شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٥٧٧

لقربه في قوله فيجب رفع نعتهما السلم من ذلك هذا ومع أنهما المقصودان بالنداء ينبغي أن لا يكون محلهما نصيا لأنهما بحسب الصناعة ليسه مفهو لين بل تا بعاه (قوله واستشكله ابن عصفور (الخ) هذا الإشكال وجوابه نقله بهذا النص في المغنى فى بحث آل وزاد في الجهة السادسة على هذا فقال وزعم ابن عصفور أن النحويين أجازوا في ذلك الصفة و البيان ثم استشكله بأن البيان أعرف من المبين وهو جامد والنعت دون المنعوت أو مساو له و هو مشتق أو فى تأويله فكيف يجتمع في الشيء أن يكون بيانا ونعتا و أجاب بأنه إذا قدر نعتافا للام للمهدو الاسم مؤول بقولك الحاضر أو المشار إليه وإذا قدر بيا مافا للام لتعريف الحضور فساوى الإشارة ويزيد عليها بإفادته الجنس المعين فكان أخص قال وهذا معنى قول س انتهى وفيما قاله نظر لأن الذي يؤول النحويون بالحاضر أو المشار إليه إنما هو اسم الإشارة نفسه إذا وقع لمتاكمررت يزيد هذا وأما نعت اسم الإشارة فليس ذلك معناء وإنما هو معنى ما قبله فكيف يجعل معنى ما قبله تفسيرا له انتهى ولا يخفى أنه مستفاد من قول ابن عصفور و الاسم مؤول بقولك الحاضر الخ جواب الإشكالين لأنه حيث كان، وولا بذلك كان مساويا لاسم الإشارة لكن قضية ما في بحث أل أنه على ذلك التقدير غير مساو بل دون حيث قال وإذا قدر نمتا قدرت أل فيه للعهد الخ و انظر قوله في بحث أل لا دلالة فيه على الحضور مع قوله هنا و الاسم مؤول بقولك الحاضر والمحوج لهذا الجواب عن عدم الاشتقاق المزيد هنا أن مجرد جعلها للعهد لا يكفي في الجواب عنه لانه يصير المعنى على مجرد جعل أل للعهد ما مر فى بحث ال فلا يحصل (۱۷٥) الجواب عن الاشتقاق بقى أنه مر في عطف البيان أن قول وإن كان المراد نداء اسم الإشارة دونهما جاز فيهما الرفع والنصب على ما سيأتي (ولا يوصف اسم الإشارة الجرجاني والزمخشري أن أبدا فى هذا الباب وغيره ( إلا بمافيه ال) نحو مررت بهذا الرجل وجوزوا فيه أن يكون بيانا لاسم الإشارة البيان أعرف مخالف لقول واستشكاه ابن عصفور بأن البيان يشترط فيه أن يكون أعرف من المبين والنعت لا يكون أعرف من س في يا هذا ذا الجمة المنعوت فكيف يكون الشي . أعرف وغير اأعرف وأجاب بأنه إذا قدر بياما قدرت أل فيه التعريف فالإشكال إنما يتجه على الحضور فهو يفيد الجنس بذاته والحضور بدخول أل والإشارة إنما تدل على الحضور دون الجنس وإذا قدر نعتا قدرت أل فيه للعهد فالمعنى مررت بهذا و هو الرجل المعهود بيننا فلادلالة فيه على الحضور والإشارة قولهما وليتأمل ذلك قول ابن عصفور أن ما ذكره تدل عليه فكانت أعرف قال وهذا معنى كلام سيبويه (ولا توصف أى وأيه في هذا الباب) المعقود للبداء في الجواب معنى قول س (الإيمانيه أل) من معرف بها أو موصول فيقال يا أيها الرجل و يا ايتها المرأة ويا أيها الذي نزل عليه الذكر ويؤخذ منه أن ما ذكره و يا أيتها التي قامت ولا يقال يا أيها الحرث أو الصعق ما هى فيه للمح الأصل أو الغلبة (أو باسم الإشارة ) س لا ينافي كلام الجرجاني العارى من كاف الخطاب (نحو يا أى هذا الرجل) ولا يجوز يا أيها ذلك الرجل خلافا لا بن كيسان وإلى ذلك والزمخشري بناء على أشار الناظم بقوله : (و) القسم الثالث ما يجوز رفعه و نصبه) فالنصب إتباعا لمحل المنادى والرفع على تشبيه لفظ المنادى بالمرفوع تنزيلا لحركة البناء العارضة بسبب دخول حرف النداء منزلة حركة الإعراب بسبب دخول وأبهذا أيها الذي ورد ووصف أى بسوى هذا يرد هذا التفصيل فلا يتم للمصنف الرد عليهما العامل ومقتضى هذا التنزيل أن يكون حرف النداء هو الرافع للتابع بناء على أن العامل في التابع هو العامل بكلام س كما نبهنا عليه هناك (قوله أو موصول) في المتبوع في غير البدل وإلا فأين الرافع والقول بأن الرافع التبعية قول ضعيف لا يحسن التخريج عليه الموصول حينئذ في محل والمخاص من ربقة هذا الإشكال أن يحاول فى المنادى المضموم أن يكون نائب فاعل في المعنى رفع وكذا اسم الإشارة في المسئلة بعده وجوبا كما صرح به الشاطب (قوله العارى من كاف الخطاب قال الدنو شرى كان وجه اشتراط العرو من الكاف عدم توالى خطا بين إذا المنادى متضمن له قوله تنزيلا لحركة البناء الخ) قال الدنوشرى وقال العلامة القاضى شهاب الدين الهندى المفسر في شرحه على كافية ابن الحاجب في بيان الرفع لتابع المنادى والرافع ياشبهها بالرافع في كون أثر كل عارضا معاردا ولم يظهر أثر هذا الشبه في المنادى لمكان البناء وظهر في التابع لاحتياجه إلى المؤثر انتهى وقوله فى كون أثر كل عارضا مطردا فيه نظر لأن الضمة مثلا في المنادي ليست أثراً لياء و إنما هي أثر علة بناء المنادى التي قررها وقوله ولم يظهر الخ لا وجه له لأن يا على ما قرره إنما أثرت الرفع في التابع لتأثيرها ضمة البناء فى المتبوع فقد تقرر بناء المتبوع فكيف يقال إن عدم ظهور الرفع فى المتبوع لمكان البناء مما ظهر للشيخ على العصامي مع مشاركة كاتبه عبد الله (قوله و المخاص (الخ) قال الدنو شرى لك أن تقول عليه لا يخلو الحال كون العامل في التابع لفظيا أو معنويا و ظاهر أنه ليس معنويا فبقى أن يكون افظيا و يتجه عليه أن العامل اللفظى إما ملفوظ به أو مقدر لا جائز أن يكون ملفوظا به وهو ولا جائز أن يكون مقدرا لان المقدر في النداء ادت و ونحوه لاغير ولا محيص عن هذا الإشكال إلا بأن يقال نختار أنه لفظى ولا نسلم انحصار اللفظي في الفوظ به في الكلام و المقدر فيه بل هو لفظى يلاحظ في المقام من دون التلفظ به ومن دون تقديره فيه ونظيره العامل في عطف التو هم مثل قولنا ليس زيد قاعدا ولا قائم بحر قائم فإن العامل في المعطوف الباء المتوهمة و هى ليست ملفوظا بها في الكلام ولا مقدرة ظاهر
الجزء 2 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.