كان وأخواتها
۹۷
وأما ليس : فمذهب سيبويه وأبي علي وابن برهان جواز تقديم خبرها عليها ، بدلیل جواز تقدیم معمول خبرها عليها في نحو قوله تعالى : ( ألا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عنْهُم ) [ هود / ۸] . ولتفسيرها عاملاً فيما اشتغلت عنه بملابس ضميره ، كقولهم : ( أزيدًا لست مثله ) . حكاه سيبويه .
10,
وذهب الكوفيون والمبرد وابن السراج إلى منع ذلك ، قاسوها على عسى ونعم وبئس وفعل التعجب
قال السيرافي : ( بين ليس وفعل التعجب ونعم وبئس فرق ، لأن ليس تدخل على الأسماء كلها : مظهرها ومضمرها، ومعرفتها ونكرتها ، ويتقدم خبرها على اسمها . ونعم وبئس لا يتصل بهما ضمير المتكلم ، ولا العلم ، وفعل التعجب يلزم طريقة واحدة ، ولا يكون فاعله إلا ضميرًا ، فكانت ليس أقوى منها ) .
قلت : وبين ( ليس وعسى ) فرق ، لأن عسى متضمنة معنى ما له صدر الكلام وهو معنى الترجي ، في نحو : ( لعل وليس ( بخلاف ذلك ، لأنها دالة على النفى وليس هو في لزوم صدر الكلام كالترجي ، لأن النفي ، وإن لزم صدر الكلام فيما لم يلزمه فيما
عداها . فلا يلزم من امتناع التقديم على هذه الأفعال امتناع تقديم خبر ليس عليها . واعلم أن من الخبر ما يجب تقديمه في هذا الباب، كما يجب في باب المبتدأ ، والخبر، وذلك نحو : كم كان مالك ؟ وأين كان زيد ؟ وآتيك ما دام في الدار صاحبها ، قال الله تعالى : ( وَمَا كَانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا ) [ الأعراف / ۸۲ ] . ومنه ما يجب تأخيره ، نحو : كان الفتى مولاك ، وما زال غلام هند حبيبها، وما كان زيد إلا في الدار .
وقوله :
وَدُو تَمَامٍ ما برَفْعٍ يَكتفي
إشارة إلى أن من هذه الأفعال ما يجوز أن يجري على القياس ، فيسند إلى الفاعل ،
(۲)
ويكتفي به ، وتسمى حينئذ تامة بمعنى : أنها لا تحتاج إلى الخبر، وذلك نحو قوله تعالى : وَإِنْ كَان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة ( ) [ البقرة / ۲۸۰ ] ، وقوله تعالى : ( فَسُبْحَانَ الله حينَ تُمسونَ وحِينَ تُصْبحُون ) [ الروم / ١٧ ] ، وقوله تعالى : ( خَالِدِينَ فِيهَا مــا دَامَت
(۲)
(۲)
السَّمَوَاتُ والأَرْضِ ) ) [ هود / ١٠٧ - ١٠٨ ] .
(۱) الآية من شواهد أوضح المسالك ٢٥٤/١ ، وشرح التصريح ۱/ ۱۹۰ ، وشرح ابن عقيل ۲۷۹/۱ ، والكتاب ٢٦٠/١
(۲)
الآية من شواهد أوضح المسالك ٢٥٤/١ ، وشرح التصريح ۱۹۰۱ ، وشرح ابن عقيل ۲۷۹/۱ .
الكتاب — ص ٩٧