شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٥٥٤

لكن حمزة يقرأ تساءلون بالتخفيف فهل ابن عباس والحسن كذلك كما يقتضيه صنع الشارح (قوله خلافا مزمخشری) قال التفتازانی كتب صاحب الكشاف هنا حاشية حاصلها أن عطف وكفر به على صدغن - بيل الله إنما جاز قبل تمامه بصلته التى من جملنها والمسجد الحرام المعطوف على سبيل الله لوجهين الأول أن الكفر بالله والصد عن سبيله متحدان معنى فكأنه لا فصل بالاجتى بين سبيل الله وما عطف عليه ولان عطف الكفر على الصدقبل تمامه بمنزلة أن يقال و صد عن سبيل الله والمسجد الحرام والثاني أن هذا التقديم لفرط العناية ومثله لا يعد فصلا والأول أوجه (۱۵۲) (قوله عليه) قال الدنو شرى نائب فاعل عطف والضمير للصدر و ضمير أنه عائد إلى المسجد (قوله والتقدير الخ) قال محذوفا في غير المواضع المشهورة اللهم إلا أن يقال الدنوشرى فيه أنه يلزم على الهاء المخفوضة بالباء (وحكاية قطرب) عن العرب ( ما فيها غيره وفرسه) بالخفض عطفا على الهاء عليه أيضا عمل الجار المخفوضة بإضافة غير إليها و ليس فى القراءة والحكاية إعادة خافض لاحرف في الأولى ولا مضاف في الثانية (قيل و) يحتمل أن يكون (منه) أى من العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة خافض (وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام) فالمسجد الحرام عطف على الهاء المخفوضة بالباء ولو أعيدت لفيل و بالمسجد الحرام (إذ ليس العطف على السبيل) المخفوض بعن خلافا للزمخشرى ( لأنه صلة المصدر) وهو صد فإنه متعلق به (وقد عطف عليه) أى على المصدر ( كفرو) القاعدة أنه لا يعطف على المصدر حتى وأما بطريق التبع فلا تكمل معمولاته) فلو عطف المسجد الحرام على السبيل المكان من جملة معمولات صد لان المعطوف على محل المنع إذا حذف استقلالا (قوله والصواب الخ) قال معمول المصدر من جملة معمولاته ومتى كان المصدر معمولات لا يعطف عليه إلا بعد تمامها فلا تطف الدنو شرى هو مخالف لقوله عليه علمنا أنه ليس من جملة معمولاته وأنه معطوف على الهاء من به إذليس معنا سواهما وقد انتفى هنا وليس بلازم الخ اه أحدهما ليتعين الآخر لا يقال الحصر ممنوع الجواز أن يكون معمولا لمصدر محذوف والتقدير وصد اى لان قول الصواب عن المسجد الحرام لا ما نقول المصدر لا يعمل محذوفا عند المحققين وإن كان بعضهم نقله عن سيبويه قال يقتضى لزوم ذلك ثم انظر في المغنى والصواب أن خفض المسجد بياء محذوفة لدلالة ما قبلها عليها لا بالعطف و مجموع الجار والمجرور هلا أورد أنه يلزم حذف عطف علی به اه ( و يعطف الفعل على الفعل بشرط اتحادز ما نيهما فى المضى والاستقبال (سواء اتحد الجار مع بقاء عمله ويجاب بما نوعاهما) في الفعلية كأن يكونا، مهار عين أو ماضيين ولا يشترط اتحادهما في المادة (نحو لندي به بلدة تقدم ما مررت بصالح المكان ميتا و نسقيه) فنسقيه معطوف على نحي بدليل ظهور النصب في لفظه (ونحو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم طالح من قوة الدلالة عليه أجوركم ولا تسألكم امو الكم) فعطف تتقوا على تؤمنوا و يسألكم على يوتكم من : هلف الشرط على الشرط بتقدم ذكره هذا وأورد والجواب على الجواب بدليل ظهور الجزم فيهما ونحو قام وقعد أخواك (أم اختلافا) وعا فيعطف الماضى بعضهم أن ما قاله في المغنى على المضارع وعكسه فالأول (نحو يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار) فأورد معطوف على يقدم يؤدى إلى تعطيل مسئلة وزمانه ما مستقبل (و) الثاني (نحو تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات الآية) وتمامها تجرى العطف على المجرور بدون من تحتها الأنهار و يجعل لك قصورا فعطف يجعل و هو مضارع على جعل وهو ما ض لاتحاد زمانيهما في إعادة الجار إذ تقدير الجار الاستقبال وإلى ذلك أشار الناظم بقوله . و عطفك الفعل على الفعل يصح، ( و يعطف الفعل) الماضى أو تكن فى كل جزء من جزئيانها المضارع ( على الاسم المشبه له فى المعنى نحو قالمغيرات صبحا فأثرن ونحو صافات ويقبضن) فعطف في الأولى كقراءة حمزة ويجاب بأن أثرن وهو ماض على المغيرات وهو اسم فاعل مشبه للفعل في المعنى لانه في تأويل واللاتي أغرن وعطف في على الاصل عدم حذف الجار الثانية يقبض و هو مضارع على صافات لاما في معنى يصففن قيل والذى حسن ذلك تأويل يقبضن فلا ترتكب إلا عند قوة بقابضات وأثرن بمثيرات ويجوز العكس) وهو عطف الاسم المشبه للفعل في المعنى على الفعل الماضي. الداعى كالعطف على أو المضارع (كفوله ) يارب بيضاء من المواهج ( أم صبي قد حبا أو دارج ) المصدر قبل استكماله (قوله فى المضى والاستقبال) قال الدنو شرى ينظر ما وجه الاقتصار على المعنى والاستقبال دون ذكر الحال ثم وافقنى على التوقف في كلام الشارح شيخنا أبو بكر الشنوانى (قوله فعطف في الأولى أثرن (الخ) كتب شيخنا العلامة الغنيمي بهامش نسخة الدنوشرى قد يقال إن المعطوفات إذا تكررت تكون على الأصح على الأول فلم لم يقل الشارح فعطف في الأولى أثرن على العاديات ويجاب عن ذلك بأن محل قولهم إن المعطوفات إذا تكررت تكون على الأول مقيد بما إذا لم يكن العاطف حرفا مرتبا كما نقل ذلك بعض مشايخنا عن الكمال ابن الهمام ثم ينظر بكل تقدير محل أثرون من الإعراب لا جائز أن يكون الجر لعدم دخول الافعال ولا جائز أن يكون غيره لعدم وجوده هنا إذ الفرض أنه معطوف على مجرور فقط اللهم إلا أن يقال محل قولهم الجر لا يدخل الأفعال إذا كان ذلك على سبيل الاستقلال أما إذا كان
الجزء 2 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.