فإن أفعال الإنشاء إنما قلنا ية جردها عن الزمان، من حيث هي إنشاء والأمر لا دلالة له على الزمان بحسب الوضع من حيث إنشائيته وهذه الحيثية ليست هي جهه كونه فعلا بل فعليته باعتبار دلالته على الحدث المطلوب وعلى زمان ذلك الحدث وهو المستقبل فقد ثبت كونه فعلا لدلالته بحسب الوضع على الحدث و زمانه و إن كان لا دلالة له على الزمان من حيث كونه إنشاء و كذا إذا قلنا بأن الإنشاء لابد له من زمان حالى كما ذهب إليه بعضهم في سائر الإنشاءات لم يشكل لانا نقول له زمانان من إيقاعه من المتكلم وهذا زمنه من حيث هو إنشاء وهو الحال وز من حدثه المستند إلى المخاطب وهذا زمنه من حيث هو فعل وحينئذ قا لإنشاء نوعان إنشاء حدث مسند إلى غير المخاطب كبعت وهذا حالى و ليست الحال من دلالته بل من ضرورة وقوعه وإنشاء حدث مسند إلى المخاطب وهو الأمر المدلول عليه بالصيغة وهذا واقع في الحال من حيث هو إنشاء وأما من حيث إسناد حدثه إلى المخاطب المأمور فهو مستقبل ولا شك أنه فعل بهذا الاعتبار (قوله كان الدال على الإنشاء اللام لا الفعل) أى و إذا لم يثبت له دلالة على الطالب كان مضارعا وإذا ثبث كونه مضارعا ثبت أيضا أن الفعل ينقسم عند الكوفيين ومن وافقهم إلى قسمين فقط كما صرح بذلك الشارح سابقا قوله من نون الاناث) مراده بها الموضوعة أصالة الأناث وإن استعملت الذكور بجازا فيشمل نحو * ويرجعن من دارين بحر الحقائب . (قوله كالماضى) قال الزرقاني راجع لق وله مبنى لا لقوله على السكون لما تقدم من أن الماضى مبنى على الفتح مطلقا وقال الدنو شرى أشار به يعنى بقوله كالماضي إلى أن علة بناء المضارع على السكون الحمل على الماضى وإن كان سكون الماضى اختلاف هل هو مبنى عليه أو على الفتح مقدرا وقيل علة بنائه أنه اتصل وقيل غير ذلك انتهى وقال الشهاب وجه التشبيه بالماضى المتصل بها استواؤها في أصالة
به ما لا يتصل مثله بالأسماء
السكون وعروض الحركة
(٥٦)
. فإن قيل أى حاجة إلى فتشكل فعليته وإذا ادعى أن أصله لتقم كان الدال على الإنشاء اللام لا الفعل انتهى كلامه في المغنى الحمل على الماضى وهلا وهذا ما وعدنا به عند تقسيم الأفعال (والمعرب) من الأفعال (المضارع نحو يقوم) زيد (لكن) لا مطلقا على الأصح بل (بشرط سلامته من نون الاناث و) من (نون التوكيد المباشرة) وإلى الإشارة بقوله : علل بأصالة السكون للبناء. قلت لما استحق المضارع. واعربوا مضارعا أن عريا . من نون توكيد مباشر ومن . نون إناث فإنه مع نون الإناث مبني على) ( الإعراب الذي أصله الأصح ( على السكون كالماضى (نحو و المطلقات يتربصن ) وذهب السهيلى إلى أنه مع نون الإناث معرب تقديرا (ومع نون التوكيد المباشرة مبنى) على الأصح وقيل لا تشترط المباشرة فنح و لتبلون مبنى
الحركة وبنى مع نون أيضا وقيل الجمع معرب تقديرا و المختار أنه مع المباشرة مبنى (على الفتح نحو لينبذن) لتركيبه مع النون التوكيد على حركة دل على تركيب خمسة عشر و لهذا لو فصل بين الفعل والنون ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة لم يحكم على الأصح أن الحركة هي المنظور ببنائه لأنهم لا يركبون ثلاثة أشياء ( وأما ) نون التوكيد (غير المباشرة) لفظاء تقديرا (فإنه أى المضارع إليها والسكون يلغى منه (معرب معها تقديرا نحو لتبلون) مضارع بلا يبلو مبنى المجهول مسند لجماعة الذكور من البلاء وهو الحركة مع نون الإناث التجربة أصله قبل التوكيد لتبلوون كتنصرون بواوين الأولى لام الفعل والثانية واو الجماعة فإما أن
اعتباره فإذا خرج عن
احتيج إلى وجه إخراجه ولا يكفى بان يتمسك بأن الأصل في البناء السكون انتهى و لشيخنا الفتمى توجيه للتشبيه استنبطه من الرضى ذكرناه في حاشية الفاكهى (قوله وذهب السهيلي إلى أنه الخ) قال ابن جماعة وعلى هذا يكون إعرابه مقدرا منع من ظهورها النزاء هم السكون في محل الإعراب (قوله وقيل لا تشترط المباشرة) قال الدنو شرى ينظر على هذا القول على ماذا بني نحو لتبلون انتهى ويأتي جوابه (قوله وقيل الجمع معرب تقديرا يشكل بنحو ولا يصدنك فإن إعرابه ليس تقديرا فكيف قال تقديرا (قوله لتركيبه مع النون الخ) عبارة بعضهم والجمهور على أنه مبنى اتزكيبه مع النون والإعراب لا يكون فى الوسط و النون حرف لاحظ له في الإعراب فبقى الجزءان مبنيين انتهت وهى أولى من كلام الشارح لان التركيب ليس من أسباب البناء بل إنما يصلح سببا للإعراب وقد يقال قوله اتركبه الخ علة لكون البناء على الفتح لا لأصل البناء لأن الأصل في الأفعال البناء فلا يعلل لكن قال الشهاب القاسمى إنه علة البناء وكونه على الفتح إنما احتاج لتعليل بنائه لأن الإعراب فيه كالمتأصل بسبب المشابهة السابقة فإذا خرج عنه فكأنه خرج من الأصل وإنما شبه تركيبه معها بتركيب خمسة عشر لا بتركيب معد يكرب ونحوه لأن معدي كرب كلمتان ركبتا وصارتا كالكلمة الواحدة والمعنى واحد غير منظور فيه لتعدد والفعل مع النون ليس كذلك لأن الفعل دال على الحدث الواقع في الزمن المعين والنون على التوكيد فهما نظير خمسة عشر لان المعنى فيه متعدد لانه بمنزلة خمسة وعشرة (قوله لا يركبون ثلاثة أشياء) سيأتي في باب لا النافية للجنس أنهم جوزوا في وصف اسمها النكرة الفتح وقالوا إن الصفة والموصوف ركبا قبل دخول لا فهلا قيل هنا إن الفعل ركب مع الفاعل قبل دخول النون ثم دخلت النون (قوله للمجهول) قال الدنو شرى المجهول هو الفاعل والمفعول ليس بمجهول فلعل معنى قولهم
الجزء 1 — ص ٥٦