شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٨٠٢

(قوله في ثلاث مسائل أخر ) قال اللقاني إحداها على ما سيجيء الأمروه وأحد الثلاثة المذكورة قبل نحو اخصص أبي واكفف الشرقلت ذكر هنا غالبيان أن الحركة العارضة لا توجب إدك ما وهنا لبيان جواز الوجهين فاختلف باعتبار الحركة وعدمها إلا أن الحق أن الحركة لم توجب حتما لا أسها أو جبت جواز الوجهين فتأمل (قوله لم يخلق الله الخ ) قال الديوشرى فيه نظر لان ابن مالك وابنه من أجل علماء الإسلام وقد ذكر أنه يجوز الإدغام في الابتداء ونجتاب همزة الوصل لتعذر الابتداء بالساكن ولا يخلو حالهما من أمرين إما أن يكون استندا فيه إلى فهم ذلك من لغة العرب أو استنباط ذلك منها لعدم ما ينافيه ويناقضه وعلى كل لا يحسن الرد عليهما بمجرد عدم العلم بأن الله لم يخلاق همزة وصل في أول الفعل المضارع لأنهما مثبتان والراد عليهما ناف والمثبت مقدم على النافى ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ولا تظن بهما أهم ا قد ما على ما ذهب إليه بمجرد التشهى من غير استناد إلى شيء يعتمدان عليه ويستندان إليه لان سوء الظن بالأئمة غير لائق كيف وقد نقل الثفات أن ابن مالك (٤٠٠) قال طالعت الصحاح فلم استفد منه إلا ثلاث مسائل ولا يضر هما عدم ذكرهما المستند في ذلك صريحا وإن ذكره تلويها بينة ) بالفك (ويقرأ أيضا من حى) بالإدغام فمن أدغم نظر إلى أنهما مثلان في كلمة وحركة ثانيهما قال ابن المصنف ومنهم من لازمة و من فك نظر إلى أن اجتماع المثلين في باب حي كالعارض لكونه مختصا بالماضى دون المضارع يدعم ويسكن أوله و يدخل والأمر والعارض لا يعتد به غالبا وكلاهما فصيح والفك أكثر في كلامهم فلو كانت حركة ثاني اليامين عليه همزة وصل فيقول غير لازمة نحو أن يحى ورأيت محيد الم يجز الإدغام خلافا للفراء (وتقول استتر و اقتتل) بالفك ( وإذا أردت انجلى اه لأنهما ثقتان الإدغام نقلت حركة) التاء (الأولى إلى الفاء) وهى الدين أو القاف ( وأسقطت الهمزة) أى همزة الوصل مؤتمنان وقد ذكر صاحب الاستغناء عنها بحركة ما بعدها ثم أدغمت ( التاء في الناء ( فتقول) في الماضى (ستر وقتل) بفتح أولهما العاموس في فصل الجيم و تشديد ثانيهما (و) تقول ( فى المضارع يستر و يقتل بفتح أولهما ) وثانيهما وتشديد والنهما مع كسره من باب النون لما تكلم على (و) تقول ( فى المصدر ستارا وقتا لا بكسر أولها وتشديد ثانيهما وإنماذكر المضارع والمصدر ليزبين جيان ومنها إما ما العربية ما أصله التشديد و ما عرض فيه وذلك أن نحو ستر يحتمل أن يكون على أصله ويحتمل أن يكون أصله استتر ابن مالك وأبو حيان ولا يفرق بينهما إلا المضارع والمصدر فتقول في مضارع ستر الذى وزنه فعل يستر بضم أوله لان ماضيه فليتأمل ذلك فإنه مبحث على أربعة أحرف وفي مصدره تستير ا على وزن تفعيلا و فى مضارع الذى أصله استمر يستر بفتح أوله لان شريف و مسلك لطيف ثم ماضيه على خمسة أحرف وأصله يستتر فنقل وأدغم وفي مصدره ستار او أصله استتار افلما أريد الإدغام فما هو على سبيل العروض اه ولقائل أن يقول رأيت شيخنا شيخ الإسلام نقلت الحركة وطرحت الهمزة ويجوز الوجهان) الإدغام والفك ( أيضا في ثلاث مسائل آخر إحداها ( قال و من خطه ثقلت ولفائل أولى التامين الفوقانيتين (الزائدتين فى أول المضارع نحو تنجلى و تتذكر) مضارعی بجلی و تذکر (وذكر أن يقول إن أردت لم يخلاق الناظم في شرح الكافية وتبعه ابنه) في شرح الخلاصة (إنك إذا أدغمت) التاء الأولى في الثانية ( اجتلبت الله في أول المضارع أصالة همزة الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالماء المسكنة الإدغام فتقول في تتجلى أتجلى اه (و) فيه نظر فإنه فسلم ولا يرد الان السكلام (لم يخلق الله ) أحدا من الفصحاء فيها نعلم أدخل ( همزة وصل فى أول) الفعل المضارع وإنما إدغام هذا النوع في الوصل دون الابتداء قال الحوفى فإن وقف ابندئ بالإظهار ولا يجوز إدخال ألف الوصل عليه أولم يخلقهما مطلقا في منوع لان ألف الوصل لا يدخل على الفعل المضارع وذكر الناظم في بعض كتبه هذه المسألة على الصواب فقال يجوز إدغام تاء المضارعة فى تاء أخرى بعد مد أو حركة نحو ولا تيممو او تكاد تميزاه كما نقدم وبذلك قرأ الترديد المذكور غير واضح كيف والمقام قاض بأن المراد أن الله لم يخلقها مطلقا لأن الفرض أنها عارضة في محو اتجلى لتعذر الابتداء بالساكن بل المكلام ليس إلا في ذلك فلية أمل اه ولا يخفى ما فيه من التطويل بلا طائل ويلزم على هذا أن لا يحكم بسهو أحد من العلماء ولاخطائه والإنسان محل النسيان وقد ذكر الشارح أن ابن مالك نفسه ذكر المسألة على الصواب في بعض كتبه فتدبر بالإنصاف ( قوله أحدا من الفصحاء ) قال الديوشرى قصد به تبيين مراد الموضح ولو أبقى كلامه على حاله من غير زيادة لكان صحيحا لان الله كما يخلق الاجسام يخلق الأعراض التي من جمانها همزة الوصل المذكورة اهلا وأقول ) عدم خلق الله الهمزة فى أول المضارع كناية عن عدم وجودها وفيما زاده الشارح إخلال بذلك كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام (قوله وتكاد تميز ) قال الدنوشرى ينظر هل هو بإدغام الدال فى التاء بعد حذف إحدى التامين فالدال قلبت تام أو هو بإبقاء الدال مضمومة وينطق بعدها بناء ساكنة مدغمة في التاء الثانية وهذا هو الظاهر من قوله بعد مدة أو حركة ثم رأيت بعض القراء صرح بما ذكرناه ورأيت شيخنا العلامة أحمد بن قاسم العبادي ضبط بالقلم الدال بالضم والتاء بالتشديد فيما ذكر
الجزء 2 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.