تعدّي الفعل ولزومه
ويؤيد مذهب الخليل ما أنشده الأخفش : 1 من الطويلين
۱۸۱
٢٢٦ وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها للسلطالبه بجر المعطوف ، وهو ) دين ( على ) أن تكون ( فعلم أنه في محل الجر . ٢٧٤ والأَصْلُ سَبْقُ فاعل مَعْنَى كَمَنْ مِنْ الْبِسَنْ مِنْ زَارَكُمْ نسْجِ اليَمَنْ ٢٧٥ وَيَلْزَمُ الأَصْلُ لِمُوْجب عرا وترْكُ ذاك الأَصْلِ حتمًا قَدْ يُرَى الفعل المتعدي إلى غير مبتدأ وخبر ، متعد إلى واحد ، ومتعد إلى اثنين ؟ الثاني منهما غير الأول ، نحو : أعطيت ، وكسوت .
وهذا الباب يجوز فيه ذكر المفعولين ، نحو قوله تعالى : ( إنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثر ﴾ (١)
(۲)
الكوثر / ١ ] ، وحذفهما معا نحو قوله تعالى : ( فَأَمَّا مَنْ أعْطى واتَّقَى ) [ الليل / ٥] ،
(۳)
والاقتصار على أحدهما نحو قوله تعالى : ( وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فتَرْضَى (٣)
[ الضحى / ٥] .
والأصل تقديم ما هو من المفعولين فاعل في المعنى ، كزيد من قولك : الْبَسْتُ
زيدًا جُبَّةً ، فإنه اللابس ، وكمن في قوله :
... ألبسن من زاركم نسج اليمن واستعمال هذا الأصل في الكلام على ثلاثة أضرب : جائز ، وواجب ، وممتنع .
فيجوز في نحو : أعطيت درهما زيدًا، وألبست نسج اليمن من زارنا .
ويجب لأسباب منها : خوف التباس المفعول الأول بالثاني ، نحو : أعطيت زيدًا عمراً ، وكون الثاني إما محصورًا ، نحو : ما أعطيتُ زيداً إلا درهما ، وإما ظاهرا ، والأول ضمير ، نحو : أعطيتك درهما ، وإلى نحو هذه المسألة أشار بقوله :
ويلزمُ الأَصْلُ لموجب عَرَا
أي : وجد ، يقال : عرا به أمر : إذا نزل به .
ص
٢٢٦ـ البيت للفرزدق في ديوانه ص ٨٤/١ ، والإنصاف ص ٣٩٥ ، والدرر ٢٥٨/٢ ، وسمط الـ ٥٧٢ ، وشرح أبيات سيبويه ۱۰۳/۲ ، وشرح شواهد المغني ص ۸۸۵ ، والكتاب ٢٩/٣ ، ولسان العرب ٣٣٦/١ ) حنطب ) ، والمقاصد النحوية ٦٦٥/٢ ، وبلا نسبة في شرح الأشموني ١٩٧/١ ، ومغني اللبيب ص ٥٢٦ ، وهمع الهوامع ٨١/٢ .
(1)
(۲)
(۳)
الآية من شواهد أوضح المسالك ۱۸۳/۲ ، وشرح التصريح ۳۱۳/۱ .
الآية من شواهد شرح ابن عقيل ٥٤٤/١ .
الآية من شواهد شرح ابن عقیل ٥٤٤/١ ، وشرح المفصل ٢١/٩ .
الكتاب — ص ١٨١