حمول على قصبه و نصب جمع المؤنث السالم محمول على جره فإن راعينا الجمع اتبعنا نصبه جره وإن راعينا مالا ينصرف جعلناجره محمولا على نصبه فراعى هذا البعض كل واحد منهما بحسب الإمكان فحذف التنوين وإن لم يكن تنوين صرف إلا أنه مشبه له في الصورة مراعاة لما لا ينصرف وأعربه فى حالة النصب بالكسر مراعاة لجميع المؤنث السالم فعلم أنه عند هؤلاء البعض ممنوع من الصرف ولا ينا فى ذلك قول المصنف عقب هذا وبعضهم يعر به إعراب ما لا ينصرف لأنه إنما أفهم أن البعض الأول لا يعر به إعراب ما لا ينصرف بل يعربه إعراب أصله وهو الجمع بالألف والتاء ولم يفهم أن البعض الأول لا يمنعه الصرف أى لا يعده من الممنوع الصرف كما قد يتوهم قبل التأمل من عبارة المصنف والحاصل أن ما سمى به ممنوع من الصرف مطلقاً لوجود العلتين فيه وفيه مع ذلك ثلاثة أوجه إعرابه إعراب الجمع مع إثبات تنوينه لأنه ليس تنوين الصرف حتى يحذف بل تنوين المقابلة وإعرابه إعراب الجمع مع حذف التنوين وإن لم يكن تنوين الصرف لأنه يشبه تنوين الصرف وإعرابه إعراب مالا ينصرف مع حذف التنوين فليتأمل أهو من خطه نقلت (قوله يعر به على ما كان عليه قال الدنوشرى الظاهر أنه ضمن يعر به معنى يبقيه فعداه بعلى قوله وبعضهم يعر به إعراب ما لا يصرف أى للعلمية والتأنيث قال ابن عصفور في شرح الجمل ونازع في ذلك المبرد محتجا بأن التاء للجمع فهي كالو او وكاليا، فلا ينبغي أن يمنع الصرف و إنما الوجه أن
يعرب بالضمة والكسرة كما كان ويزول عنه التنوين لزوال المقابلة لزوال الجمعية (۸۳) قلنا هذا إن لاع
لا وجه
بعد الكبيرة
له حينئذ النصبه
يغربه على ما كان عليه قبل التسمية مراعاة للجمع ( ويترك تنوين ذلك) مراعاة للعلمية والتأنيث ( وبعضهم ولا لعدم تنوينه إذالم يمنع يعربه إعراب ما لا ينصرف) فيترك تنوينه وبحره بالفتحة مراعاة للتسمية فالأول راعى الجمعية فقط الصرف والتاء للتأنيث والأخير راعى التسمية فقط والمتوسط توسط بين الأمرين فراعى الجمعية لجعل نصبه بالكسرة قطعاً وكونها تدل على وراغى اجتماع العلمية والتأنيث فترك تنوينه و هذا المسلك يشبه تداخل اللغتين فانه أخذ من الأول الجمعية لا يخرجها عن ذلك النصب بالكسرة ومن الأخير حذف التنوين فتحصل في المسئلة ثلاثة أوجه (ورووا بالأوجه الثلاثة و من روى تنورتها من قوله) وهو امرؤ القيس الكندى فى محبوبته ( تنورتها من أذرعات وأهلها، بيشرب أدنى دارها نظر عالى أذرعات فهو مخطى قال الرواية بحر أذرعات بالكسرة مع التنوين وتركه و بالفتحة بلا تنوين ومعنى تنورتها نظرت إلى نارها بقلبي المصنف بعد أن نقل هذا من أذرعات وأنا بالشام وأهلها بيثرب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم سميت باسم الذى نزلها من الكلام وتلخص أن ابن العماليق وهو يثرب بن عبيد وفى السنة منع إطلاق هذا الاسم عليها لأنه من مادة التثريب وأما مالك في تسهيله بين القولين قوله تعالى يا أهل يثرب فحكاية عمن قاله من المنافقين وإلى هذا الباب الإشارة بقول النظم : مل الراجح مرجوحا وما بناء وألف قد جمعا . يكسر في الجر وفي النصب معا
كذا أولات والذي اسما قد جعل . كأ ذراعات فيه ذا أيضا قبل
( الباب الخامس )
بالعكس وقال الزمخشري في فإذا أفضتم من عرفات
إن قيل لم لا امتنع الصرف وفيه التعريف والتأنيث
من أبواب النيابة (مالا ينصرف) أى مالا يدخله تنوين الصرف (وهو ما فيه علتان) فرعيتان (من) فالجواب إنه لا يكون تأنيثها بالتاء التي في لفظها لأنها ليست للتأنيث وإنما هى والألف قبلها علامة جمع المؤنث ولا يصح تقدير الناء فيها لأن هذه التاء لاختصاصها يجمع المؤنث مانعة من تقديرها كما لا يقدر تاء التأنيث في بنت لان التاء التي هي بدل من واولا ختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث فات تقديرها وقال ابن الخباز الدليل على أن تنوين مسلمات تنوين مقابلة لا تنوين صرف تنوين عرفات في التنزيل مع أنه قد اجتمع فيه المؤنث وجاءت الحال منها و استصعب
العلمية والتأنيث ودليل ذلك قولهم هذه عرفات مباركا فيها فأشير الى تأنيثها
وليس بشيء لانه لا يتقاصر عن تأنيث دمشق ومصر ونحوهما (قوله أدنى دارها نظر عالى) قال الدنوشرى ينظر ما معنى ذلك وما وجه الإخبار عن قوله أدنى دارها بقوله نظر عالى وينظر معنى البيت من شواهد العينى وقوله و أهلها بيثرب كناية عنها أي هي بيثرب مع أهلها
ثم ظهر أن المراد أدنى دارها أى المكان الذى يقرب من دارها صاحب نظر عال أى الرائي منه إذا أراد أن ينظر إلى دارها فلا بد أن ينظر من محل عال فكيف من هو أذرعات فالإخبار بالمصدر عن أدنى على حذف مضاف تقديره ذو نظر انتهى وقال الزرقاني أدنى دارها كلام إضافي مبتدأو قوله نظر عالى خبره وأراد أن القريب من دارها بعيد فكيف بها ودونها نظر عال أى مرتفع انتهى وهذا مأخوذ من العينى ولا بد من حذف المضاف أى ذو نظر ليصح الحمل (قوله وأنا بالشام) أى لكونى بأذرعات وليس المراد بالشام دمشق بخصوصها بل المراد بها الإقليم الشامل لأذرعات الباب الخامس) (قوله وهو ما فيه علتان قال الدنوشرى إنما اكتفوا بعلة واحدة في بناء الاسم وهى مشابهة الحرف من وجه واحد لأن مشابهة الاسم للفعل غير ظاهرة ولا قوية بخلاف مشابهة الاسم للحرف فإنها ظاهرة
الجزء 1 — ص ٨٣