القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة — الصفحة ٦٧٩

الاستشهاد بألفاظ ما يروى في كتب الحديث المدونة في الصدر الأول، وإن اختلفت فيها الرواية ما عدا الألفاظ التي تجيء في رواية شاذة، أو يصفها بعض المحدثين بالغلط أو التصحيف (۱) ، وصدر على إثره القرار الآتي : اختلف علماء العربية في الاحتجاج بالأحاديث النبوية، لجواز روايتها بالمعنى، لكثرة الأعاجم في رواتها وقد رأي المجمع الاحتجاج ببعضها في أحوال خاصة، مبينة فيما يأتي : ١ - لا يحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول، كالكتب الصحاح الست فما قبلها الآتي : ۲ - يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الآنفة الذكر، على الوجه أ - الأحاديث المتواترة والمشهورة .. ب - الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات ج - الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم . د ـ كتب النبي صلى الله عليه وسلم هـ - الأحاديث المروية لبيان أنه كان يخاطب كل قوم بلغتهم و - الأحاديث التي دونها من نشأ بين العرب الفصحاء . ز - الأحاديث التي عرف من حال رواتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى، مثل: القاسم بن محمد ورجاء بن حيوة، وابن سيرين (۲) ح - الأحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة» (٢) • (۱) انظر: المرجع السابق ص : ٢١٠ صدر القرار في الجلسة الخامسة والثلاثين من جلسات المجمع في الدورة الرابعة، انظر القرار في : مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاماً): ٥، ومجلة مجمع اللغة العربية - الجزء الرابع ص: ۷ ٦٨٠
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.