في
الطبقات، قد أخذا على الماوردي، قوله بأن العقل هو منشؤ الأحكام السياسية، إلا أن الماوردي قد جعل الأساس في الأحكام السياسية هو الشرع، كما قال بأن العقل أيضاً الأخذ بوجوب الإمامة، فهو لم ينف الشرع، وهو ما جعل الإمام الشبكي غفر الله له يبرئه من تهمة الاعتزال.
يوجب
إن موضوع الخلافة في الإسلام، هو حراسة الدين وسياسة الدنيا، بينما هو لدى الغرب يقوم على سياسة الدنيا فقط ... فالخليفة في الإسلام، مسؤول عن الدين وشؤون الدنيا، ولا فرق بينهما، إذ تجتمع هذه المسؤوليات لدى الحاكم، فليس هناك خليفة مسؤول عن أمور الدين، وآخر مسؤول عن شؤون الدنيا.
فالحاكم في الإسلام يستفتي العلماء، ويستشير أهل الحل والعقد عند اتخاذ القرار، فالعلماء، من شأنهم إيضاح المطابقة بين القرار
۸۰
ص ٨٠