٢٤ - باب التعجب .
۳۳۱
المبالغة (١) ، فلهذا أَحَازُوهُ . وَيَجُوزُ في إِدْحَالِ الباءِ وَجْهُ آخَرُ ، وَهُوَ أَنْهُم أَرَادُوا أَنْ
(۲)
يَفْصِلُوا بَيْنَ لَفْظِ الأَمْرِ الذِي هُوَ يرادُ بِهِ التَّعَجُب وَبَيْنَهُ ، إِذْ كَانَ أَمْرًا في الحقيقةِ وَاعْلَمْ أَنَّ لَفْظَ : أَحْسِنُ بِزِيدٍ ، لا يَتَغَيَّرُ (۳) لواحِدٍ خَاطَبْت أَوْ لاثنينِ أَوْ الجماعة ، أو لمؤنث أَوْ لمذكر (4) ، كقولك : يَا زَيْدُ أَحْسِنُ بِعَمْرٍو ، وَيَا هِنْدُ أَحْسِنُ بِعَمْرِو (٥) ، وإِنما لَمْ يَختلف لفظُهُ لأَنكَ لَسْتَ تأمرُهُ أَنْ يَفعَلَ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا هَذَا اللَّفْظُ بمنزلة قَوْلِكَ : مَا أَحْسَنَ عَمْرًا ، فكَما أَنَّ : مَا أَحْسَنَ عَمْرًا ، لا يَتَغَيَّرُ ، فَكَذَلِكَ ما قام
مَقَامَهُ .
(°)
وَاعْلَمْ أَنَّ الفصل بَيْنَ فعلِ التَّعَحُبِ وما عَمِلَ فِيهِ لا يَجُوزُ ، هكذا ذَكَرَ سِيبَوَيْهِ (٦) ، وَقَدْ أَجَازَ بَعْضُهُم الفصلَ بَيْنَهُمَا بالظروف وحروفِ الجَرِّ (۷) . فَأَمَّا امتناع الفصل فلأَنَّ ( أَحْسَنَ ) قَدْ لَزِمَ طريقةً واحِدَةً ، فَقَدْ شَابَهَ مِنْ هَذَا الوجه الحُرُوف (۸) في العَمَلِ ، وكانَ المَنْصُوبُ بَعْدَهُ - وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةٌ – يُشْبِهُ التمييزَ ، وَإِنْ كانَ لَيْسَ بتمييز في الحقيقةِ ، وَوَجْهُ شَبَهِهِ بالتمييرِ أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ : مَا أَحْسَنَ ، فَقَدْ أَبْهَمْتَ ، فَإِذا ذكرْتَ زَيْدًا أَوْ عَمْرًا ، بَيَّنْتَ مَنِ الَّذِي قُصِدَ بِالْإِخبارِ عَنْهُ بِهَذَا المَعْنَى ، وَإِنْ لَمْ تَجْعَلْ نَصْبُهُ على هَذَا المَعْنَى ، لأَنَّ فِعْلَهُ مقولٌ عَنْهُ ، فَجَرَى مَجْرَى المفعول الذي يَتَعَدَّى إِليهِ الفِعْلُ ، وَخَرَجَ مِنْ حُكْمِ التمييز ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ : يَجْرِي مَجْرَى المَثَلِ (١) ،
(۱) المساعد على تسهيل الفوائد ١٤٩/٢ .
(۲) ينظر : شرح جمل الزجاجي ٥٨٨/١ .
(۳) الأصل : لاتغير .
(٤) ينظر : المقتصد ۳۷۷ ، أسرار العربية ٥٢ .
(٥) لم يذكر ابن الوراق الأمثلة الأخرى ، وهي للمثنى والجمع بنوعيهما .
(ينظر : شرح اللمع لابن الدهان ق (۱/۹۷ .
(٦) الكتاب ٧٣/١ ، شرح المفصل ١٥٠/٧ .
(۷) هذا رأى الجرمي في : المفصل ۲۷۷ ، شرحه ١٤٩/٧ ، ٥٠ ، ١٥٠ ، شرح الكافية الشافية ١٠٩٨/٣
(۸) ينظر : المساعد في تسهيل الفوائد ١٥٧/٢ .
(۹) شرح اللمع لابن برهان ٤١٣/٢ .
ص ٣٣١