شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ١٧٣

الفاعل اعلم . ٢٢٥ الْفَاعِلِ الَّذِي كَمَرْفُوعَي أتى زيدٌ مُنيرًا وَجْهُهُ نِعْمَ الْفَتَى أن الأفعال كلها ما خلا النواقص على ضربين : أحدهما : أن يأتي على طريقة : فَعَلَ يَفْعِل نحو : ضَرَب يضرب ، ودَحْرَج يُدَحْرِجُ . والآخر : أن يأتي على طريقة : فُعِلَ يُفعَل نحو : ضُرِب يُضرب ، ويُخْرِج يُدَحْرَج . وكلا الضربين يجب إسناده إلى اسم مرفوع متأخر ، لكن الأول يسند إلى الفاعل ، والثاني يسند إلى المفعول به ، أو ما يقوم مقامه . ويجري مجرى الأفعال في الإسناد إلى اسم مرفوع متأخر الصفات نحو : ضارب ، وحسن ، ومكرم ، والمصادر ، المقصود بها قصد أفعالها من إفادة معنى التجدد، نحو: أعجبني ضربُك زيدًا ، ودق الثوبَ القصار ، إلا أن إسناد الصفات واجب ، وإسناد المصادر جائز ، وكلا النوعين : منه ما يجري مجرى فعل الفاعل ، ومنه ما يجري مجرى فعل المفعول . وإذ قد عرفت هذا ، فنقول : • الفاعل : هو الاسم المسند إليه فعل مقدم على طريقة فَعَلَ أو يَفْعِلُ ، أو اسم يشبهه . ( فالاسم ) يشمل الصريح ، نحو : قام زيد ، والمؤول ، نحو : بلغني أنك ذاهب ، و( المسند إليه فعل ) مخرج لما لم يسند إليه ، كالمفعول ، والمسند إليه غير الفعل ، وشبهه ، كقولك : خز ثوبك ، وذهب مالك ، وقولي : ( مقدم ) مخرج لما تأخر الفعل عنه ، كزيد ، من قولك : زيد قام ، فإنه مبتدأ ، والفاعل ضمير مستكن في الفعل ، وقولي : ( على طريقة فَعَلَ ، أو يَفْعِلُ ) مخرج لما أسند إليه فعل المفعول ، نحو : ضُرِبَ زيد ، ويُكْرَمُ عمرو ، وقولي : ١٥٧
الكتاب — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.