شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ١٥٣

لا : التي لنفي الجنس ۱۳۷ والثاني الرفع : على إلغاء ( لا ) أو زيادتها ، وعطف الاسم بعدها على ما قبلها مثاله : لا حول ، ولا قوة إلا بالله ، وكقوله تعالى : ( لا بَيْعٌ فِيهِ ولا خُلَّة ) [ البقرة / ٢٥٤] . ولا يجوز نصب الثاني، ورفع الأول ، لأن ( لا ) الثانية : إن أعملها وجب في الاسم بعدها البناء على الفتح ، لأنه مفرد ، وإن لم تعملها وجب فيه الرفع ، لعدم نصب المعطوف عليه : لفظًا أو محلاً . ۲۰ وإلى امتناع النصب في نحو هذا أشار بقوله : وَإنْ رفَعْتَ أولاً لاَ تَنْصِبَـ ٢٠١ وَمُفْردًا نَعَا لمني يَلِي فافْتَحْ أو انصين أو ارْفَعْ تَعْدِل ۲۰۲ وغير ما يلي وغير المفرد لا تبين والصبه أو الرفعَ اقْصِدِ ۲۰۳ والعطف إن لم تتكرر لا احكما له بما للنَّعْتِ ذِي الْفَصْلِ انْتَمَــــى إذا وصف اسم ( لا ) المبني معها بصفة مفردة متصلة جاز فيه ثلاثة أوجه : البناء على الفتح ، نحو : لا رجل ظريف فيها ، والنصب ، نحو : لا رجل ظريفا فيها ، والرفع نحو : لا رجل ظريف فيها . فالبناء على أنه ركب الموصوف مع الصفة تركيب خمسة عشر ، ثم دخلت ( لا ) عليها ، والنصب على إتباع الصفة لمحل اسم ( لا ) والرفع على إتباعها لمحل ( لا ) مع اسمها ، وقد نبه على هذه الوجوه بقوله : وَمُفْردًا نَعتا المبني يَلِي ( البيت ) . ومعناه : فافتح نعتًا مفردًا ، يلي الاسم المبني ، وإن شئت فانصبه ، أو ارفعه تعلل أي : إن فعلت لم تجر ، ولم تخرج به عن الصواب . وإن فصل النعت عن اسم ( لا ) تعذر بناؤه على الفتح ، لزوال التركيب بالفصل ، وجاز فيه النصب ، نحو : لا رجل فيها ظريفا ، والرفع أيضا نحو : لا رجل فيها ظريف ، وكذلك إن كان النعت غير مفرد ، تقول : لا رجل قبيحًا فعله عندك ، ولا رجل قبيح فعله عندك (1) ، الآية من شواهد أوضح المسالك ١٤/٢ ، وشرح التصريح ٢٤٠/١ ، وشرح المفصل ١٠٩/١ ، . ۱۱۱/۲
الكتاب — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.