هذا باب كيفية جمع الاسم جمع المذكر السالم) (قوله عما ياؤه أصلية الح) قال شيخنا العلامة الغنيمي رحمه الله انظر هل ذلك لأجل شرح المتن فقط ويتصور فيها أن تكون زائده أو ليست منقلبة عن تى نحو في الحرفية مسمى بها من يعقل كما قيل بذلك في ألف المقصور في متى وإذا وحرره (قوله والأصل فيهما القاضيون الخ) اقتصر على الإعلال في حالة الرفع لاقتصار المصنف على المرفوع وتقول في النصب والجر الأصل القاضيين الأولى ياء المنقوص والثانية ياء الإعراب فما قبل ياء المنقوص مكسور المناسبة الياء فلاضم هناك فتقول فيه المنقوص لالتقاء الساكنين (قوله فى جمع موسى علما الخ) قال بعضهم و موسى الأعجمي
ياه
حذفت كسرة الياء للثقل ثم يا (٢٩٦) غير مشتق وقول مكى إنه الإعلال ( وشذ) على الوجهين (كسايان) بإبدال الواو ياء النوع الرابع ما يترجح فيه الإعلال) وهو مشتق من أوسيت الشجر قلب الهمزة واوا (على التصحيح) وهو عدم القلب (وهو ما همزته بدل من حرف الإلحاق كعلياء) بكسر أخذت ما عليه من الورق العين المهملة وسكون اللام و بالباء الموحدة عصبة صفراء في العنق قال أبو النجم. يمر فى الحلق على علباته ضعيف وردا بن السراج هذا كله وقال من اشتق (وقوباء) بضم القاف وسكون الواو وبالباء الموحدة داءمعروف يتقشر و يتسع يعالج بالريق (أصلهما علیای و قوباى بياء زائدة فيهما التلحقهما بقرطاس) بكسر القاف وسكون الراء وهو ما يكتب فيه أو يرمى إليه ( وقرماس) بضم القاف وسكون الراء بعدها نون فسين مهملة شبيه الأنف ما يتقدم من الجبل (ثم أبذات الياء) فيهما ( همزة) لتطرفها إثر ألف زائدة فعلياء ملحق بقرطاس وقو باء ملحق بقرناس وإنما كون موسى أعجميا اختلف ترجح الإعلال على التصحيح فيهما تشبيها لهمزتهما بهمزة حمراء من جهة أن كلا منهما بدل من حرف زائد غير أن الطير ولد الحوت ومع في وزنه فقال سيبويه وزنه أصلى وزعم الأخفش و تبعه) ابو موسى (الجزولى أن الأرجح في هذا الباب) أيضا (التصحيح) على مفعل وهو قول أبي عمرو الإعلال (و) أن سيبويه إنما قال إن القلب في علياء أكثر منه في كساء) مع اشتراكهما في الفلة فلذلك
شيئا من لغة العجم من الغن
العرب كان بمنزلة من ادعى
وقال الكسائي وزنه فعلى قال الناظم . ونحو علياء كساء وحيا . بواو او همز من غير ترجيح
واحتج لسيبويه بأن زيادة هذا باب كيفية جمع الاسم جمع المذكر السالم ويسمى الجمع الذي على هجاءين ) الميم أولا أكثر من زيادة وهما الواو والنون رفعا والياء والنون نصبا وجرا (و) يسمى أيضا ( الجمع الذي على حد المثي) أى على الألف آخرا ورد الفارسي طريقة المشي ( لأنه أعرب بحرفين) الواو والياء (وسلم فيه بناء الواحد) وختم بنون زائدة تحذف للإضافة ) (لأنه على الكسائي بصرفه في النكرة كما أن المثنى أعرب بحر فين الألف والياء و سلم فيه بناء الواحد و ختم بنون زائدة تحذف الإضافة (اعلم أنه ولو كانت فيه لى لكانت الفه يحذف لهذا الجمع المذكر السالم ( ياء المنقوص وكسرتها) الى قبلها (فتقول) في جمع القاضى عما ياؤه للتأنيث ولا يصرف نكرة أصلية والداعى ما ياؤه منقلبة عن واو (الفاضون والداعون) والأصل فيهما القاضيون والداعيون أيضا و من جوز فعال في حذف ضمة الياء للاستثقال ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين و حذفت الكسرة التي كانت قبل الياء لثلا الأبنية كما صار إليه الأخفش يلزم قلب الواو ياء لوقوعها ساكنة إثر كسرة ثم عوض من الكسرة الضمة لمناسبة الواو وإن شئت قلت بجوز عنده كون ألفه استثقلت الضمة على الياء فيهما فنقلت منها إلى ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها ثم حذفت الياء لالتقاء للإلحاق فيصرف في النكرة الساكنين (و) يحذف لهذا الجمع (ألف المقصور دون فتحتها ) التي قباء ( فتقول) في جمع موسى علما وتقول فى جمعه بالواو والنون موسون وموسين بفتح الموسون) والأصل الموساون حذفت الألف لالتقاء الساكنين وأبقيت الفتحة لتدل على الألف السين عند البصريين المحذوفة وإليه أشار الناظم بقوله : والكوفيين إن كان وزنه
واحذف من المقصور في جمع على
حد المثنى ما به تكملا
مفعلا و تقول على طريقة . والفتح أبق مشعرا بما حذف ، وذهب الكوفيون إلى قلب الفتحة ضمة فيها ألفه زائدة فأجازوا في
الكسائي موسون بضم
ه
السين قبل الواو وموسين بكسر السين قبيل الياء هذا كله فى موسى اسم لواحد من بني آدم . وأما الموسى التي يحلق بها الشعر فعربية ثم قيل إنها مشتقة من أسوت الشيء أصلحته والأصل مؤسى بالهمزة أبدلت الهمزة واوا وقيل من أوسيت حلقت وهذا أشهر ولا أصل لو اوه على هذا في الهمزة والمشهور تأنيثها وقيل هو مذكر ووزنها على الباعث فعلى فيمتنع المصرف سواء سميت بها أو لم تسم إلا إذا ثبت فعللا فيصرف في النكرة والله أعلم فليتأمل مع كلام الشارح (قوله إلى قلب الفتحة ضمة ) وكان عليه أن يقول إلى قلب الفتحة ضمة قبل الواو وكسرة قبل الياء بل كان عليه أن يحذف لفظ قلب قال الجوهرى في صحاحه عيسى اسم عيراني أو سرياني وجمعه عيسون يفتح السين تقول جاء العيسون ومررت بالعيدين وقال أيضا وأجاز الكوفيون
الجزء 2 — ص ٢٩٦