اشتغال العامل عن المعمول
وأما القسم الرابع فنبه على بقوله :
٢٦٢ وإن تلا المعطوف فِعْلاً مُخبَرا به عَن اسْمِ فاعطِفَنْ مُخيَّرَا
۱۷۰
إذا كانت الجملة ابتدائية ، وخبرها فعل و معموله سميت ذات وجهين ؛ لأنها من قبل تصديرها بالمبتدأ اسمية ، ومن قبل كونها مختومة بفعل ، ومعمولة فعلية ، فإذا وقع الاسم السابق فعلاً ناصبًا لضميره ، بعد عاطف على جملة ، ذات وجهين استوى فيه النصب ، والرفع ، لأن في كل منهما مشاكلة
وخبر
فإذا قلت : زيد قام ، وعمرو كلمته بالرفع يكون عاطفا مبتدأ ، وخبرا على مبتدأ .
وإذا قلت : زيد قام ، وعمراً كلمته ؛ بالنصب ؛ يكون في اللفظ كمن عطف جملة فعلية على جملة فعلية ، فلما كانت المشاكلة حاصلة بالرفع، والنصب لم يكن أحدهما أرجح من الآخر .
وأما القسم الخامس فنبه عليه بقوله :
٢٦٣ والرفع في غير الذي مَرَّ رَجَحْ فمَا أُبيحَ افْعَلْ وَدَعْ مَا لَمْ يُبَحْ يعني : إذا خلا الاسم السابق من الموجب لنصبه ، ومن المانع منه ، ومن المرجح له ، ومن المستوي رجح الرفع بالابتداء كقولك : زيد لقيته ، وعبد الله أكرمته ، فإنـه ليـس معه موجب النصب ، كما مع : ( إن زيدًا رأيته فاضربه ) ، وليس معه موجب الرفع ، كما مع خرجت فإذا زيد يضربه عَمْرُو ، وليس معه مرجح النصب ، كما مع : ( أزيدا لقيتُه ) ؟ وليس معه المسوي بين النصب والرفع كما مع ( زيد قام ) ، و ( عمرا كلمته ) ، فالرفع فيه هو الوجه ، والنصب عربي جيد . ومنهم من منعه ، وأنشد [ ابن ] الشجري على جوازه : [ من الرمل ] ۲۲۱ فارسا مَا غَادَرُوهُ مُلْحَمَّا غيْرَ زُميل ولا نكس وكل
٢٢١ التخريج : البيت لامرأة من بني الحارث في أمالي ابن الشجري ۱۸۷/۱ ، ۳۳۳ ، وشـــــرح ديــوان الحماسة للمرزوقي ص ۱۱۰۷ ، ولها أو لعلقمة الفحل في شرح شواهد المغني ٦٦٤/٢ ، والمقاصد النحوية ٥۳۹/۲ ، ولعلقمة الفحل في ديوانه ص ۱۳۳ ، وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص ٥٠١ ، ومغني اللبيب ٥٧٧/٢ .
المفردات : الملحم : ما جعل لحما للسباع والطير . الزميل : الجبان الضعيف . النكس من الرجال : فيه ، المقصر عن غاية النجدة والكرامة . الوكل : الذي يكل أمره إلى غيره .
الذي لا خير
الكتاب — ص ١٧٥