يقول الماوردي في كتابه «الأحكام السلطانية»: «فإذا اجتمع أهل الحل والعقد للاختيار، تصفحوا أحوال الإمامة الموجودة فيهم شروطها، فقدموا للبيعة أكثرهم فضلاً، وأكملهم شروطاً، ومن يسرع الناس إلى طاعته، ولا يتوقفون عن بيعته، فإذا تعين لهم من بين الجماعة من هداهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه».
إن تعيين الخليفة في الإسلام، يأتي نتيجة لجهود أهل الحل والعقد بغية الوصول إلى من هو أحسن للإمامة، وبناء عليه تنتفي العلاقة بين نظرية الاختيار وإرادة الأمة، لأن أهل الحل والعقد، لا يمثلون الأمة، بل يمثلون الرَّأي الصَّائب، المنطلق من إرادة الشرع.
فلو كان الاختيار متعلقاً بإرادة الأمة، الاختيار انتخاباً، عندئذ يصبح
لكان لزاماً أن
يصبح الرأي للشعب وليس للشرع. وعلى هذا
١٤٧
ص ١٤٧