كلامه صريح او صرح به أيضا شارحو كلامه وأما أنه يدل على انتفاء المسند عن الأول فيما لم يقل به أحد ولا يرضى به ذو أدب وبخطه أيضا نقل كلام السيد في شرح المفتاح هذا يغني عن نقله لانه بمعناه اه ( وأقول ) قد أشار المصنف فى الحواشي كما بيناء في حاشية الالفية إلى أن المراد بالحكم المسلوب عما قبل بل إثبات أمر أو نفيه عنه لا المحكوم به و من ثم صار الأول مسكو تا عنه لأنه دخل في نقيض الحكم وهو لا حكم و لم يدخل في نقيض المحكوم به و هو القيام مثلا فى زيد قائم بل عمرو وهو لا قيام وعلى هذا فالمصنف تابع للجمهور لا لا بن الحاجب وشرح الشارح المكلامه مطابق للشروح خلاف ما قاله الدنوشرى لكن قول الشارح فالقياس الخ لا يناسبه وإنما يناسب جعل الحكم بمعنى المحكوم به وكان الأظهر أن يقول فثبوت القيام في المثالين لعمر ولا لزيد فتدبر (قوله فالقيام في المثالين) قال الدنوشرى فيه نظر إذ الثابت لعمرو في الثاني الأمر في القيام فليتأمل اهبقى أن قوله مسلوب عن زيد لا يناسب قوله أو لا حتى كأنه مسكوت عنه لانه لا يلزم من السكوت عنه وعدم الحكم عليه بشيء سلب الحكم المقصود بالعطف عنه (قوله وأجاز المبرد وعبد الوارث ومع هذا الخ ) قال الدنوشرى ظاهره أنها تفيد الفعل المذكور مع تقرير الحكم من نفى أو نهى لما قبلها و هذا لا يقول به المبرد وعبد الوارث إنما يقولان إن المتبوع حينئذ كالمسكوت عنه أو الحكم (١٤٨) متحقق له وعبارة المطول تفيد ما قلناه وهي و مذهب المبرد أنها بعد النفي تفيد نفى الحكم عن التابع والمتبوع كالمسكوت
له فمعنى ما جاءني زيد بل
فعدم مجي. عمرو متحقق
تن
بقوله :
عنه أو الحكم متحقق الثبوت بعدها كفام زيد بل عمر و وليقم زيد بل (عمرو) فالقيام فى المثالين ثابت لعمرو ومسلوب عن زيد (و) معناها ( بعد الاخيرين) و هما النفى والنهى ( تقرير حكم ما قبلها ) من نفى أو نهى على حاله ( وجعل عمرو بل ما جاءني عمرو ضده لما بعدها لكن كذلك كقولك ما كنت في منزل ربيع بل أرض لا يهتدى بها) و إلى ذلك أشار الناظم وبل كالسكن بعد مصحوبها كلم أكن في مربع ال تيها ونجی زید و عدم مجيئه فتقر راقى السكون في منزل الربيع عن نفسك وتثبت لهما الكون فى أرض لا يهتدى بها ( ولا يقم زيد على الاحتمال أو مجيئه بل عمرو) فتقرر نهى زيد عن القيام وتأمر عمرا بالقيام (وأجاز المبرد) وعبد الوارث مع هذا ( كونها ناقلة محقق اه والحق أن قول معنى الفى والنهى لما بعدها فيجوز على قوله) وقول عبدالوارث ( مازيد قائما بل قاعدا) بالنصب على الشارح مع هذا مراده به معنى بل ما هو قا عدا) واستعمال العرب على خلاف ما أجازاء ويلزمهما أن لا تعمل ما في قائما شيئا لان شرط عملها بقاء النفى في المعمول وقد انتقل عنه ومذهب الجمهور أنها لا تفيد نقل حكم ما قبلها لما بعدها
أنها تفيد ما فالاه في بعض
التراكيب مع إفادتها في إلا بعد الإيجاب والأمر وإلى ذلك أشار الناظم بقوله :
البعض الآخر التقدير
ير
بل يجوز خروجه عنه لما
وانقل بها للثان حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلى
المزبور ولا يختص به عندهما نحو قام زيد بل عمر و (واضرب زيدا بل عمرا) قال المرادی تبع الشارح فهي في ذلك لإزالة الحكم عما قبلها حتى كأنه مسكوت عنه وجعله لما بعدها اه فالقائم عمر و دون زيد و المأمور بضر به عمر و دون زيد وتزاد لا قبل بل لتوكيد الإضراب بعد الإيجاب ولتوكيد تقرير ما قبلها بعد النفى فالأول كقوله : وجهك البدر لا بل الشمس لو لم يقض للشمس كسفة أو أقول والثان كقوله وما هجرتك لا بل زادني شغفا هجر وبعد تراخ لا إلى أجل
ذكر ونقل في المطول عن
الجمهور أنها بعد النفى
ثبوت الحكم للتابع مع
السكوت عن ثبوته وانتفائه عن المتبوع فمعنى ما جاء زيد بل عمرو ثبوت المجيء لعمرو مع احتمال مجيء زيد وعدم مجيئه وهذا لا يوافق ما هذا من أنها بعد النفى والنهى التقرير الحكم على غير مذهب المبرد اه ولا يخفى أن قول الشارح مع هذا قضية قول المصنف وأجاز فإنه صريح في إجازتها ما قاله الجمهور وإلا لقال وذهب المبرد الخ فلا ينبغي أن يثبت مخالفة المطول للشارح وحده (قوله وتزاد الخ) هكذا فى المضى قال الدماميني و هو محل نظر فقد قال الرضى وإذا ضمت لا إلى بل بعد الإيجاب نحو قام زيد لا بل عمرو واضرب زيدا لا بل عمر ا نفيت بلا القيام عن زيد و أثبته لعمرو ولو لم تجئ بلا لمكان قيام زيد فى حكم المسكوت عنه يحتمل أن يثبت وأن لا يثبت وكذا فى اضرب زيد الابل عمر ا أى لا تضرب زيدا بل اضرب عمر أو لو لا لا المذكورة لاحتمل أن يكون أمرا بضرب زيد و أن لا يكون مع الأمر بضرب عمر و هذا كلام، وهو نص فى أن لا الواقعة قبل بل ليست بزائدة بل أنها لتأسيس معنى لم يكن (قوله كسفة) نفسه) بفتح الكاف التغيير إلى السواد و الأفول الغيبوبة (قوله والثاني كقوله وما هجرتك الخ) لا يخفى أن بل في هذا البيت غير عاطفة لأن شرطها إفراد معطوفها وزاد في جملة فقوله أولا وتزاد لا قبل بل المراد بل حيث هي أعم من أن تكون عاطفة أولا فكان على الشارح أن يتعرض لمفهوم الشرط الأول فتكون توطئة لذكر هذه المسئلة والمصنف فى المغنى إنما ذكرها بعد الكلام على حكم بل إذا دخلت على الجمل تكون الإضراب إما مع الإبطال أو الانتقال
الجزء 2 — ص ١٤٨