شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٨٩

(قوله وعلى القول بعدم الاعتداد الخ) قال الدنو شرى الإعراب حينئذ مقدر كما أسلفه الشارح في فصل التعريف الإعراب لكن هل يقال إن السكون مقدر على الألف أو الهمزة المقلوبة ألفاً مثلا انتهى والأظهر الأول بل لاوجة للثانى (فصل) (قوله تقدر الواو الخ) قال الدنو شرى كان من حقه أن يؤخر هذا عن كلام المصنف لأن تقدير الحركات أصل لتقدير الحروف ولأن الشارح وظيفته أن يتمم ما أخل بذكره المصنف والتتمة تكون بعد المتهم وقد يجاب بأنه إنما قدمه على كلام المصنف لطول الكلام عليه وقصر ما ذكره الشارح و بأن الإعراب بالحروف أقوى من الإعراب بالحركات وإن كانت الحركات هي الأصل في الإعراب فقدم الشارح المتعلق بالأقوى (قوله نحو جاء مسلمی) قال الدنو شرى قال النجم سعيد . فإن قيل هلا كانت الياء المنقلبة عن الواو علامة للرفع كما كانت علامة للجمع . أجيب بأن الواو للجمع علامة من حيث أنها حرف علة وهو باق وعلامة الرفع من حيث خصوصيتها ولم تبق انتهى من النكت و من هامش نسخته بخط كاتب الأصل قال بعضهم جمع المذكر السالم إذا أضيف إلى كلمة أولها ساكن كان إعرابه تقديريا في الأحوال الثلاثة نحو جاءني صالحو القوم ومررت بصالحي القوم وكذا المثنى في الرفع فقط تقول جاء في غلاما الرجل ولعل الشارح لم يلتفت إلى ذلك لأنه أمر عارض بواسطة كلمة مستقلة وأما المضاف لياء المتكلم فإنه لعدم استقلاله بمنزلة اللازم (قوله المعتل) قال الدنوشرى لو حذفه لكان أولى لان الصحيح كذلك وقيد بقوله الثقيلة لأجل الالف وإلا فالخفيفة مع الواو والياء كذلك (قوله وتقدر الحركات الثلاث الخ والضمة والكسرة الخ) قال الدنوشرى هو فيما ينصرف أما ما لا ينصرف كموسى فيقدر فيه الضمة و الفتحة أصالة(۸۹) أو نائبة عن الكسرة إلا إن أضيف كموسى بني إسرائيل فيقدر فيه هنا (وعدمه) أى عدم الاعتداد بعروض الإبدال فعلى القول بالاعتداد بعروض الإبدال بحذف الكسرة أيضا وكذا قوله حرف العلة للجازم لأن حرف العلة على هذا القول معتد به ومنزل منزلة الحرف الأصلى وعلى القول والضمة والكسرة الخ هو بعدم الاعتداد بعروض الإبدال يثبت حرف العلة لأنه لا يحذف للجازم إلا الحرف الأصلى لا العارض أيضا فما ينصرف وأما (و) عدم الاعتداد بالعارض (هو الأكثر) في كلامهم وعليه الاكثرون ففي كلامه لف و نشر غير غيره بجوار فالمقدر فيه أضيف بجوارى الأمير مرتب لأن الاعتداد بالعارض علة للحذف وعدمه علة الإثبات وما ذكره من جواز الإثبات والحذف الضمة والفتحة نائبة إلا إن هو ماذكره ابن عصفور وذهب غيره إلى أن الإبدال إذا كان قبل دخول الجازم فالحذف لذلك الحرف المبدل ممتنع لأن تسهيل الهمزة كتحقيقها : (فصل) تقدر الواو رفعا في جمع المذكر السالم إذا أضيف إلى باء المتكلم نحوجاء مسلى والنون رفع في فيقدر فيه الكسرة أيضا لكن يصدق حينئذ أنه المضارع المعتل إذا أسنه. إلى واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة وأكد بالنون الثقيلة نحو لتبلون يقدر فيه الحركات الثلاث لتبلوان لتبلين (وتقدر الحركات الثلاث) تعذرا ( في الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة) غير مهموزة في الجملة في الموضعين (نحو الفتي) ما ألفه منقلبة عن ياء (والمصطافي) ما ألفه منقلبة عن واو وإن صورت فيهما الألف ياء نظرا انتهى لقاني . وما ذكره إلى أصلها في الأول ومجاوزتها الثلاثة في الثاني (ويسمى) الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة (معتلا) في الأول مذهب الجمهور ) ۱۲ - تصريح - أول ) وخالف في ذلك ابن فلاح كما هو مشهور والحاصل أنه إذا جعلت أل في الاسم المعرب للاستغراق فإن أريد بالحركات الثلاث في المقصور وبالضمة والكسرة فى المنقوص الأصلى منها دون النائية لا تقدر في غير المنصرف غير ما ذكر وإن أريد الأعم من الأصلى والنائب فالحركات الثلاث في الجملة تقدر في النوعين كما بينه اللقاني في قوله أخرى قال الشهاب والظاهر أن قول الالفية الإعراب فيه قدر أجميعه أسلم من الاعتراض من كلام التوضيح لأنه يفسر الإعراب جميعه بالرفع والنصب والجر وذلك حاصل فى كل مقصور حتى ما لا ينصرف لأن نفس الفتحة نصب وجرفيه وإنما قوى الإشكال على التوضيح لتعبيره بالحركات الثلاث بخلاف الإعراب فإن النصب كما يكون فتحة كذلك الجر تأمل (قوله لازمة قال الدنوشرى المراد باللزوم في الألف والياء لزوم وجودهما في أحوال الإعراب كلها لفظا كالفتى أو تقديراً كفتى لكنه يخرج بخروج ما فيه الألف والياء العارضتان بسبب انقلابهما عن همزة كالمقرا وكا لمقرئ اسم مفعول وفاعل من اقرأ فإن التقدير المذكور موجود فيهما مع عدم اللزوم لجواز النطق بالهمزة التي هي الأصل لفاني انتهى وقال الشهاب القاسمى أقول يمكن أن يجاب بأن لزوم وجودها لفظا أو تقديراً ولو باعتبار ذلك الاستعمال الذي باعتباره وجدت الألف فتدخل الألف والياء العارضة بسبب الإبدال لانها باعتبار ذلك الاستعمال وهو الإبدال لازمة وإن لم تكن لازمة من حيث هي أو باعتبار الأصل أو في الجملة وإيضاح ذلك أن للمقرا اسم مفعول استعمالين أحدهما الهمزة والثاني إبدالها ألفا فباعتبار الاستعمال الأول وملاحظته تكون الألف لازمة وإلا انتقى الإبدال فلا يكون تغييراً ملاحظا وإن كانت في حد ذاتها ليست لازمة الجواز العدول عن ذلك الاستعمال إلى استعمال آخر وهذا بخلاف الألف في رأيت أخاك فإنها باعتبار هذا الاستعمال الذي
الجزء 1 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.