شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٩٥

الذي والتي لا أن أل فيهما مقدرة فما اعترض به فى أى فاسد لأنها على معنى الذى ولو كانت مضافة ثم ما أجاب به عن أى لا يستقيم لوجهين أحدهما أن الذي يراه هو فى أى أنها تضاف لنكرة فهو حينئذ نكرة ولا يستقيم عنده أن يكون على معنى أل لان ال والإضافة لا يجتمعان والثاني أنه قرر أولا عن أبي على أنه يرى أن الموصول من قبيل ما عرف بأل فكيف يجيب عن أى بجواب يخالفه اه و به يعلم ما في قول الشارح أن أل في ما و من مقدرة وقوله أن تعريف أى بالإضافة إلا أن يكون كلامه في أي على غير قول أبي على فليحرر قائله والمشهور في تعريف الموصول قولا إما بأل أو بالعهد الذي في الصلة (قوله السابع الخ) قال الدنو شرى فيه إشارة إلى أن الناظم رحمة الله عليه إنما تركه في المثال وإلا فهو داخل في عموم قوله وغيره (قوله المنكر (المقصود) كذا قيد الناظم في شرح الكافية فلا يدخل يازيد لأنه معين قبل النداء ولا قول الأعمى يارجلا (قوله وأعرفها ضمير المتكلم) لأنه يدل على المراد بنفسه و بمشاهدة مدلوله وبعدم صلاحيته لغيره ويتميز صورته ووليه ضمير المخاطب لأنه يدل على المراد بنفسه وبمواجهة مدلوله والعلم لأنه يدل على المراد حاضرا أو غائبا. على سبيل الاختصاص ولو قال أرفعها بدل أعرفها كان أولى كما قال السيوطى لأن أفعل التفضيل لا يبنى من التعريف لزيادته على الثلاث (قوله ثم العلم ) قال الزرقاني ظاهره سواء كان خاصا أو عرض له اشتراك وفى كلام الرضى نقلا عن ابن مالك التقييد بالخاص وقسره بقوله أى الذى لم يتفق له مشارك ولم يتعرض لغير الخاص انظر في باب النعت والظاهر ماهنا (٩٥) (قوله السالم عن إبهام) قضيته أن المقترن بالإبهام لافوق أو بالإضافة كأى (كالذى) الذكر (والتي) للمؤنث (و) الخامس (ذو الأداة) للمذكر والمؤنث العلم ولا دونه فما محله (قوله ( كالغلام والمرأة و السادس (المضاف إضافة محضة (الواحد منها ) أي من هذه الخنسة معتلا كان أو بأن يتقدمه اسم واحد) صحيحا ( کابنی و غلامی و) السابع المزيد على قول النظم ..كهم وذيه وهند و ابنى والغلام و الذى (المنادى) قال الزرقاني أى فلا يشتبه المنكر المقصود (نحو يارجل لمعين) بناء على أن تعريفه بالقصد لا بحرف تعريف منوى قال في التسهيل وأعرفها ضمير المتكلم ثم ضمير المخاطب ثم العلم ثم ضمير الغائب السالم عن إبهام يعنى بأن يتقدمه اسم وذلك نحو زيد رأيته فلو واحد معرفة أو نكرة ثم المشار به والمنادى يعنى إنهما في مرتبة واحدة لأن التعريف فيهما بالقصد عنده تقدم اسمان أو أكثر نحو مفسره وقال الدنوشرى قام زيد وعمر وكلمته تطرق ثم الموصول وذو الأداة يعنى أنهما في مرتبة واحدة لأن تعريفهما بالعهد وفى بعض نسخه ثم ذو الأداة فجعله بعد الموصول والمضاف بحسب المضاف إليه فجعل المضاف إلى الضمير في مرتبة الضمير و الصحيح إليه الإبهام ونقص تمكنه ما نسب إلى سيبويه أن المضاف في رتبة المضاف إليه إلا المضاف إلى المضمر فإنه في رتبة العلم وذهب المبرد في التعريف (قوله ثم إلى أن المضاف دون المضاف إليه مطلقا فتحصل ثلاثة أقوال المشار به) قال الدنوشرى فصل في المضمر ) بفتح الميم الثانية (المضمر) اسم مفعول من أضمرته إذا أخفيته وسترته وإطلاقه هذا على مذهب غير على البارز توسع ( والضمير) بمعنى المضمر على حدة ولهم عقدت العسل فهو عقيد أى معة و دو هو اصطلاح الكوفيين وأمام فذهبوا بصرى والكوفية يسمونه كناية ومكنيا لأنه ليس باسم صريح والكناية تقابل الصريح قال ابن هانئ إلى أن مرتبة الإشارة قبل فصرح بمن تهوى ودعنى من الكنى . فلا خير في اللذات من دونها ستر العلم ونسب لابن السراج فالضمير والكناية بالاصطلاحين (اسمان لما وضع لتعيين مسماه وهو إما المتكلم كأنا) بزيادة واحتجوا بأن الإشارة ملازمة للتعريف بخلاف العلم وتعريفها حسي و عقلى و تعريفه عقلى فقط و بأنها تقدم عليه عند الاجتماع نحو هذا زيد ولا حجة في ذلك لان المعتبر إنما هو زيادة في الوضوح والعلم أزيد وضوحا لا سيما علم لا تعرض له شركة كإسرافيل و طالوت قاله أبو حيان قال أصحابنا أعرف الاعلام أسماء الأماكن ثم أسماء الأناسى ثم أسماء الاجناس وأعرف الإشارات ما كان للقرب ثم للوسط ثم للبعد و أعرف ذى الأداة ما كانت فيه للحضور ثم العهد ثم للجنس (قوله لأن تعريفهما بالعهد) وقيل لأن تعريف الموصول بأل وقيل ذو الأداة قبل الموصول وعليه ابن كيسان لوقوعه صفة له في قوله تعالى من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى والصفة لا تكون أعرف من الموصوف وأجيب بأنه بدل أو مقطوع أو الكتاب علم بالغلبة للتوراة (قوله فإنه في مرتبة العلم ) قال الدنو شرى أى الثلا ينتقض القول بأن المضمر أعرف المعارف اه وفيه نظر (قوله فتحصل ثلاثة أقوال حكى فى الإفصاح رابعا وهو أنه دون المضاف إليه لا المضاف لذى أل (فصل) (قوله توسع قال الدنو شرى توسع فيه وإطلاق المضمر عليه حقيقة عرفية ولعل المصنف راعى اللغة (قوله بمعنى المضمر) لم يقل بمعنى المضمور كما قاله أى معقود لأنه المناسب لقولهم المضمر ولأنه لم يرد ضمير بهذا المعنى ليجى منه اسم مفعول بزنة مضمور (قوله لأنه ليس باسم صريح أى بهذا المعنى المذكور فلا ينا في أنه صريح بمعنى أنه ليس مؤولا بالحرف المصدري وقد جعلوا الضمير في باب المبتدأ والفاعل صريحا بمعنى أنه ليس مؤولا (قوله وضع المتكلم الخ) قال اللقاني إن أراد فقها فيه وفيما بعده كان الحد غير جامع الخروج ما وضع
الجزء 1 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.