شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ١٩٧

تعدّي الفعل ولزومه ويؤيد مذهب الخليل ما أنشده الأخفش : 1 من الطويلين ۱۸۱ ٢٢٦ وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها للسلطالبه بجر المعطوف ، وهو ) دين ( على ) أن تكون ( فعلم أنه في محل الجر . ٢٧٤ والأَصْلُ سَبْقُ فاعل مَعْنَى كَمَنْ مِنْ الْبِسَنْ مِنْ زَارَكُمْ نسْجِ اليَمَنْ ٢٧٥ وَيَلْزَمُ الأَصْلُ لِمُوْجب عرا وترْكُ ذاك الأَصْلِ حتمًا قَدْ يُرَى الفعل المتعدي إلى غير مبتدأ وخبر ، متعد إلى واحد ، ومتعد إلى اثنين ؟ الثاني منهما غير الأول ، نحو : أعطيت ، وكسوت . وهذا الباب يجوز فيه ذكر المفعولين ، نحو قوله تعالى : ( إنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثر ﴾ (١) (۲) الكوثر / ١ ] ، وحذفهما معا نحو قوله تعالى : ( فَأَمَّا مَنْ أعْطى واتَّقَى ) [ الليل / ٥] ، (۳) والاقتصار على أحدهما نحو قوله تعالى : ( وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فتَرْضَى (٣) [ الضحى / ٥] . والأصل تقديم ما هو من المفعولين فاعل في المعنى ، كزيد من قولك : الْبَسْتُ زيدًا جُبَّةً ، فإنه اللابس ، وكمن في قوله : ... ألبسن من زاركم نسج اليمن واستعمال هذا الأصل في الكلام على ثلاثة أضرب : جائز ، وواجب ، وممتنع . فيجوز في نحو : أعطيت درهما زيدًا، وألبست نسج اليمن من زارنا . ويجب لأسباب منها : خوف التباس المفعول الأول بالثاني ، نحو : أعطيت زيدًا عمراً ، وكون الثاني إما محصورًا ، نحو : ما أعطيتُ زيداً إلا درهما ، وإما ظاهرا ، والأول ضمير ، نحو : أعطيتك درهما ، وإلى نحو هذه المسألة أشار بقوله : ويلزمُ الأَصْلُ لموجب عَرَا أي : وجد ، يقال : عرا به أمر : إذا نزل به . ص ٢٢٦ـ البيت للفرزدق في ديوانه ص ٨٤/١ ، والإنصاف ص ٣٩٥ ، والدرر ٢٥٨/٢ ، وسمط الـ ٥٧٢ ، وشرح أبيات سيبويه ۱۰۳/۲ ، وشرح شواهد المغني ص ۸۸۵ ، والكتاب ٢٩/٣ ، ولسان العرب ٣٣٦/١ ) حنطب ) ، والمقاصد النحوية ٦٦٥/٢ ، وبلا نسبة في شرح الأشموني ١٩٧/١ ، ومغني اللبيب ص ٥٢٦ ، وهمع الهوامع ٨١/٢ . (1) (۲) (۳) الآية من شواهد أوضح المسالك ۱۸۳/۲ ، وشرح التصريح ۳۱۳/۱ . الآية من شواهد شرح ابن عقيل ٥٤٤/١ . الآية من شواهد شرح ابن عقیل ٥٤٤/١ ، وشرح المفصل ٢١/٩ .
الكتاب — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.