شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٩١

(هذا معرفة هذا باب النكرة والمعرفة ) قال العصام في حواشي الجامى أتى بهما معرفتين الكثرة ذكرهما فيما سبق معهودتين وكان كثرة احتياج المباحث المتقدمة إليهما داعية لتقدمهما (قوله اسما مصدرين) قال الدنو شرى قال الحفيد النكرة والمعرفة مصدران في الأصل ثم نقلا وسمى بهما نوعان من الأسماء ويتأمل مع كلام الشارح اه ويمكن أن يكون كلام الحفيد بناء على أن نكرته بكسر الكاف مخففا وكلام الشارح على أن نكرته بفتح الكاف مشددا لكن في المصباح أن مصدر فكر كتعب إنكارا (قوله الاسم ضربان الخ) قضية هذا التقسيم أن أو مانعة خلو لا حقيقة لاجتماع التعريف والتنكير فى الاسم الواحد كالمعرف بلا الجنس فإنه بحسب اللفظ وبحسب المعنى نكرة فالتعريف والتنكير اجتمعا هنا و إن كانا باعتبارين (قوله على الأصح) مقابل الأصح أن الخالي من التنوين واللام نحو ما و من واسطة بينهما وقال الزرقاني أشار بذلك إلى أن تقول الأقسام ثلاثة واعلم أن الثالث هو نحو صه منونا بناء على أنه واقع موقع لفظ الفعل كما يأتي فإنه لا يقبل أل ولا يقع موقع ما يقبلها فهو قسم لا معرفة ولا نكرة مع أنه يرد على حد المعرفة و النكرة كما لا يخفى اه وحصره الثالث فيما ذكره فيه نظر وقوله مع أنه يرد الخ لا يرد على حد المعرفة لصدقه عليه فلا يكون مانعا (قوله وهي الأصل) قال الدنو شرى الضمير الأول للنكرة باعتبار معناها والثاني باعتبار لفظها القانى اه و لعل مراده باعتبار معنی ما صدقها ولفظ ما صدقها كما لا يخفى (قوله بالغا) قال الدتو شرى ينظر هل هو قيد أو لا وقد أسقطه فيما يأتي في قوله لحيوان مذكر عاقل(قوله ظهوره) قال الدنوشرى بالتذكير و في بعض النسخ ظهورها مراعاة لمعنى الشمس (قوله و بالخاصة) قال الدنو شرى فيه دفع لما أورد عليه كأصله من الأسماء المتوغلة في الابهام وأسماء الفاعلين والمفه ولين فإنها لا تقبل أل المؤثرة ولا تقع موقع (۹۱) ما يقبلها فيشير الشارح إلى أنه تعريف هذا باب النكرة والمعرفة ) بالخاصة ولا يشترط فيه الانعكاس وفيه نظر أهـ أن وهما في الأصل اسما مصدرين لنكرته وعرفته فنقلا وسمى بهما الاسم المنكر والاسم المعرف (الاسم ووجه النظر منع ضربان) على الأصح ( نكرة وهى الأصل) لانها لا تحتاج في دلالتها إلى قرينة بخلاف المعرفة وما يحتاج أسماء الفاعلين والمفعولين فرع عما لا يحتاج (وهى) بالحد عبارة عما شاع في جنس موجودة مقدر فالأول كرجل فإنه موضوع لما لا تقع موقع ما يقبلها كان حيوانا ناطقا ذكر ا بالغا فكل ما وجد من هذا الجنس واحد فهذا الاسم صادق عليه والثاني كشمس بدليل ما يأتي وأجيب فإنها موضوعة لما كان كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل فحقها أن تصدق على متعدد كما أن رجلا أيضا عن الأسماء المتوغلة كذلك وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في الخارج ولو وجدت لكان اللفظ صالحا لها فإنه لم في الإسهام بأنها قد تتعر يوضع على أن يكون خاصا كزيد وعمرو وإنما وضع وضع أسماء الأجناس وكذلك قمر فأما قوله فكأنه في بعض الأحوال كما يعلم لمعان برق أو شعاع شموس وقوله وجوههم كأنها أقمار فإن العرب تنسب إليهما التعدد باعتبار الأيام من محله فهى تقبل أل والليالي وإن كانت حقيقنهما واحدة يقولون شمس هذا اليوم أحر من شمس أمس و قمر هذه الليلة أكثر نورا أو تقع موقع ما يقبلها في من قمر ليلة أول ذلك الشهر و بالخاصة (عبارة عن نوعين أحدهما ما يقابل أل المؤثرة للتعريف كرجل الجملة وبأن معناها في نفسها قابل إلا أنه عرض منع القبول بسبب التزام الواضع الاستعمال الخاص فيها ويحتمل أن وجه النظر منع أن التعريف . بالخاصة لا يشترط فيه الانعكاس لان كل تعريف سواء بعضهم جوز التعريف ال حدا أو رسما لا بدأن يكون مطردا منعكسا نـ بالأخص وأيضا يشكل على كونه غير منعكس قول الناظم وغيره معرفة لأنه يدخل حينئذ في الغير النكرات التي لم تشملها هذه الخاصة إلا أن يقال ضمير غيره للنكرة لا القابل أل الخ لكن يرد أنه يصير الغير مبهما لأنه مالم يعرف النكرة بحد جامع مانع لا يعرف الغير فلا فائدة في التعريف و أما تذكير ضمير الغير مع عوده حينئذ للنكرة فباعتبار أنها صفة الموصوف مذكر محذوف والتقدير اسم نكرة (قوله عبارة عن نوعين) قال الدنو شرى مقتضاه أن لفظ نكرة مشترك بين النوعين أى موضع لكل منهما بمفرده والحق أنه متواطئ أى موضوع لمعنى واحد كما ينقسم إليهما فالوجه أن يقول عبارة عما دل على شائع وهو نوعان لقانى (قوله أحدهما ما يقبل أل) قال الدنوشرى تعريفهم للنكرة بما ذكر لا يشمل مالا ندخل عليه أل لتوغله في الإبهام نحو غير فإنهم صرحوا بأن أل لاندخل عليه قال الحريرى ولا تقل في غير جاء الغير فليس في تعريفها من فائدة فآلة التعريف عنها حائدة وكذا لا يشمل نحو بعض وجزء فإن أل لا تدخل عليه وأما الجمل و الأفعال فليست نكرات وإن حكم لها بحكم النكرات وما يوجد فى عبارة بعضهم أنها نكرات فهو تجوز وقال أيضا استشكل حد النكرة بما ذكر فإنه غير جامع لانه يخرج منه أسماء الفاعلين والمفعولين فإنها لا تقبل الى المؤثرة للتعريف ولا تقع موقع ما يقبلها ويجاب كما قال بعض المشايخ بأنها تقبل أل المؤثرة للتعريف فإن أل الموصولة مؤثرة للتعريف أى مفيدة له لأنها معرفة لا معرفة والمؤثرة للتعريف أعم أن تؤثره في غيرها أم لا و قد يجاب أيضا عن ذلك بحوا بين الأول أنها واقعة موقع ذات وقع منها الحدث والذات تقبل أل المؤثرة التعريب
الجزء 1 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.