شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٦٢٣

وهو وزن ما لا ينصرف في النصب والجر وينصرف في الرفع (قوله يكون حركة عينه تقبع (۲۲۱) حركة لامه) قال في الحواشي لا نسلم أنه يجوز فيه من اضربة) لم يلزم وزنا واحدا في الأحوال الثلاثة و (لم يبق على حالة واحدة) ففارق الفعل يكون حركة عينه الإتباع ما كان يجوز قبل تتبع حركة لامه والفعل لا إتباع فيه (و) خرج (با) افيدا (لثانى) وهو البقاء على حالته الأصلية (نحورد التسمية لأن ذلك ثبت على وقيل وبيع) مبنيان المفعول فإنها لم تبق على حالتها الأصلية فإن أصلها فعل) بضم الفاء وكسر العين خلاف الأصل والتسمية (بم) دخلها الإدغام والإعلال فالإدغام في ردو الإعلال بالنقل والقلب في قيل وبالنقل فقط في بيع كوضع مستأنف فينبغي و صارت) صيغة رد ( بمنزلة ) صيغة (قفل) بضم القاف وسكون الفاء (و) صيغة قيل وبيع بمنزلة صيغة أن يجرى على القياس ألا (ديك) بكسر الدال وسكون الياء آخر الحروف و بالكاف (فوجب صرفها ) لذلك ( ولو سميت بضرب) ترى أنهم لما سموا بإضرب بضم الضاد و سكون الراء حال كونه (مخففا من ضرب) بضم الضاد وكسر الراء (انصرف اتفاقا) لان قطعوا همزته فقد يقال لو صح ذلك لزم قطع امرى ونحوه في العلمية فلذا ترك التخفيف سابق على التسمية وإنما الخلاف في التخفيف العارض بعد التسمية هل ينزل منزلة الاصلى أم لا (و) ذلك كما لو سميت بضرب) بضم أوله وكسر ما قبل آخره (ثم خففته) بتسكين ما قبل آخره فإذا فعلت ذلك (انصرف أيضا عند سيبويه) لأنه عنده كالسكون الأصلى و اختاره ابن مالك (وخالفه المبرد) والمازني هنا ذكر النظير في حالة ومن وافقهما فمنعوه من الصرف ( لانه تغيير عارض) بعد التسمية (و) خرج (با) لقيدا (لثالث) وهو كونه الرفع وفات ذلك الشارح غير مخالف الطريقة الفعل (بحر البب بالضم فى الباء الموحدة فيما رواه الفراء (جمع لب) بضم اللام (قوله إنما هو فى المشترك) وتشديد الباء الموحدة وهو العقل وجمع لب على البب قليل والاكثر أن يجمع على ألباب ويقال بنات قال الدنوشری مراده به مشترك بينهما أيضا ألبي عروق في القلب تكون منها الرقة والبب حال كونه (علما ) ينصرف ( لانه قد باين الفعل بالفك الذي هو فيهما على السواء قاله أبو الحسن) الاخفش (وخولف) فمن سيبويه منع الصرف ( لوجود الموازنة) لكأكتب ولان الفك وإلا فالغالب في الاسم رجوع إلى الأصل متروك فهو كتصحيح استحوذو ليس بممانع من اعتبار وزن الفعل إجماعا ولان الفك قديد خل الفعل لزوما كأشدد به في التعجب وجواز كاردد ولم يردد و شذوذا كضبب البلد و ألك السقاء فليتأمل ( قوله إلا إذا إذا تغيرت رائحته (ولا يؤثر وزنهو بالاسم أولى) كفاعل نحو كأهل علم فإنه وإن وجد في الفعل كضارب كان الخ) قال الدنوشرى أمرا من ضارب إلا أنه فى الاسم أولى لكونه فيه أكثر (ولا) بوثر (وزن هو) موجود فيهما على السواء) رده شيخنا العلامة أبو بكر نحو فعل يفتح العين و فعلل نحو شجر و ضرب و جعفر ودحرج ( وقال عيسى بن عمر الثقفى البصرى شيخ بأن الشرط المذكور غير الخليل وسيبويه ( إلا أن يكونا منقولين من الفعل) فإنهما يؤثران فالاول ( كالأمر من ضارب) بفتح الراء معتبر كما نبه عليه السعد (و) الثانى ( كضرب ودحرج أعلاما ) وظاهر كلام الشاطي تبعا للتسهيل أن خلاف عيسى إنما هو في التفتازاني اه أي في المشترك ونصه وخالف في ذلك عيسى فكان لا يصرف الوزن المشترك المنقول من فعل ويقول كل فعل بحث الإيجاز حيث حكاه ماض سمى به فإنه لا ينصرف إلا إذا كان فارغا من فاعله (واحتج على ذلك (بقوله) وهو سحيم بن وثيل بقيل وأقرآن في البيت ( أنا ابن جلا وطلاع الثنايا) . متى أضع العمامة تعرفونى حذف الموصوف وكذا اليربوعي وجه الحجة منه أن جلا فعل ماض خال من فاعل وهو علم ممنوع من الصرف بدليل عدم تنوينه (وأجيب) أقر المصنف ذلك في المغنى عنه ( بأنه يحتمل أن يكون سمى بحلا من قولك زيد جلا) أى هو (ففيه ضمير) مستنر يعود على زيد (وهو في مباحث الحذف هذا من باب المحكيات) فهو وفاعله جملة محكية ( كفوله . نبشت أخوالي بني يزيده) فيزيد مسمى به من قولك وقد أسلف الشارح في المال يزيد ففيه ضمير مستتر والدليل على ذلك رفعه على الحكاية وإلا لو كان مجردا عن الضمير لجره باب النعت أن هذا بالفتحة لكونه لا ينصرف العلمية ووزن الفعل المضارع (و) يحتمل أن يكون ليس بعلم بل) هو وفاعله الشرط خاص بما إذا كان جملة في موضع خفض (صفة المحذوف أى) أنا ابن رجل جلا الأمور أي كشفها و في كلا الاحتمالين نظر الموصوف مرفوعا ولا يخفى أما الأول فلان الاصل عدم استتار الضمير و أما الثاني فلأنه لا يحذف الموصوف بالجملة إلا إذا كان بعض أنه في البيت مجرور فتأمل اسم مقدر مخفوض بمن أو في كما تقدم في باب النعت هذا و قد قال سيبويه أن قول عيسى خلاف قول العرب ( قوله ابن وثيل ) قال سمعناهم يصرفون الرجل يسمى بكعب وهو فعل من الكعسبة وهو العدو الشديد مع تقارب الخطا ! الدنوشرى الذي في كلام غيره بدل وثيل وائل وكان صاحب غارات يطلع فيها من ثنية الجبل على أهله قال ثعلب العمامة تلبس في الحرب وتوضع في السلم قال ابن الأعرابي يقال للسيد ابن جلا وقال غيره يقال ابن جلا إذا كان جلى الشرف واضح الأمر
الجزء 2 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.