١٥٢
ظن وأخواتها
وما قالوه منتقض بخبر ) كان ( فإنه مطلوب من جهتين ، ولا خلاف في جواز حذفه إذا دل عليه دليل ، والسماع بخلافه ، قال الله تعالى : ( وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُم ) [آل عمران / ١٨٠] . تقديره : ولا يحسبن الذين يبخلون بما يبخلون به هو خيراً لهم ، فحذف المفعول الأول للدلالة عليه ، ولو لم يدل على المحذوف دليل لم يجز حذفه بالاتفاق ، لعدم الفائدة حينئذ
۲۱۷ وكَتَظُنُّ اجْعَلْ تَقُولُ إِنْ وَلِي مُسْتَفْهِمَا بِهِ وَلَمْ يَنْفَصِلِ ۲۱۸ بغَيْر ظَرْفِ أَو كَظَرْف أو عَمَـلْ وإن بَبَعْض ذِي فَصَلْتَ يُحتمل [۸۰] ٢١٩ // وأجْرِيَ القولُ كظن مُطْلَقَا عِنْدَ سُلَيْمٍ نَحوَ قَلْ ذَا مُشْفِقَا
والقول وفروعه مما يتعدى إلى مفعول واحد، ويكون إما جملة ، وإما مفردًا ،
مؤديا معناها .
فإن كان مفردا نصب ، نحو ( قلت شعرًا ، وخطبةً ، وحديثًا ) وإن كان جملة حکیت ، نحو : قلت : زيد قائم ، ولم يعمل فيها القول ، كما يعمل الظن ، لأن الظن يقتضي الجملة من جهة معناها ، فجزاهما معه كالمفعولين من باب ) أعطيت ) ، فصح أن ينصبهما الظن ؛ نصبت ( أعطيت ) مفعوليه .
وأما القول فيقتضي الجملة من جهة لفظها ، فلم يصح أن ينصب جزءيها مفعولين ، لأنه لم يقتضها من جهة معناها ، فلم يشبه باب ( أعطيت ) ، ولا أن ينصبهما مفعولاً واحدًا لأن الجمل لا إعراب لها ، فلم يبق إلا الحكاية .
وقوم من العرب ، وهم سُلَيْم ، يجرون القول ( مجرى الظن ) مطلقا)
فيقولون : قلت زيدًا منطلقا ، ونحوه ( قُلْ ذا مشفقا ) قال الراجز : [ من الرجز ] ۱۹۷ قَالَتْ وَكُنْتُ رَجُلاً فَطِينَا هَذا لَعَمرُ الله إسرائينا (1) أي سواء كان مضارعا ، أم غير مضارع ، وجدت فيه الشروط المذكورة ، أم لم توجد . انظر شرح ابن عقيل ٤٤٩/١ .
١٩٧ الرجز لأعرابي في المقاصد النحوية ٤٢٥/٢ ، وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص ٤٥٦ ، والدرر ٣٥٠/١ ، وسمط اللآلي ٦٨١ ، وشرح الأشموني ١٥٦/١ ، وشرح التصريح ٢٦٤/١ ، وشـــرح ابن عقيل ٤٥٠/١ ، ولسان العرب ۳۲۳/۱۳ ) فطن ) ، ٤٥٩ ، ٤٦٠ (يمن ) ، والمعاني الكب
ص
٦٤٦ ، وهمع الهوامع ،١٥٧/١ ، وجمهرة اللغة .
ص
۲۹۳ ، وتاج العروس ( فطن) (یمن) (سرو)
والمخصص ۲۸۲/۱۳ .
الكتاب — ص ١٥٢