L
(قوله والشكر) أى اللذوى (قوله فعلا ) أى أمرا على ما هو اصطلاح أهل اللغة (قوله من حيث أنه منعم) حيثية تعليل لا إطلاق ولا تقييد لأجل إنعامه فلا بد أن يكون المشكور عليه من الأفعال الاختيارية خصوص الإنعام (قوله والجنان والأركان) الواو فيهما بمعنى أو (قوله ومتعلقه النعمة) أى الإنعام لا المنعم به وإن كان ظاهر قوله الواصلة إلى الشاكر يقتضى ذلك لأن هذا وصف النعمة بمعنى المفعول لا بمعنى الإنعام وحينئذ تؤوّل هذه العبارة بأن المراد الواصلة باعتبار أثرها (قوله ففي الفضائل) أى باعتبار المورد ولا يخفى ما في كلامه حينئذ من المنافرة فلو قال كغيره لاجتماعهما فى ثناء بلسان على نعمة وانفراد الحمدفى ثناء بلسان لا على نعمة والشكر فى ثناء بغير لسان على نعمة كان أولى والمرادهنا في الفضائل في كلامه الذاتية الاختيارية منها التي لا يتعدى أثرها كالصوم والصلاة لما علمت أن المحمود عليه لا بد أن يكون فعلا اختياريا (قوله فعل الخ) هذا هو الشكر اللغوى المتقدم وسيصرح بتساويهما والتساوى ظاهر على ما في بعض النسخ من زيادة أو غيره في تعريف الشكر بعد قوله على الشاكر كزيادة ذلك في جميع النسخ في تعريف الحمد العرفي بعدة وله على الحامد أما على ما في بعضها من عدم تلك الزيادة في تعريف الشكر فالنسبة العموم والخصوص المطلق إذ الحمد العرفى على هذا أعم مطلقا وقد حقق الناصر الالماني في شرح خطبة المختصر أن النسبة بين الحمد العرفي والشكر اللغوى التساوى إن لم يعتبر فى الشكر وصول النعمة إلى الشاكر كما لم يعتبر فى الحمد وصول النعمة إلى الحامد و إن اعتبر في الشكر فا النسبة العموم والخصوص المطلق و ظاهر كلامه أن عدم اعتبار التقييد فى الحمد متفق عليه واعلم أن اعتبار التقييد في الشكر ذكره
(9)
الفخر أول تفسيره وتبعه
الشاكر فيكون مورده اللسان والجنان والأركان ومتعلقه النعمة الواصلة إلى الشاكر فكل منهما أعم وكلام السعد يقتضى أن وأخص من الآخر بوجه ففي الفضائل حمد فقط و في أفعال القلب والجوارح شكر فقط و في فعل اللسان الشكر يكون في مقابلة
فيكون متعلقه عاما والشكر على العكس لكونه لغة فعلا ينى عن تنظيم المنعم من حيث أنه منعم على السيد في حاان
بإزاء الإنعام حمد و شكر و الحمدعر فافعل يشعر بتعظيم المنعم من حيث أنه منعم على الحامد أو غيره والشكر النعمة مطلقا وقال الفترى عر فاصرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع وغيره إلى ماخاق لأجله فالشكر أخص مطلقا أن التقييد لم يثبت بالنقل
لاختصاص تعلقه بالبارى تعالى والتقييده يكون المنعم منعها على الشاكر فقط ولوجوب شمول الآلات فيه بخلاف الحمد. واعلم أن صرف العبد الجميع واحدا اعتبارا كالشكر وإن كان أفعالا حقيقة فيصدق
الصحيح وقضية كلام
شيخنا الغنيمي رحمه الله عليه الحمد العرفى لمحصل من ذلك ستة أقسام حمدان لغوى وعرفى وشكر ان كذلك و حمد وشكر لغويان
في شرح الشعراوية أن و حمد وشكر عرفيان وحمد لغوى وشكر عرفى وحمد عرفى وشكر لغوى و يتبين لك بأدنى توجه أن النسبة كلام الفخر والسيد وكلام بين الحمدين و بين الحمد اللغوى والشكر اللغوى عموم و خصوص من وجه و بين الشكرين و بين الحمد و الشكر
غيرهما في الحمد العرفى
العرفيين و بين الحمد اللغوى والشكر العرفى عموم مطلق و بين الحمد العرفى والشكر اللغوى تسا و واختار لفظ الحمد لله بالجملة الاسمية موافقة لكتاب الله ودلالة على الدوام والثبات وتقديم الحمد باعتبار أنه أهم وليس كذلك كما حرره في حواشي السنوسية نظرا إلى كون المقام . قام الحمد كما ذهب إليه صاحب الكشاف في تقديم الفعل في اقرأ باسم ربك وإن فتنبه له ( قوله فالشكر)
أى العرفى وقوله أخص مطلقا أى من الحمد العرفى (قوله لا اختصاص تعلقه بالبارى) أ
أى
( ۲ - تصريح - أول ) لأنه لا يكون إلا له تعالى (قوله و التقييده بكونه منعها على الشاكر) أى فقط والتقييد مستفاد من قوله جميع ما أنعم الله به عليه كما لا يخ فى (قوله بخلاف الحمد) أي العرفى فإن متعلقه لا يختص بالبارى بل يكون له ولغيره ولا يتقيد بكون المنعم منعها على الحامد وغيره ولا يجب فيه شمول الآلات بل يك فى بعضها مع عدم مخالفة الباقى (قوله واعلم أن صرف العبد الخ) قال الزرقاني هو جواب سؤال تقديره الحمد العرفي لا يصدق على الشكر العرفى لأنه فعل واحد و الشكر أفعال متعددة والفعل الواحد لا يصدق على أفعال متعددة فكيف يكون منه فأجاب بما ذكر انتهى وهو مأخوذ من كلام شيخه اللقانى فى شرح خطبته المختصر ولا يخفى أنا لا نسلم أن الحمد العرفى فعل الحمد أعم من واحد فقط بل هو أعم من أن يكون فعلا واحدا أو أفعالا إذ لو كان فعلا واحدا فقط لما جامع الشكر (قوله واختار لفظ الحمدلله) أى عدل إليه عن الجملة الفعلية وفيه إشارة إلى أن الفعلية هى الأصل ووجهه أن الحمد من المصادر السادة مسد أفعالها وأصل الحمد لله حمدت الله حمدا والفعلية دالة على التجدد والحدوث (قوله على الدوام) هو ضد الحدوث وقوله والثبات هو ضد التجدد والكلام في دلالة الجملة الاسمية على الدوام مشهور لا نطيل به لا يقال الدلالة على ما ذكر هي حكمة بداءة الكتاب العزيز بها غير ذلك (قوله وتقديم الحمد) أى على لفظ الجلالة (قوله نظرا لكون المقام مقام (الحمد) أى مقام إفادة الحمد لا إفادة اختصاص الحمد به تعالى ومن ثم لما كان المقام كذلك فى بعض المحال قدم لفظ الجلالة كقوله تعالى فلله الحمد لا يقال الاختصاص مستفاد أيضا من الحمد لله لانا نقول
الجزء 1 — ص ٩