شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٦٢٠

النسب كالحرف الخامس فلو نسب إلى جزى لقلت جزى بحذف الألف لا غير ولو كان الوسط ساكنا الجاز فيه الأمران (قوله بلدين) أشار بذلك إلى وجه تأنيث العلمين فإن أسماء الأماكن قد يلتزم تأنيثها بتأويل البلدة وقد يلزم تدكيرها بتأويل المكان وقد يخير المتكلم في اعتبار ما شاء والمرجع السماع و مالم يسمعوا فيه شيئا من كلام العرب جوزوا فيه الوجهين وكذا أسماء القبائل في تأويلها بالقبيلة والحي قال العصام أقول ما لم يسمع فيه شيء ينبغي أن يصرف لا غير لان الأصل في الاسم الصرف لكن كان الظاهر أن يقول المصنف على بلدتين قال الدنوشرى اعلم أن ماء وجور إنما يكونان من هذا القبيل إذا اعتبرت مسماهما بلدة بالتاء و أما إذا اعتبرته بلدا فيكونان كنوح ولوط قاله الجوهرى (قوله وإنما أثرت تحتمه) فى أنه لم لم يعتبر المانع من ماء وجور العجمة بشرط التأنيث ويجاب بترجيح التأنيث على العجمة لقوته بظهور علامته المقدرة في بعض التصريفات (۲۱۸) (قوله في نحو (هند) قال الدنوشرى ذكر الأندلسي أن لفظ هنـد منقول من مذكر سمی به كسقر و اظى) إقامة الحركة الوسط مقام الحرف الرابع خلافا لابن الأنباري في جعله ذا وجهين كهند مؤنث فكان كزید مسمی وأما محرك الوسط تقدير أكدار و نار على امرأتين فيلحق بباب هند (أو) ثلاثيا (أعجميا كماه وجود) بضم به امرأة فكان الظاهر تحتم الجيم على بلدين لأن العجمة لما انضمت إلى التأنيث و العلمية تحتم المنع وإن كانت العجمة لا تمنع صرف منعه مثله خلافا لما يوهمه الثلاثي لانها هنا لم تؤثر منع الصرف وإنما أثرت تحتمه وقيل هو ذو وجهين كهند (أو) ثلاثيا منقولا كلام الموضح (قوله أو من المذكر إلى المؤنث كزيد اسم امرأة لأنه حصل بنقله إلى التأنيث ثقل عادل خفة اللفظ هذا مذهب تقديرا ) قيده المرادي سيبويه والجمهور وذلك مأخوذ من قول النظم . وشرط منع العاركونه ارتقى بقوله كاللفظ قال ابن هانی فوق الثلاث أو كجور أو سقر . أو زيد اسم امرأة لا اسم ذكر یعنی به ما كان حذفه على ويجوز في نحو هند و دعد) و جمل من الثلاثي الساكن الوسط إذالم يكن العجمي ا و لا مذكر الأصل (الصرف طريق القياس فإن وتركه فمن صرفه نظر إلى خفة اللفظ وأنها قد قاومت أحد السيبين ومن لم يصرفه (وهو أولى) نظر إلى المحذوف منه يكون وجود السبيين في الجملة وهما العلمية والتأنيث وإلى ذلك أشار الناظم بقوله : كا لملفوظ به ومنه وجوب و جهان فى العادم تذكير أسبق . وعجمة كهند والمنع أحق تخفيف جواب اسم بقعة والزجاج يوجبه أى المنع وعلله بأن السكون لا يغير حكما أوجبه اجتماع علتين تمنعان الصرف اه وشمل تخفيف شمال ( وقال عيدى) بن عمر الثف في (و) أبو عمرو (الجرمى و) أبو العباس (المبرد) وأبو زيد ( في نحو زيد اسم امرأة واحترز به مما هو على غير أنه كهند) في جواز الوجهين و علم منه أنه لو كان علم المؤنث ثنائي اللفظ كيد جاز فيه الوجهان ذكره سيبويه قياس كأيم في ايم من باب وإذا سمى مذكر بمؤنث وجب منع صرفه بأربعة شروط أحدها كونه أكثر من ثلاثة أحرف لفظا هين و هين فليس المحذوف كزينب أو تقدير أكجيل مخفف جيل الثاني أن لا يكون مسبوقا بتذكير انفرد به تحقيقا كر باب علم امرأة من هذا كالملفوظ به وإنما فإنها منة ولة من مذكر فلوسمى بها مذكر صرفت أو تقديرا كجنوب و شمال فإنهما صفتان لمذكر مقدر لم يكتفوا هنا يتحرك الشرط الثالث أن لا يكون مسبوقا بتذكير غالب كذراع فإنه مؤنث بدليل ذراع رأيتها فإذا سمى به الوسط كما تقدم لأنه لما مذكر الصرف لغلبة استعماله قبل العلمية في المذكر كقولهم أنت ذراعي وعضدي بمعنى أنت ناصرى و منجدى الشرط الرابع أن لا يكون التأنيث موقوفا على تأويل غير لازم و ذلك كتأنيث الجموع كرجال كان المسمى هنا مذكرا ضعف معنى التأنيث فإن تأنيثها يقيني على تأويلها بالجماعة وذلك غير لازم لأنها قد تؤول بالجمع وهو مذكر فإذا سمى به مذكر جدا فاحتاجوا إلى الصرف الرابع العلم الاعجمي ) فإن فيه فرعية المعنى بالعلمية وفرعية اللفظ بكونه من الأوضاع الاعجمية تقوية معنى التأنيث أقوى فيمتنع من الصرف (إن كانت علميته في اللغة العجمية) كما هو ظاهر مذهب سيبويه وزعم الكلوبين وابن الأمور القائمة مقام علامته وهو الحرف الرابع ومما يدل على قوته منعه من رد العلامة في التصغير كما في عقيرب بخلاف حركة الوسط كما في قديمة وبهذا يعلم الجواب عن عدم اكتفائهم هنا بالعجمة ( قوله إن كانت عليته في اللغة العجمية ) قال الدنو شرى. فإن قيل لو سميت رجلا بآجر فيمن خفف الراء لم تصرفه فما الوجه في ذلك قيل هذه مغالطة وذلك لانا نصرفه لأن فيه التعريف ووزن الفعل نحو آخذ وآكل فلم يتصرف بهذين السببين والعجمة فيه غير معتد بها فلا يرد على قولهم أن العجمى إذا لم يكن علما في لغة العجم انصرف (قوله كما هو ظاهر مذهب سيبويه قال الدنوشرى إنما عبر بقوله ظاهر لانه ليس في كلام سيبويه تصريح ، تبع سيبويه غيره فى ذلك وكذلك ابن عصفور والشلو بين تبعهما غير هما وقد يقال إن صرفت العرب الجام وقالون مسمى بهما فالوجه ما قاله سيبويه وإن لم تصرفه فالوجه ما قاله ابن عصفور ولعلهم لم يحفظوا عن العرب شيئا في ذلك فوقع الخلاف
الجزء 2 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.