تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب - ابن خروف — الصفحة ٣٣١

ذكر ويُعَادَلُ بها ويدخلها التقرير فانفردت بذلك على الشرط فصارت في هذا الباب بمنزلة واو العطف وفائه ) ولا ( المذكورة في الباب قبل لا تغيّر ما دخلت عليه عن [ حاله ] وقوله : أزيد حكاية لفظ المخبر بالهمزة ولم يغيّره عن جرّه دليله إعادة الكلام كله بأسره في قوله : أمررت بزيد (1) ؟ ) وهو ( دليل على أنه مخفوض في قول بزيد(۱) ( ) الحاكي على ما كان في كلام المخبر ، قال الأستاذ في تعليقه الأخير : الجيد عندي رفع [ الموضع ] ، بحذف الباء ، يقول : من حذف الجر وخفض أن اللفظ على الحكاية والموضع مرفوع ، كقولهم ، ليس بقرشياً ، ودعنا من تمرتان / اللفظ مخالف للموضع فيهما . وقوله : فإن هذا الكلام معتمد لها ، ردّ لاعتراضه على نفسه في قوله : فإنّ الألف لا بد أن تكون معتمدة على شيء (3) ، أي مبنية على ما بعدها كما كانت هل » كذلك فقال ما بعدها اعتمدت عليه، كما اعتمدت ( الذي ) عليه حين قلت : الذي إن تأته يأتيك زيد ، فصارت متصلة بما بعدها ، ويحمل ما بعدها على ما قبلها ، وليست « هل » كذلك ومما يقوّي بناءها على الكلام كما ذكر ، قوله تعالى : ﴿ قَالُواْ طَائِرُكُمْ مَّعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ) ، ألا تراه حذف الجواب ، وهو أيضاً دليل على أن الجواب محذوف في قوله تعالى : ﴿ أَإِذَا كُنَّا تُرَاباً أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (5) ثم قال : فإنّ رفع ( يأتيك ( بعد الذي يلزمه أن ترفعه بعد أنا من قوله : أنا (1) انظر الكتاب 1 : 444 : 5 . (2) انظر الكتاب 1 : 444 : 8 (3) انظر الكتاب 1 : 444 : 8 ، ونصه ( فإنّ الألف لا بد لها من أن تكون ) . - 169 - يس : 19 . الرعد : 5 . (4) (5)
الكتاب — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.