شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٧١

المؤنث انتهى وقال الشراب القاسمي هذا الوجه يصلح أيضا لاشتراط العقل (قول ولا مرجيا) قال اللقاني يحمل على ما يتناول العددي خمسة عشر وإلا انتقض به كلامه وقال لو قال جزؤه الثانى مبنى و حذف معد يكرب لوافق الرضى (قوله نحو برق) بفتح الراء بمعنى لمع وبرق البصر شق (قوله فإنه يجمع أول المتضايفين) قال الزرقاني دون الثاني وإنمالم يجمع الثاني لعدم الحاجة إلى ذلك إذ المتعدد هو الغلام مثلا المنسوب إلى زيد ووجه قول الكوفيين أن جمع المضاف إليه بطريق التبع لجمع المضاف (قوله ما كان علما على التوكيد) قال الدنو شرى أى على الإحاطة والشمول وفيه حينئذ اظر لأنه ليس بعاقل ولا مذكر معنى كذا قيل وهو مردود بأن معنى ذلك للمذكر العاقل انتهى فتأمله ولا يخلو عن إشكال هذا وقال الحفيد * فإن قلت أجمع في باب التوكيد الذي يجمع بالواو والنون من أى القبيلين أهو من قبيل العلم أم الصفة . قلت الذى يظهر أنه من قبل القير الثانى أعنى الصفة نظر إلى أصله لأنه في الأصل أفعل تفضيل وكان معنى قرأت القرآن أجمع أتم جمعا في قراءتي لكل شيء ثم أزيل عنه معنى الوصفية وجعل بمعنى جميعه (قوله وإما صفة تقبل التاء قال الدنوشرى يشكل بذر بمعنى صاحب فإنها تجمع هذا الجمع ولا تقبل التاء اللهم إلا أن يقال إنها تقبل التاء يقال ذات ولا يشترط فى التاء بقاء صيغة المذكر على حالها حال إدخال التاء وقد يقال إن ذو ليست صفة وإن دل على معنى الوصفية وإما نحو ذومال فهو ملحق بهذا الجمع وليس جمعا انتهى قال الزرقاني هذا يعنى قوله وأما صفة تقبل التاء شامل الفعيل إذا لم يجر على موصوفه فإنه يقبل التاء مع أنه لا يجمع فلوزاد باطراد كما زاده ابن المصنف لسلم من هذا ولكن هو مراده بقرينة قوله فلا يجمع هذا الجمع جريح وصبور انتهى وفي قوله ولكن هو مراده بقرينة الخ نظر إذ لا قرينة فيما ذكر لانه لا يقبل التاء وقال المصنف (۷۱) في الحواشي أن ابن المصنف احترز كل منهما عن الآخر (أن يكون إما علما ) لأن هذا الجمع يجبر العلمية الزائلة لاجله وأن يكون العلم (غير بقوله ما اطراد من نحو مركب تركيبا إسناديا ولا مزجيا فلا يجمع) المركب الإسنادي (نحو برق نحره) علما اتفاقا لأن المحكى يجوز مطلقا وقيل إن ختم بويه جاز وإلا فلا وعلى الجواز في المختوم بويه فمنهم من يلحق العلامة بآخره مسكين وميقان ورجل حميد وذميم فإنهم قالوا لا يغير (و) لا المزجي نحو ( معد يكرب) ونحو سيبويه على الأصح فيهما تشبيها بالمحكى في التركيب وقيل مسكينة وميقانة وحميدة وذميمة ولكن لا يطرد فيقول سيبويهون ومنهم من يحذف ويه ويقول سيبون وسكت عن المركب الإضافي فإنه يجمع أول ذلك في نظائرهن (قوله المتضايفين ويضاف للثاني فيقول في غلام زید علما غلاموزید و غلامی زيد وعن الكوفيين إجازة المقصود بها معنى التأنيث) جمعها معا فيقال غلام الزيدين وغلامي الذيدين بكسر الدال فيهما ودخل في قوله علما ما كان علما على قال الزرقاني مقتضى هذا التوكيد نحو أجمع فإنه يقال في جمعه أجمعون (وإما صفة) يصح جمعها بالألف والتاء وهي التي تقبل التقييد خروج نحو علام التاء المقصود بها معنى التأنيث فلا يجمع هذا الجمع نحو علامة ونسابة لان التاء فيهما لتأكيد المبالغة ونساب فإنهما و إن قبلا التاء لا لقصد معنى التأنيث (أو) صفة لا تقبل الناء ولكنها تدل على التفضيل) فالصفة التي تقبل التاء لكن ليست التاء التي يقصد الشارح عوض قوله فلا يجمع هذا الجمع علامة ونسابة إلى آخر ما نصه فلا تجمع هذا الجمع نحو علام و نساب لأن ذلك وإن قبل التاء فليس المقصود بها معنى التأنيث لكان حسنا وذلك لأن نحو علامة ونسابة خرج بقيد الخلو من تاء بها معنى التأنيث وحينئذ فلوه . التأنيث بخلاف ما ذكر فإن كلام المصنف يشمله وتقييد الشارح يخرج ذلك انتهى وفيه نظر تعليه قريبا (قوله فلا يجمع هذا من نحو علامة ونسابة) قال الدنوشرى هما خارجان بقوله فيما سبق فى الشروط العامة فلا يجمع نحو طلحة وعلامة إلى آخر ما قاله ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه لا مانع من خروجهما بقيدين * فإن قلت كيف يخرجان بقيد قبول الناء . قلت كيفية إخراجهما به أنه يصدق عليهما أنهما لا يقبلان التاء المقصود بها التأنيث وإن كان فيهما تاه لم يقصد بها التأنيث بل قصد بها تأكيد المبالغة ونقل الدماميني عن شرح التسهيل عن الموضح فى هذا المقام أن هذا الشرط أعنى قبول التاء الخ الأولى عدم جعله شرطا وإنما هو بيان محل ما يجمع هذا الجمع وهو مردود كما يعلم ببادى الرأى فتأمل ولكن يبقى الكلام في علام نساب فإنهما لا يقبلان التاء المقصود بها التأنيث مع أنهما يجمعان هذا الجمع كما قيل فى نسبه صلى الله عليه وسلم بعد عدنان وبعد ذلك كذب النسابون وسيأتي في صيغ المبالغة أنه يجوز ان أن يجمع هذا الجمع كقول الشاعر . أتاني أنهم مزقون عرضى . وقد يقال ضرابون و مضرابون الخ فليتأمل هذا المقام ينجلى عنه الظلام انتهى ويمكن أن يقال علام ونساب يقبلان الناء الدلالة على التأنيث وضعا وعدم قبولها لها عارض في الاستعمال ومدار هذا الجمع على قبول مفرده إذا كان وضعا فتدبر (قوله لا لقصد معنى التأنيث قال الزرقاني بل لتأنيث اللفظ لأن وضعها للتأنيث (قوله أو صفة لا تقبل الناء قال الدنو شرى قال الدماميني في شرح التسهيل * قلت يعنى أن انتفاء القبول المذكور يصدق بصورتين كونه ذا مؤنث ولا يقبل التاء وكونه لا. ونث له قوله أو تدل على التفضيل) قال الزرقاني مثله التصغير قال ابن قاسم في شرحه
الجزء 1 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.