف لذلك القصد ، لأنه إذا جاز أن يقرر معنى العامل المذكور بتوكيله بالمصدر فلأن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينة عليه أحق وأولى . ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا القياس لكان في دفعه بالسماع كفاية . فإنهم يحذفون عامل المؤكد حذفًا جائزا ، إذا كان خبراً عن اسم عين في غير تكرير ، ولا حصر ، نحو : أنت سَيْرًا ومَيْرًا ، وحذفًا واجبًا في مواضع يأتي ذكرها نحو : سَقْيًا ، ورَعْيا ، وحَمْدًا ، وشكرا لا كُفْرًا . فمنع مثل هذا إما لسهو عن وروده ، وإما للبناء على أن المسوغ لحذف العامل (1) منه نية التخصيص ، وهو دعوى على خلاف الأصل . ولا يقتضيها فحوى الكلام . ولم يخالف أحد في جواز حذف عامل المصدر المبين للنوع أو العدد ، فلذلك قال : وفي سواه لدليل . سَعْ (۱) انظر رد ابن عقيل على ابن الناظم في شرح ابن عقيل ٥٦٣/١ -
الكتاب — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.