شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٦٣

(قوله تسع وتسعون نعجة) رأيت بخط به من الفضلاء ما نصه نعجة تميز و نقل عن شيخنا الشنواني أن العامل فى نعجة النصب جملة له وتسعون اه بحروفه وهو عجيب فإن من المشهور أن التمييز الرافع لإبهام الاسم الناصب له ذلك الاسم فا لناصب لنعجة تسع و تسعون والرافع لإبهام نسبة الناصب له ما في الجملة من فعل أو شبهه فلا يكون ناصب التمييز جملة قط (قوله ومما يحتمل الأوجه الثلاثة الخ) ولذالم يذكر المصنف مثال الجر إشارة إلى أن الآية صالحة له كما قال اللقانى (قوله وجوابه أنه يغتفر (الخ) هذا الاغتفار إنما يصار اليه عند الحاجه اليه ولا ينبغي أن يتخذ مذهباً في كل مكان كاذكر والمصنف في التذكرة في الجواب عن قولهم في باب العطف أن الواو انفردت بعطف عامل حذف وبقى معموله كقوله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة واعترض أبو حيان فى البحر على هذا الوجه باعتراض آخر و ذلك لانه يلزم عليه أن موسى وهرون لا يملكان إلا نفس موسى فقط وليس المعنى عليه بل على أن موسى يملك أمر نفسه وأمر أخيه فقط ورده السمين بأن القائل بهذا الوجه صرح بتقدير المفعول بعد الفاعل وأيضا فإن اللبس مأمون فإن كل أحد يتبادر إلى ذهنه أنه لا يملك إلا أمر نفسه (قوله على أن واسمها ) أجود من قول المصنف في شرح الشذور على محل إن واسمها الان محلهما (٦٣) الرفع وهو ليس بمعطوف عليه ولم يجعل العطف على محل الاسم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الخاء منع ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهرون بدل منه أو عطف بيان عليه وجملة هو أفصح منى لسانا خبره ومما يحتمل الرفع والنصب إن هذا أخي له تسع وتسعون فقط لأن شرط المطف على محل الاسم بقاء المحرز نعجة فأخى يحتمل أن يكون منصو با على البدلية من هذا و يحتمل أن يكون مرفوعا على أنه خبر أول لإن والابتداء قد زال بدخول وجملة له تسع وتسعون خبر ثان و ما يحتمل الأوجه الثلاثة ( إنى لا أملك إلا نفسى وأخى) فأخى يحتمل أن الناسخ ( قوله وذو ) قال يكون مرفوعا و أن يكون منصو با و أن يكون مجرورا فرفعه من ثلاثة أوجه أحدها أن يكون عطفا : لى الدنوشرى وزنها فعل الضمير المستتر في أملك ذكره الزمخشرى واعترضه الموضح بأن أملك لا يرفع الظاهر فلا يعطف على مرفوعه بالتحريك عند سيبويه ظاهر وجوابه أنه يغتفر فى التابع ما لا يغتفر فى المتبوع والذى حسن العطف على الضمير المرفوع ولامها يا. وبالسكون عند المتصل الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالمستثنى الوجه الثانى أن يكون معطوفا على أن واسمها الخليل ولامها واو (قوله الثالث أن يكون مبتدأ حذف خبره والتقدير وأخى لا يملك إلا نفسه فهو على هذا من عطف الجمل وعلى حالة أفرادها ) قال الأولين من عطف المفردات ونصبه من وجهين أحدهما أن يكون معطوفا على اسم أن والثاني أن الدنوشرى محترز به عن يكون معطوفا على نفس وجره من وجه واحد و هو أن يكون معطوفا على الياء المجرورة بإضافة نفس إليها حاله تثنيتها وجمعها فإنها وهذا الوجه لا يجيزه جمهور البصر بين لعدم إعادة الجار واستغنى عن اشتراط التكبير والإفراد المقابل ليست من الأسماء الخمسة للتثنية والجمع تبعا لأصله حيث اقتصر على قوله . وشرط ذا الأعراب أن يضفن لا . لليا لكونه كذا قيل وقد يرد بأنها ذكرها كذلك (وذو) حالة إفرادها (ملازمة الإضافة لغير الياء) من أسماء الأجناس الظاهرة غير ملازمة الإضافة لغير الياء الصفات فلا حاجة إلى اشتراط الإضافة فيها لانها حاصلة والاشتراط تحصيل ما ليس بحاصل ( وإذا مطلقا ولا تضاف إلى كانت ذو موصولة) بمعنى الذى وأخواته لزمتها الواو) في الأحوال الثلاثة غالبا والبناء على السكون الاعلام غالبا ومن غير (وقد تعرب بالحروف الثلاثة رفعا ونصبا وجرا ( كقوله ) وهو منظور بن سحيم الفقعسى الغالب أنا الله ذوبكة وإنما . فأما كرام موسرون رأيتهم . ( حسبي من ذى عندهم ما كفانيا) هكذا رواه أبو الفتح ابن جنى بالياء اشترط أن تضاف إلى أسماء معر باورواه غيره بالواو على البناء و إذا ثبت إعرابها في الجر قلنا به في الرفع والنصب وقيدا بن الضائع ذلك الأجناس لأنهم وضعوها ليتوصلوا بها إلى الوصف بأسماء الأجناس فلذلك لم يجز إضافتها إلى الصفات وقد أضيفت إلى المضمر شذوذا وإلى الجملة كذلك كقولهم اذهب بذى تسلم (قوله فإما كرام الخ) قال المصنف في شرح شواهد ابن الناظم إما بكسر الهمزة كذا ثبت في نسخ الحماسة و عليه شرح التبريزى إلا أنه قدرها كلمتين إن الشرطية وما الزائدة وقدر الاسم معمولا لفعل محذوف مبنى للمفعول أى فإما تقصد كرام كماقد رواه في قوله لا تجزعى إن منفس أهلكته . إن ير لك منفس والصواب إنها إما التي في قولك جاء وإما زيد و إما عمرو و إن الاسم خبر المبتدأ محذوف أى فالناس إما كرام بدليل قوله وإما لثام وليس بعده فعل يفسر المحذوف الذي زعمه والجملتان أتيتهم وعذر تهم صفتان وقوله فحسبي البيت أى فكافي من عطائهم ما يكفيني لحاجتي أى لا أبتغى منهم زيادة على الحاجة ولولا هذا التأويل لفسد لاتحادالمبتدأ والخبر اهو قد يقال ليس هذا تأويلا في البيت بل هو ظاهر لانه وصل ذى بالظرف كما يوصل به الذي في جاء الذي عندك فلا خفاء أن معنى عندهم من عطائهم ولذا قال اللقاني أن فيه الإخبار بالعام عن الخاص إلا أنه قال ولا فائدة فيه كما ترى وقد يقال الإخبار بالعام عن الخاص جائز و مفيد نحو كل إنسان حيوان (قوله قلنا به فى الرفع والنصب) قال الزرقاني إذ لا قائل بالفرق
الجزء 1 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.