القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة — الصفحة ٥٧٧

وألحق ابن مالك (۱) بمفاعل ومفاعيل ما كان على زنة فعَلة وفَعَلة كقُضاة وكتبة، فإنها لا تجمع ثانية أيضاً يقول المبرد: والجمع يجمع إذا اختلفت أنواعه كقولك: «التمور» و «في أرضه خلان»، و«جاءني زيد بتمران وأبرار كثيرة ، وكذلك تقول: طريق وطرق طرقات، وجُزُر ،وجُزرات، وأَوْطُب وأواطب» (۲) ثم قال: وما لم أذكره لك من الجمع فجمعه جائز إلا ما كان على مثال: مفاعل ومفاعيل، فإنه لا تكسير يتجاوز هذه الغاية (٣) جمع جمع الكثرة فغير القول الثالث : أن جمع جمع القلة مقيس، وأما مقيس، وقد حكاه أبو حيان (٤) وابن عقيل (٥) والسيوطي (1) عن أكثر أهل العلم، وجموع القلة التي تجمع هي : أفعال وأفعلة ،وأفعل، مثل: أكلب وأكالب، وأسقية وأساق، وأنعام وأناعيم، لأن القلة يدل على القلة فإذا أريد الكثير منه جمعوه ثانياً (٧)، وما سمع من جمع الكثرة باتفاق ) جمع القلة أكثر مما سمع من جمع أما المجمع فقد أقر قياسية جمع الجمع عند الحاجة، ثم رأت لجنة الأصول أن القرار مجمل فاقترحت تعديله بأن ينص على أن الجمع المكسر يجمع عند الحاجة إما جمع تكسير ثانياً، وإما جمع مؤنث سالماً، ووافق المجمع على ذلك . انظر: التسهيل ۲۸۲ · المذكر والمؤنث ١١٣ المرجع السابق ١١٤ انظر: التذييل والتكميل ٦/ ل ٣٤ انظر المساعد ٤٨٦/٤ انظر: الهمع ١٢٣/٦ انظر: شرح المفصل ٧٤/٥ نقله أبو حيان في الارتشاف ۲۱۸/۱ (1) (۲) (۳) (٤) (0) (1) (v) (۸)
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.