١٤٦
ظن وأخواتها
أما الإلغاء : فهو ترك إعمال الفعل ، لضعفه بالتأخر عن المفعولين ، أو التوسط
بينهما ، والرجوع إلى الابتداء ، كقولك : ( زيد عالم ظننت ، وزيد ظننت عالم ) وأما التعليق : فهو ترك إعمال الفعل لفظا لا معنى ، لفصل ما له صدر الكلام
بينه وبين معموله ، كقولك : علمت لزيد ذاهب
فهذه اللام لما كان لها صدر الكلام علّقت ) علم ( عن العمل ، أي : رفعته عن ( ) الاتصال بما بعدها ، والعمل في لفظه ؛ لأن ما له صدر الكلام لا يصح أن يعمل ما قبله
فيما بعله
·
قوله :
ولغير المــاض مــــــن سواهُمَا اجْعَلْ كُلَّ مَا لَهُ زُكِنْ معناه : أن للمضارع من أفعال هذا الباب ، والأمر سوى ( هَب ، وتعلم ) ما قد علم للماضي : من نصب مفعولين، هما في الأصل مبتدأ وخبر ، كقولك : أنت تعلم زيدا مقيما ، ويا هذا اعلم عبد الله ذاهبًا . ومن جواز الإلغاء والتعليق فيما كان قلبيا ، كقولك : زيد عالم أظن ، ويا هذا أظنّ ما زيد عالم ، والمصدر ، واسم الفاعل ، واسم المفعول يجري هذا المجرى أيضًا تقول في الإعمال : أعجبني ظُنُّكَ زيدا عاما ، وأنا ظان زيدًا مقيما ، ومررت برجل مظنون أبوه ذاهبًا ، ( فأبوه ( مفعول أول مرفوع لقيامه مقام الفاعل ، و ( ذاهبًا ) مفعول ثان ، وتقول في الإلغاء : زيد عالم أنا ظان ؛ وتقول في التعليق : أعجبني ظنُّك ما زيد قائم ، ومررت برجل ظانّ أزيد قائم أم عمرو ؟ وجميع الأفعال المتصرفة يجري المضارع منها والأمر والمصدر واسما الفاعل والمفعول
،
مجرى الماضي في جميع الأحكام .
٢١١ وَجَوِّز الإِلْغَاء لَا فِي الابْتِدَا والو ضَمِيرَ الشَّانِ أَوْ لَاَمَ ابْتِدَا ٢١٢ في مُوهِـم إلغاء ما تقدَّمَـــا والْتَزِمِ التعليق قَبْلَ نَفْـي مــا ٢١٣ وإنْ ولا لَامُ ابْتِدَاء أَوْ قَسَمْ كذا والاسْتِفْهَامُ ذَا لَهُ الْحَتَمْ قد تقدم أن الإلغاء والتعليق حكمان مختصان بالأفعال القلبية .
والمراد هنا : بيان أن الإلغاء حكم جائز : بشرط تأخر الفعل عن المفعولين ، أو توسطه بينهما ، وأن التعليق حكم لازم : بشرط الفصل بـ ( ما ) النافية ، أو ( إن ) أو ( لا ) [ ٧ ] أختيها ، أو بلام الابتداء ، أو القسم ، أو بالاستفهام // فقال :
وجوز الإلْغَاء لا في الابْتِدَا
الكتاب — ص ١٤٦