شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٦٨٢

حكمهما في التمييز لا ينافي ذلك كما قد يتوهم لإمكان (قوله والإخبار يحتمل الصدق والكذب) قال الزرقان أى و ذلك لأنه إذا قال كم رجل لقيت بصح أن يقال له ما لقيت أحد (قوله تنبيه بروى الخ) حاصل هذا التنبيه أن (۲۸۰) الكلام السابق دل على أن كم تكون خبرية نصا واستفهامية نصاء الكلام على هذا البيت يدل على أنها قد تكون محتملة لها واختلاف شرح الجزولية وابن مالك في شرح الكافية عن الخليل (مفرد أو مجموع) لان كم بمنزلة عدد مفرد يضاف إلى مميزه تارة إلى جمع كالعشرة فما دونها ونارة إلى مفرد كالمائة فافوقها فاستعمل بالوجهين إجراء له مجرى الضربين ( نحو كم رجال جاؤك) كما يقال عشرة رجال جاؤك ( وكم امرأة جاءتك) كما تقول مائة امرأة جاءتك (والإفراد أكثر) في الاستعما، (وأبلغ) في المعنى من الجمع حتى ادعى بعضهم أن الجمع على نية معنى لواحد فكم رجال على معنى كم جماعة من الرجال ودخل في المفرد ما يؤدى معنى الجمع نحو كم قوم صدقونى و إلى ذلك أشار الناظم بقوله واستعملها مخبرا كعشرة . أو مائة (ء) الأمر (الثاني أن الخبرية فدعاء فتحة خفض وعلى تختص بالزمنا (الماضى كرب) بجامع التكثير فيه ما فلهذا (لا يجوز كم غلمان سأملكهم كما لا يجوزرب رواية النصب فالفتحة غلمان سا ملكهم لأن التكثير التقليل إنما يكونان فيما عرف حده والمستقبل مجهول (ويجوز) في ) فتحة نضب وعلى رواية الاستفهامية (كم عبداً ستشتريه لان الاستفهام لتعبين المجهول (و) الأمر (الثالث) مما تختص به الرفع فقدعاء بالرفع كمالا الخيرية أن المتكلم بها لا يستدعى) أى لا يطلب جوابا من مخاطبه) لانه مخبر بخلاف المتكلم ( يخفى لا الان فدعاء صفة تابعة بالاستفهامية فإنه مستخير (و) الأمر ( الرابع أنه ( أى المتكلم بالخبرية ( يتوجه إليه التصديق لموصوفها غاية الأمر أنه التأويل ( قوله بحر عمة وخالة) على هذا الفتحة في (قوله فتميل إن تميما الخ) والتكذيب) لأنه مخبر والإخبار يحتمل الصدق والكذب بخلاف المتكلم بالاستفهامية لأنه منشئ إذا كان مجرورا كان جرها والإنشاء لا يحتمل ذلك (و) الأمر ( الخامس) مما تختص به الخبرية ( أن المبدل منها لا يقترن بهمزة . با الفتحة لأنها لا تتصرف الاستفهام) لأنه خير و الخبر لا يتضمن معنى الاستفهام (تقول كم رجال في الدار عشرون بل ثلاثون) بخلاف المبدل من الاستفهامية فإنه يجب اقترانه بهمزة الاستفهام لتضمنها معنى الاستفهام (و) لهذا قال الزرقاني قال الرضى ( يقال كم مالك أعشرون أم ثلاثون) فيكم في موضع رفع بالابتداء ومالك خبره عند سيبويه وعند وبعض العرب ينصب الأخفش بالعكس وأعشرون بدل من كم وأم عاطفة وفيها معنى الاستفهام وتسمى معادلة الهمزة مميزكم الخبرية مفردا كان وثلاثون معطوف على عشرون (تنبيه) ( يروى قول الفرزدق) وهو همام بن غالب التميمي في هجو جرير أو جمعا بلا فصل أيضا ( كم عمة لك يا جرير وخالة . فدعاء قد حلبت على عشاري اعتمادا في التمييز بينها و بين الاستفهامية على قرينة بجر عمة وخالة على أن كم خبرية وبنصبهما فقيل إن تميما تجيز نصب مميز الخبرية. فردا) أى كثير من عماتك وخالاتك من جملة خدمى ( وقيل على الاستفهام التهكمى) أى أخبرني بعدد عماتك وخالاتك اللاتي كن الحال فيجوز على هذا أن يخد منى فقد نسيته ( وعليهما ) أى الجرو النصب ( فهى) أى كم ( بتداو) جملة (قد حلبت خبرو) أفرد الض. ير حملا على لفظ كم أو ( الناء) في حليت ( للجماعة لأنهما) في معنى ( عمات وخالات و) یروی ( برفعهما . على الابتداء) لتخصيص المعطوف عليه بوصفه بلك وبفدعاء محذوفة . دلول عليها بالمذكورة إذليس المراد يكون عمة بالنصب وكم خبرية (قوله وأفرد الضمير الخ ) أشار بهذا المزج تخصيص الخالة بوصفها بالفدع كما حذف لك مع خالة استدلا لا عليها بلك الأولى (و) قد (حلبت خبر للعمة اللطيف إلى أن قول المصنف أو الخالة وخبر الأخرى محذوف وإلا لقيل قد جلبتا) لان المخبر عنه في هذا الوجه متعدد لهظا ومعنى نظيره والتاء للجماعة سؤال عن زينب وهند قامت (والتاء في حلبت) على هذا (للوحدة لا داعمة واحدة وخالة واحدة وكم) على هذا جواب تقديره كيف يصح أن يكون قد حلبت خبرا الوجه محلها (نصب على المصدرية أو ) على (الظرفية) الزمانية (أى كم حلبة) على المصدرية (أو) كم عن كم وهي واقعة على (وقتا) على الظرفية والفدعاء بسكون الدال المهملة من الفدع بفتح الفاء والدال وهو اعوجاج الرسغ من البدو الرجل حتى ينقلب الكف والقدم إلى إنسيها بكسر الهمزة والسين المهملة وبالنون الساكنة والياء متعدد والتاء في حلبت للوحدة وحاصل ما أشار المشاة تحت المشددة و هو الجانب الأيسر على رأى أبو زيد والأمن على رأى الأصمعي واله شار بكسر العين إليه المصنف في الجواب جمع عشراء و هي الناقة التي أتى عليها من يوم أرسل عليها الفحل عشرة أشهر ومعنى على على كره مني لان أن التاء الموحدة بل هي للجماعة وأشار الشارح إلى جواب آخر حاصله تسليم أن التاء للوحدة والإفراد نظرا إلى لفظ كم فتأمل (قوله و الالقيل قد حلبتا ) قال الدنو شرى فيه نظر إذ قد يقال ما المانع من كون قد جلبت خبرا عنهما و الإفراد على تأويله بكل منهما كما قيل الأذان والإقامة سنة أوكل منهما (قوله على المصدرية) قال الدنوشرى فيه نظر ولو قال على المفعولية المطلقة لكان أحسن منع
الجزء 2 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.