رئاسة تامة وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في
مهمات الدين والدنيا .
أما ابن خلدون، فكان أكثر منهجية حين قال في مقدمته وهو يصف الإمامة، بأنها: حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الدنيوية والأخروية . . . » .
لكن ابن تيمية تقيد بالنسبة للخلافة بالنص فجعل الخلافة في الخلفاء الأربعة بنصُيَّة التعيين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشار إليهم بالنص. لكنه جعل خلافة أبي بكر على الخصوص، وخلافة بقية الخلفاء على العموم أي عموم النص، وما أكد ابن تيمية على ذلك، إلا لدحض الشبه التي أوردتها بعض الفرق المنحرفة، فقال في منهاج السنة: «فخلافة أبي بكر لا تحتاج إلى الإجماع بل النصوص
دالة على صحتها وعلى انتفاء ما يناقضها» .
فإذا كان ابن تيمية قد قسم النص من
VO
ص ٧٥