شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ١٩٤

۱۷۸ تعدّي الفعل ولزومه ٢٦٩ ولازم غير المعدّى وَحُتِمْ لُزومُ أَفْعَال السجَايَا كَنَهِمْ ۲۷۰ كذَا افْعَلَل والمضاهي اقْعَنْسَا ومَا اقتضى نَظَاقَةً أو دَنسَا ٢٧١ أَوْ عَرَضًا أَو طَاوَعَ الْمُعَدَى لواحد كمده فامتدا الأفعال منحصره في قسمي المتعدي ، واللازم فما سوى المتعدي ما لا يصح اتصال هاء ضمير غير المصدر به ، فهو لازم، نحو : قام ، وقعد ، ومشى ، وانطلق . ثم من اللازم ما يستدل على لزومه بمعناه ، ومنه ما يستدل على لزومه بوزنه . جميع فمن القسم الأول : أن يكون الفعل سجية، وهو ما دل على معنى قائم بالفاعل لازم له ، كشجع ، وجبن ، وحسن ، وقبح ، وطَالَ ، وقصر ، وقوي ، ونهم ، إذا كثر أكله ، وكأفعال النظافة ، والدنس ، نحو : نَظفَ ، ووَضَقَ ، وطَهُر ، ونَجْسَ ، ورَجُسَ ، وقَدْرَ . ومنه أيضا أن يكون الفعل عرضًا، وهو ما ليس حركة جسم من معنى قائم بالفاعل ، غير ثابت فيه ، كمرض ، وكسل ، ونَشِط ، وحَزِنَ ، وفَرِحَ ، ونهم : إذا شبع . ومنه أيضًا أن يكون الفعل مطاوعاً لمتعد إلى مفعول واحد ، كضاعفت الحساب ، فتضاعف ، ودَحْرَجْتُ الشيء فَتَدَحْرَج ، ونعمته فتنعم ، وشققته فانشق ، ومددته فامتد ، (1) وثلمته فانثلم ، وثرمته فانثرم " (۲) واحترز بمطاوع المتعدي إلى واحد عن مطاوع المتعدي إلى اثنين ، فإنه متعد إلى واحد ، نحو: كسوت زيداً ثوباً ، فاكتسى ثوباً . والمراد بالفعل المطاوع الدال على قبول المفعول لأثر الفاعل فيه . ومن القسم الثاني : أن يكون الفعل على وزن ( افْعَلَل ( كاقشعر ، وابذعر ، أي : تفرق ، أو على وزن ( افْعَلَلَ ( كاحرنجم ، والعنجر ، وكذا ما لحق ( بافْعَلَل ، وافْعَنْلَلَ ( كاكْوَهدَّ الفرخ : إذا ارتعد ، واحر نبي الديك : إذا انتفش ، واقْعَنسَس الجملُ ، ٩٦ ] // إذا امتنع أن يقاد . الكشف فهذان الوزنان ، وما ألحق بهما من الأدلة على عدم التعدي ، من غير حاجة إلى عن بيان معانيه . الثلمة : الخلل في الحائط وغيره . (۲) ترم الرجل : انكسرت ثنيته . 6
الكتاب — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.