علل النحو — الصفحة ٥١١

٥١ - باب العدد sees كسرة ، وذلك مُستقل ، فحذفوا ياءَ ( فَعِيل ) استخفافا (۲) والوَجْهُ الثَّالِثُ (۱) : أَنْ يَكُونَ جَمْعَ مَائَةٍ ، فَحَذَفَ الهَاءَ ، ، فَحَذَفَ الهَاءَ ، كَتَمْرَةٍ وَتَمْرٍ كتُمْرَةٍ وَتَمْرٍ (٢) ، ثمَّ أَلْحَق الياءَ بَعْدَ الهمزة في المتي ، لإطلاق القافيةِ ، وقَدْ يَحْذِفُ الشَّاعِرُ الهمزةَ فِي الجَمْعِ تخفيفا كما قال : مِنَاتٍ وَذَلِكَ أَنَّ الْفَكُمُ قَلِيلٌ لِواحِدِنَا أَجَلْ أَيْضًا وَمِينا (٣) وأما قَوْلُهُ : ثَلاث مائة وتسع مائةٍ ، فالقياسُ أَنْ يُقَالَ : ثَلاثُ مِنِينَ أَو ثَلاثُ (4) ، لأنَّ الثلاثةَ حَقها أَنَّ تضاف إلى الجَمْع ، والمائة لفظُهَا لَفْظُ الواحِدِ ، وإنما جَازَ ذَلِكَ لوجهين : أَحَدُهُما : أَنَّ المائة تتضمنُ مَعْنَى الجَمْعِ ، إذ كانَتِ الأَعْدَادُ كثيرة ، فصارَ ثَلاثُ في المَعْنَى ، كأَنها مضافةً إلى الجَمْعِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي لفظِهِ دَلَالَةٌ على الجَمْعِ ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ (٥) : بِهَا حِيَفُ الْحَسْرَى (٢) فَأَمَّا عِظَامُهَا فَبِيضٌ وأَمَّا جِلْدُهَا فَصَلِيبُ أَرادَ : جُلُودَهَا . وقولُ الشَّاعِرِ (٧) : (۱) الأصل : الثاني ، والصواب ما أثبته . (۲) المقتضب ٢٢٤/٢ ، الأصول ٤٤٢/٢ ، الخزانة ٣٧٦/٧ (۳) الأصل : وميوا . والشاهد بلا عزو في شرح اللمع لابن الدهان ق ١/١٥٧ . وقال أبو حيان في ارتشاف الضرب ٦٨٩ : ( فأما : وذلك أن الفكم قليل لواحدنا أجل أيضا ومينا الأصل : ميين ، أسكن الهمزة كما في بل ثم قلبها ألفا ولما كان قبلها كسرة انقلبت الألف ياء فاجتمعت مع حرف الإعراب ، حذفت الأولى منهما كما تحذف من عمين وشجين ) . (٤) الكتاب ۲۰۹/۱ ، المقتضب ١٦٩/٢ . (0) علقمة الفحل ، ديوانه ٤٠ والشاهد في : الكتاب ۲۰۹/۱ ، المفضليات ٣٩٤ ، المقتضب ۱۷۳/۱ ، ما يجوز للشاعر ۱۰۲ (٦) الأصل : الخمرى ، والصحيح من المصادر التي ذكرتها في تخريج البيت . والحسرى : جمع حسير ، وهي المعيبة يتركها أصحابها فتموت (۷) المسيب بن زيد بن مناه الغنوى في : النكت للأعلم ۱۸۱ - ۱۸۲ ، اللسان ( شجا ) .
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.