شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٦١٥

الدنوشرى قدر دالرد ويقال إن ما نقله ابن الحاجب انفرد به ولم يحفظ عن غيره فلم يعول عليه (۲۱۳) (قوله وهو ما وضع صفة) قال وإن به سمى أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق الدنوشرى قال الهندى المراد بالأصلى الأصلى كأجمع أو بناء على قانون وضعى كأدير تصغير أدور و العملة في منع صرفه مافيه من الصيغة وقيل قيام العلمية مقام الجمعية فلو طر أتنكيره الصرف على مقتضى ولو حكما كمثلث أو تقديرا التعليل الثاني لفوات ما يقوم مقام الجمعية و هر مذهب المبرد و لا ينصرف على مقتضى التعليل الأول لوجود الصيغة وهو مذهب سيبويه وعن الأخفش الفولان والصحيح قول سيبويه لأنهم منعوا سراويل من الصرف وهو نكرة وليس جمعا على الصحيح ( النوع الثاني ما يمتنع صرفه بملتين و هو نوعان أحدهما ما يمتنع (قوله وهو وزن أفعل) صرفه) حال كونه ( نكرة ومعرفة وهو ما وضع صفة وهو إما مزيد فى آخره ألف ونون أو موازن للفعل ) وهو أى ذو وزن أفعل والالم وزن أفعل في المكر و أفيعل في المصغر (أو معدول) لفظ آخر (إما ذو الزيادتين فهو فعلان) بفتح الفاء - (بشرط أن لا يقبل الناء) الدالة على التأنيث (أمالان مؤنة، فعلى) بألف التأنيث المقصورة كسكران يصح الحمل كما هو ظاهر و غضبان وعطشان) فإن مؤ نشانه اسكرى رغضى وعطاشى (أو لكونه لا مؤنث له أصلا ( كالحيان للكبير (قوله بفتح الفاء) قيد بذلك لان الألم والنون في الصفة اللحية فالأول متفق على منع صرفه لأنه صفة جاءت على فعلان والمؤنث منه على على بذلك ما نعا لا نكون على وزن فعلان فيه التحقق الفرعيتين به فرعية المعنى وفرعية اللفظ أما فرعية المعنى فلان فيه الوصفية وهي فرع عن الجمود لأن الصفة تحتاج إلى موصوف ينسب معناها إليه والجامد لا يحتاج إلى ذلك وأما فرعية اللفظ فلأن فيه لا تكون إلا مع فعلانة الزيادتين المضارعتين لالفى التأنيث في نحو حمراء في أنهما في بناء يخص المذكر كما أن ألفى التأنيث في حمراء الفاء بكسر الفاء وبضم كدريان فإن مؤنثه عريانة في بناء يخص المؤنث و في أنهم لا تلحقهما الناء فلا يقال سكرانة كما لا يقال حمراة والمزيد فرع عن المجرد (قوله أن لا يقبل التاء) فلما اجتمع في فعلان المذكر الفرعية ان امتنع من الصرف وأما ما نقل عن بني أسد أنهم يقولون سكرانة أنهم يقولون سكرانة لا بد أيضا أن تكون الوصفية ويصرفون سكران فقال الزبيدي ذكر يعقوب أن ذلك ضعيف ردى. وقال أبو حاتم لبنى أسد مناكير أصلية نظير ما يأتي لا يؤخذ بها و الثاني وهو ما لا مؤنث له كلحيان مختلف فيه والصحيح منعه من الصرف لأنه وإن لم يكن له فعلى مع وزن الفعل ليخرج نحو وجودا فله فعلى تقديرا لا نا لو فرضنا له مؤنثا لكان فعلى أولى به من فعلامة لأن باب سكرى أوسع من باب صفوان بمعنى قاس وهذا ندمانة والمقدر في حكم الموجود بدليل الإجماع على منع صرف أكمر مع أنه لا مؤنث له وحكى أن من العرب مستفاد اد من قوله السابق من يصرف لحيان حملا على ندمان على أن لو كان له مؤنث لكان بالتاء ( بخلاف نحو مصان) بتشديد الصاد وهو ما وضع صفة (قوله المهملة للثيم ) بهمزة بعد اللام ( وسيفان) بسين مهملة فياء مشاة تحتانية فضاء (الطويل) الممشوق الضامر فالأول الخ قال الدنو شرى البطن (وأليان) بفتح الهمزة وسكون اللام و بالياء المثناة تحت ( الكبير الألية) من ذكور الغنم ( وندمان. قد ينافيه ما سيأتي عن بني المنادمة) و هي المكالمة ( لا من الندم) على ما فات ( فإن مؤنثاتها فعلاية) فلذلك صرفت (وأما ذو الوزن فهو أسد من أنهم يصرفون باب أفعل) غالبا (بشرط أن لا يقبل التاء إمالان مؤنثه فعلاء كأحمر أو فعلى) بضم الفاء كأفضل أو لكونه لا مؤنث له أصلا ( كاكر ) للعظيم الكمرة هى الحشفة (وآدر) بالمد الكبير الانثيين فهذه الأنواع الثلاثة ممنوعة من الصرف للرصف الاصلى و وزن فعل فإن وزن أفعل أولى بالفعل لأن أوله زيادة تدل سكران ويجاب بأن ذلك غير معتد به لما سيأتي (قوله وقال أبو حاتم الخ) على معنى في الفعل دون الاسم فكان لذلك أصلا فى الفعل لأن ما زيادته لمعنى أولى مما زيادته لغير معنى وجه كونها مناكير أنها وإنما اشترط أن لا تلحقه تاء التأنيث لان ما تلحقه من الصفات كأرمل وهو الفقير ضعيف الشبه بلفظ مخالفة للغات الفصيحة وقد المضارع لان تاء التأنيث لا تلحقه وإلى ذلك أشار الناظم بقوله . ووصف أصلى ووزن أفعلا . يقال كيف ينكر عليهم ه ممنوع تأنيث بناه (وإنما صرف أربع في نحو مررت بنسوة أربع مع كونه صفة النسوة وفيه وزن ما هو لغتهم التي طبعهم الله الفعل لانه وضع اسماء للعود: فلم يلتفت المساطراً له من الوصفية وأيضا فإنه قابل للتاء) في نحو مررت عليها ( قوله لأنه وضع برجال أربعة وإلى ذلك أشار الناظم بقوله ، وألغين عارض الوصفية كأربع . ( وإنما منع صرف باب اسما الخ) قال الدنوشرى أبطح وهو المكان المنبطح من الوأدى وأجرع وهو المكان المستوى وأبرق و هو المكان الذى فيه لو مان قال شيخنا العلامة أحمد بن (و) باب ( أدهم للقيد و أسود للحية السوداء (وأرقم للحية) التي فيها نقط سود و بيض كالرقم (مع أنها أسماء قاسم العبادي ومن خطه لامها و ضعت صفات فلم يلتفت إلى ما طرأ لها من الأسمية وفي الإفصاح أن سيبويه ذكر أن جميع العرب نقلت فإن قلت ما معنى ربع مستعملة فى الوصفية العارضة ومعناها إذا لم تستعمل فيها بل في معنى المجرد العددى قلت معناه الأول ذوات وعدد أي ذوات لها
الجزء 2 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.