على الوجه الرابع المار في كلام (قوله ليبينون كذا في كثير من النسخ بإثبات النون و الصواب حذفها كما في بعض النسخ لأن الفعل منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل قوله والسملق الخ) قال الدنوشرى وعبارة العينى والسملق الأرض لا تنبت شيأ (تنبيه) ألحق الكوفيون بالواو ثم في قوله الا الله ولا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه وجوز ابن مالك فيه الرفع والنصب ورد بأنه يصير المعنى الهى عن الجمع بين البول والاغتسال وليس الحكم خاصا به بل لو بال في الماء فقط كان داخلا تحت النهي ويجوز فيه الجزم أيضا اه من شرح ابن الأنباسي وفيما رد به على ابن مالك نظر لأن الرفع يلزم عليه أيضا أن المنهى عنه بول فيه يكون بعده اغتسال منه لا مطلقا فلا يكون مطلق البول فيه داخلا تحت النهى وقد يقال فائدة قوله ثم يغتسل منه الإشارة إلى حكمة النهي عن البول وفى حفظى) أن حكمة النهى عنه أنه مأوى للشياطين فقد يتأذون فيؤذون من يبول فيحصل له الصرع فهرنهى إرشاد اه وما اعترض به ابن الانباسى على ابن مالك مأخوذ من كلام النووى فى شرح مسلم (٢٤١) وقد أجيب عنه فانظر حاشيتنا على الألفية في (والسببية تقتضى النصب) له لكونه في جواب الاستفهام ونوزع في اقتضاء السببية النصب بأنه قد جاء باب الجوازم (قوله وإذا قدجاء سقطت الفاء) أى لم بوت الرفع مع تحقق السببية في لا يؤذن لهم فيعتذرون كما صرح به بعضهم ودفع بأن اقتضاءها النصب صحيح على قول الأكثر قال في المغنى والتحقيق أن الفاء فيه للعطف وأن المعتمد بالمطف الجملة لا الفعل وحده بها ( قوله المحض ( قال . وإنما يقدر النحويون كلمة هو ليبينوا أن الفعل ليس المعتمد بالعطف اه والرابع المنزل والقواء يفتح القاف الدنوشرى التقييد به غير
ومده أكثر من قصره الخالى الذى لا أنيس به والبيداء القفر الذي يبيد من سلك فيه أى يهلكه والسماق واضح لما سيجيء من قوله ولا خلاف في جواز بفتح السين المهملة القاع الأملس للصفصف (وتقول) مع الواو (لا تأكل السمك وتشرب اللين بالرفع على
الاستئناف (إذا نهيته عن الأول (فقط) وأبحت له الثاني وكأنك قلت لا تأكل السمك ولك شرب اللبن الجمع بعدهما اه ووجه ( فإن قدرت الهى عن الجمع بينهما (نصبت) على إرادة المعية وكأنك قلت لا تأكل السمك مع شرب كلام الشارح حمل أل على تأكل السمك ولا العهد الذكرى وكون
ولا تشرب اللبن و الفرق بين النصب والجزم فى حالتى المطف أنه في النصب من عطف مصدر مؤول من أن الغالب في النكرة إذا والفعل على مصدر متصيد من الفعل السابق لئلا يلزم عطف المصدر على الفعل و فى الجزم من عطف الفعل أعيدت معرفة أن تكون على الفعل ( وإذا سقطت النقاء) من المضارع الواقع ( بعد الطالب المحضر ( وقصد) بالفعل الذى سقطت عينا (قوله معنى الجزاء) منه الفاء ( معنى الجزاء) للطلب السابق عليه (جزم الفعل) والمراد بقصد الجزاء أنك تقدره مسببا عن ذلك يحتمل أن الإضافة بيانية الطلاب المتقدم كما أن جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط واختلف في تحقيق جازمه فالجمهور يجعلونه أى معنى هو الجزاء (جوا بالشرط مقدر) فيكون مجزوما عندهم بأداة شرط مقدرة هي وفعل الشرط (لا) جوابا (للطلب) والمراد بالجزاء المسببية المتقدم فيكون مجزوما بنفس الطلب وهو قول الخليل وسيبويه والسيرافي والفارسي ثم اختلفوا فى علته عن الطلب ويحتمل أن فقال الخليل وسيبويه إنما جزم الطلب ( لتضمنه معنى) حرف ( الشرط) كما أن أسماء الشرط إنما جزمت الإضافة حقيقية وهى لذلك وقال الفارسي و السيرافي انيابته مناب الجازم الذي هو حرف الشرط المقدر كما أن النصب بضربافي على معنى اللام والمراد قولك ضربازيد النيابته عن اضرب لا لتضمنه معناه ( خلا قالوا عمى ذلك) و مذهب الجمهور أرجح لان بالجزاء فعل الجزاء لان الحذف والتضمين وإن اشتركا في أنهما خلاف الأصل لكن فى التضمين تغيير معنى الأصل ولا كذلك الجزاء يطلق عليه كما الحذف ولان نائب الشيء يؤدى معناه والطلب لا يؤدى معنى الشرط ولان الأرجح فى ضر بازيدا أن زيدا يطلق على المسببية وقول
اللبن ( أو ) قدرت الهى ( عز كل منهما) على حدته (جزمت) على العطف وكأنك فات الغالب في النكرة إذا
) ۳۱ - تصريح - ثانى ( الشارح والمراد بقصد الجزاء يشير للأول ولو أراد الثانى لقدر لفظ فعل كما قدر بعد لفظ حرف ولعله غاير الأسلوب إشارة بجواز كل (قوله معنى الشرط) للشرط ثلاثة إطلاقات حرف الشرط فعل الشرط عقد السببية والمسببية والشارح اختار الأول فقدر حرف الشرط فالإضافة على معنى اللام ويجوز إرادة الثالث فالإضافة بيانية وأما الثاني فلا يتصور إرادته هنا فتدبر (قوله ولان نائب الشيء الخ ) قال الدنو شرى مردود بأن إما نائبة عن اسم الشرط وعن جملة الشرط وليست دالة على مادلا عليه قطعا وحروف النداء ليست ذالة على الحدث والزمان اللذين هما مدلول الفعل التي هى نائب عنه و منع قوله والطلب الخ اه ويمكن أن يجاب بأن المراد أن نائب الشيء يؤدى معناه المقصود) قوله ولان الأرجح في ضربا زيدا الخ) قال الزرقاني هذا بالنسبة إلى القول الثالث القائل بأن الجزم بالطلب لنيابته مناب الجازم كما أن النصب بضربا الخ وكون الأرجح أن النصب بالفعل المحذوف مبنى على رأى المصنف قال في شرح القطر ولا يجوز في قولك ضربا زيدا أن تعتقد أن زيدا معمول لضر با خلافا لقوم من النحويين لأن المصدر
الجزء 2 — ص ٢٤١